درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی موسوی‌جزایری

موضوع: اصول عملیه/ شک در مکلّفٌ به/ دوران بین الاقل و الاکثر- بررسی اقل و اکثر در اجزاء تحلیلیه

مقدمه

تا اینجا بحث در اجزاء خارجیه بود، یعنی نمی دانیم مثلا آیا اجزاء نماز ده جزء است یا یازده جزء، شک داریم در وجوب سوره یا جزئیّت جلسه استراحت، کما اینکه برخی آقایان مانند محقق خوئی جلسه استراحت را واجب نمی دانند هر چند قول مشهور جزئیّت آن است و جزئیّت آن جزو شعائر شیعه هم هست. لکن برخی آن را جزء مستحب می دانند. در سوره هم همینطور برخی علما سوره را واجب نمی دانند. در چنین مواردی اگر شک کنیم، این شک، شک در اقل و اکثر در اجزاء خارجیه است که بحث آن تمام شد و گفتیم برائت شرعیه در آن جاری است برائت عقلیه هم از بابت انحلال حکمی جاری است.

اقل و اکثر در اجزاء تحلیلیه (عقلیه)

اجزاء تحلیلیه یعنی یک چیزی قطعا جزئیت برای واجب ندارد اما احتمال می دهیم که تقیّد آن دخالت داشته باشد، مانند وضو، اگر شک کردیم که آیا وضو برای فلان نماز واجب هست یا نه؟ وضو قطعا ربطی به نماز ندارد و نفس وضو عملی خارج از نماز است اما احتمال می دهیم که نماز متقیّد و مشروط به وضو باشد و به عبارت دیگر تقیّد نماز به وضو، برای نماز جزئیّت داشته باشد، این را جزء تحلیلیه می گویند.

اگر شک کردیم و نمی دانیم تقیّد به وضو در نماز دخالت دارد یا ندارد (کما اینکه ممکن است کسی در تقیّد نماز میّت به وضو شک بکند) و به عبارت دیگر نمی دانیم نماز مشروط به وضو هست یا نه؟ آیا همان مباحثی که درباره جریان برائت در اجزاء خارجیه مطرح کردیم در اینجا هم می آید؟

بله مانعی ندارد و برائت جاری می شود.

اقسام تقیُّد عمل به قید

اجزاء تحلیلیه سه قسم دارد:

قسم اول آن است که ذات عمل وجود مستقلی دارد و وجود قید هم جدا و مستقل از وجود آن عمل است اما ما شک در تقیّد عمل به آن قید داریم، مانند وضو و نماز که دو عمل مستقل هستند اما احدهما مقیٌّد بالآخر.

قسم دوم آن است که «شرط» وجود مستقل و منحاز و مستقلی در خارج ندارد بلکه صفتی از صفات عمل است. مانند اینکه بگوید «اعتق رقبه» و ما نمی دانیم آیا عتق بصورت مطلق واجب است یا مشروط است به رقبه مومنه، ایمان یک صفتی است از برای رقبه که در خود رقبه حلول می کند و ما الان نمی دانیم در واجب مأخوذ شده یا خیر؟

قسم سوم آن است که رابطه عمل و شرط رابطه جنس و فصل باشد، می دانیم تکلیف به مطلق الحیوان تعلق گرفته اما نمی دایم آیا مراد خصوص ناطق بوده یا مطلق الحیوان ولو در ضمن غیر ناطق؟ پس نمی دانیم موضوع تکلیف جنس است یا فصل خاصی از آن جنس؟

بررسی قِسم اول

اگر شک کردیم و نمی دانیم تقیّد به وضو در نماز دخالت دارد یا ندارد (کما اینکه ممکن است کسی در تقیّد نماز میّت به وضو شک بکند) و به عبارت دیگر نمی دانیم نماز مشروط به وضو هست یا نه؟ آیا همان مباحثی که درباره جریان برائت در اجزاء خارجیه مطرح کردیم در اینجا هم می آید؟

بله مانعی ندارد و برائت جاری می شود.

