درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی موسوی‌جزایری
1402/03/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول عملیه/ شک در مکلّفٌ به/ دوران بین الاقل و الاکثر/جریان احتیاط از بابت علم به غرض
استدلال محقق نائینی بر اصاله التعیین (احتیاط) در دوران بین تعیین و تخییر
محقق نائینی[1] در مورد دوران بین تعیین و تخییر فرموده که مجرای برائت نیست، زیرا برائت در مورد شک در تکلیف است، پس باید ابتدا علم اجمالی به یک متیقنی و یک مشکوک به شک زائدی منحل بشود تا در آن مشکوک، اصاله البرائه جاری بکنیم، اما در دوران امر بین تعیین و تخییر ما این انحلال را نداریم زیرا مثلا در خصال کفاره ما شک داریم که آیا عتق رقبه به خصوص واجب است یا اینکه یکی از سه کار تخییرا واجب است، در اینجا چه شک در تکلیفی داریم؟ بلکه به عکس اینجا مجرای اشتغال است زیرا یقین داریم که اشتغال ذمه به اصل کفاره را یقین داریم و امتثال با عتق رقبه حاصل می شود اما نمی دانیم آیا با اطعام و صیام امتثال حاصل می شود یا نه، این همان قاعده اشتغال است زیرا اشتغال یقینی داریم و یقین به حصول امتثال و برائت ذمه در یک صورت داریم در عین حال شک در حصول امتثال در دو صورت دیگرداریم، قاعده اشتغال به ما می گوید باید یقین به برائت ذمه پیدا بکنیم.
به عبارت دیگر در دوران بین تعیین و تخییر یقین داریم که انتخاب عتق رقبه موجب امتثال یقینی است اما در صورت انتخاب صیام و اطعام نمی دانیم امتثال حاصل می شود یا نه، پس باید جانب تعیین را بگیریم.
استدلال محقق خوئی بر جریان برائت
می فرماید[2] در دوران بین تعیین و تخییر برائت قابل جریان است. بدین صورت که در دوران بین تعیین و تخییر گاهی تخییر عقلی است و گاهی شرعی، اگر اطراف تخییر جامع داشته باشند و ما علم به تعلق تکلیف به جامع داشته باشیم می شود تخییر عقلی اما اگر جامع نداشته باشد تخییر شرعی است.
اما در تخییر عقلی که جامع دارد اصاله البرائه جاری است زیرا مثلا در «اعتق رقبه» اگر شک کنیم آیا مطلوب مولی معیّن در رقبه مومنه است یا مخیر هستیم بین مومنه و کافره؟ در اینجا علم به تعلق تکلیف به جامع داریم و در طرف تعیین اصاله البرائه نسبت به قید ایمان جاری است اما در طرف تخییر و اطلاق برائت جاری نمی شود بلکه معنی ندارد چون کلفت زائده ای وجود ندارد، لذا برائت فقط در طرف تقیید جاری می شود در نتیجه مکلف مخیّر است.
اما در تخییر شرعی ما جامع نداریم که بگوییم علم داریم به تعلق تکلیف به جامع، پس چه کار بکنیم؟ محقق خوئی می فرماید در اینجا هم وقتی مثلا در خصال کفاره نمی دانیم آیا متعلق تکلیف خصوص عتق رقبه است یا مخیراً با اطعام ستین مسکینا و صیام ستین یوما، در واقع نمی دانیم تکلیف تعلق گرفته به عتق بالخصوص یا به «احد الامور الثلاثه»، اگر متعلق تکلیف احد الامور الثلاثه باشد ما مخیّر هستیم و اگر متعلق تکلیف عتق باشد واجب تعیینی است، اما عتق هم خودش احد الامور الثلاثه هست، پس در هر صورت متعلق تکلیف «احد الامور الثلاثه» است اما نمی دانیم این «احد الامور الثلاثه» آیا خصوص عتق است تعیینا یا عتق است تخییرا با دو عِدل دیگر.
نتیجه این است که تعلق تکلیف به اصل الطبیعه (احد الامور الثلاثه) معلوم است، تقیّد به اینکه در ضمن عتق رقبه باشد مشکوک است، تخییر هم محتمل است اما تخییر لا بشرطیّت است و اصاله البرائه در آن جاری نیست اما تعیین بشرط شیئیّت است چون تقیّد به یک فرد خاص است و اصاله البرائه در آن جاری است، عین همان حرفهایی که در جاهای دیگر گفته همینجا تکرار می کند و اصاله البرائه را در تخییر شرعی هم جاری می کند.
احد الامور الثلاثه طبیعت انتزاعی است و حقیقی نیست، در تخییر شرعی جامع و طبیعت حقیقی داریم اما در تخییر شرعی مولی می تواند و حق دارد یک جامعی را انتزاع بکند و به آن امر بکند، احد الامور الثلاثه هم یک جامع و طبیعتی است که مولی می تواند آن را انتزاع بکند و به آن امر بکند اشکالی هم به آن وارد نیست.
اما تعیین و تخییر در همین احد الامور الثلاثه دست مولی است، پس ما علم به اصل الجامع داریم اما شک در تعیین و تخییر آن داریم و نمی دانیم احد الامور الثلاثه علی وجه التعیین متعلق تکلیف قرار گرفته یا علی وجه التخییر، پس برائت جاری است.
لذا بر خلاف مشهور -که شهرت قوی ای هم در این قضیه هست- محقق خوئی در دوران بین تعیین و تخییر شرعی قائل به تخییر و جریان برائت از تعیین شده است.