تطبیق انحلال حکمی در اجزاء تحلیلیه

ما علم داریم به اینکه شارع ذات الصلاه را بر ما واجب کرده، ذات الصلاه به نحو جامع اعم از اینکه مشروط باشد یا غیر مشروط، پس علم ما به اصل الصلاه است و شک ما شک در اطلاق و تقیید است، یعنی چه؟ یعنی نمی دانیم این نمازی که بر ما واجب شد آیا نسبت به وضو لا بشرط است یا بشرط شیئ؟ علی سبیل الاطلاق است یا علی سبیل التقیید؟ اگر فی الواقع مشروط به وضو باشد بشرط شیئ است و اگر فی الواقع مشروط نباشد لا بشرط است در نتیجه وضو داشتن و نداشتن برای نماز علی السویّۀ است،

پس علم ما تعلق گرفته به اصل وجوب الصلاه علی نحو الجامع المهمل، شک ما در حیثیت اطلاق و تقیید است، همان انحلال حکمی که محقق خوئی در اجزاء خارجیه داشتند و برائت را از جزء زائد جاری کردند اینجا هم می آید و مانعی ندارد.

حیثیت اطلاق اقتضای جریان اصاله البرائه را ندارد چون اطلاق آزادی است و برائت از آن اولا امتنانی ندارد ثانیا اصلا بی معنی است چون برائت رفع کلفت زائده است و اطلاق کلفتی ندارد تا برائت آن را رفع بکند و شبیه به تحصیل حاصل است، اما حیثیت تقیید اقتضای برائت را دارد، پس یک طرف اقتضای جریان اصاله البرائه را دارد اما لنگه ی دوم اقتضای جریان اصاله البرائه را ندارد، در نتیجه برائت در طرف تقیید معارضی ندارد، تنجیز علم اجمالی متوقف بر تعارض اصول است و چون در اینجا تعارض اصول نداریم علم اجمالی دیگر تنجُّز ندارد تا مانع از جریان اصل بشود، در نتیجه اصاله البرائه در طرف تقیید جاری می شود و انحلال حکمی به دست می آید.

لذا اگر کسی شک کرد که نماز میت آیا مقیَّد به وضو هست یا نه؟ به دلیل همین انحلال حکمی که محقق خوئی فرمودند برائت از تقیّد نماز میت به وضو جاری می شود و علم اجمالی نیز منحل می شود به انحلال حکمی.

تطبیق انحلال در تنجیز علم اجمالی

این را هم در اجزاء گفتیم حضرت امام هم مفصل همین مطلب را بیان کرد. این انحلال هم در اینجا قابل تطبیق است، شارع امر کرده به نماز و ما در تقیّد به وضو شک داریم، امر به ذات الصلاه داریم و اقامه الحجّۀ برای اصل نماز وجود دارد پس ما باید نماز بخوانیم اما نسبت به این تقیّد زائد دلیل ناقص است و بیان کامل نشده است، پس همان حکم واحد تبعّض در تنجیز پیدا می کند و در حد اصل نماز منجَّز است اما نسبت به تقیّد به وضو تنجیز ندارد.

ولو اینکه وجوب نماز و وجوب تقیّد به وضو وجوب واحدی است و اگر فی الواقع نماز با وضو واجب باشد. همه یک وجوب بیشتر ندارند، اما از حیث تنجیز و استحقاق عقاب تبعّض بردار است زیرا به مقداری که بیان کرده و ایصال البیان شده باشد عقاب قبیح نیست اما نسبت به اجزاء و شرایطی که ایصال البیان نشده باشد عقاب قبیح است.

این مسئله تبعض در تنجیز یا انحلال درتنجیز است که کلمات حضرت امام هم ناظر به همین مطلب است که در ما نحن فیه قابل تطبیق است.

بررسی قِسم دوم

این قسم هم مانند قسم قبل است و همان انحلال حکمی و برائت از جزئیّت عمل در آن جاری می شود، زیرا تکلیف تعلق گرفته مثلا به اصل رقبه و ما می دانیم عتق رقبه به صورت کلی بر ما واجب شده است اما نمی دانیم آیا متقیّد به صفت ایمان است یا خیر؟ آیا عتق رقبه نسبت به صفت ایمان بشرط شیئ است یا لا بشرط؟ همان بیانی که گذشت اینجا هم می آید.

اصاله البرائه از تقیّد به ایمان جاری است اما اصاله البرائه نسبت به اطلاق معنی ندارد، لذا برائت از قید ایمان جاری است و معارضی هم ندارد. این انحلال حکمی است انحلال در تنجیز هم جاری است.