درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی موسوی‌جزایری

موضوع: اصول عملیه/ شک در مکلّفٌ به/ دوران بین الاقل و الاکثر/انحلال حکمی

مقدمه

بحث ما در اینجا بود که آیا می توانیم بگوییم از باب علم به غرض، احتیاط واجب است؟ نظر شیخ را خواندیم و جوابهایش را هم دادیم، رسیدیم به فرمایشات محقق نائینی.

ایراد محقق نائینی بر جریان برائت

حاصل مطلب محقق نائینی این است که ترتب غرض بر عمل دو صورت است:

یک بار نسبت غرض با عمل نسبت معلول و علت است مانند فَری اوداج اربعه به غرض قتل.

یک بار نسبت میان غرض و عمل مانند علل اعدادیه است، یعنی عمل یک نحوه دخالتی در تحقق غرض دارد اما علت تامه نیست، مانند زراعت، اگر تکلیف تعلق گرفت به زراعت مکلف بذر می پاشد و آبیاری می کند تا به غرض برسد و غرض خوشه های گندم است، اما آیا این غرض مترتب بر همین فعل مکلف (بذر پاشی و آبیاری) می شود؟ خیر، چون مؤلفه های بسیاری دخالت در محصول دارند مانند تابش آفتاب و باران و نوع آب و هوا، مکلف فقط می تواند بذر بپاشد و آب بدهد اما مابقی دست مکلف نیست، دست خداوند است و خارج از تحت اختیار مکلف است.

اگر غرض از قسم اول باشد و عمل علت تامه برای غرض باشد امر به علت امر به معلول است و امر به معلول هم امر به علت است، چون اینها از هم جدا نمی شوند و لذا اگر مولایی به علت امر کرد تحصیل غرض واجب است و در مثل اقل و اکثر باید احتیاط نمود.

اما اگر غرض از قسم دوم است دیگر امر به عمل، امر به غرض نیست و به واسطه امر به عمل، امری به غرض تعلق نمی گیرد؛ زیرا گفتیم تحصیل غرض مؤلفه هایی دارد که خارج از اختیار ما هستند و امر هیچ وقت تعلق به چیزی نمی گیرد که خارج از اختیار ما است، لذا در این قسم امر به عمل به معنای امر به غرض نیست و خداوند آن غرض را از ما نمی خواهد. لذا در شک در اقل و اکثر هم احتیاط واجب نیست و اصاله البرائه جاری می شود.

حکم صورت شک در اقسام

صورت سوم این است که ما نمی دانیم غرض از قسم اول است یا قسم دوم؛ در چنین جایی چه کار باید بکنیم؟ می فرماید باید رجوع به ظهور امر بکنیم چون بالاخره امری به تکلیف وجود دارد -به اقل یا به اکثر- ببینیم آیا ظاهر امر تعلق به غرض است یا به افعال، مثلا در باب طهارت وقتی می فرماید ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ﴾ این امر به غرض است، طهارت غرض است نفرموده «ان کنتم جنباً فاغتسلوا» لذا در چنین جایی اگر شک در اقل و اکثر کردیم باید احتیاط بکنیم.

اما اگر امری به افعال تعلق گرفته باشد مانند «اقیموا الصلاۀ» در اینجا معلوم می شود که مولی غرض را از ما نمی خواهد و همین افعال را می خواهد، لذا اگر شک کردیم اصاله البرائه جاری می کنیم.

این تمام فرمایش محقق نائینی است و بسیار هم زیبا و مرتب بیان کرده اند.

ایراد محقق خوئی به ایشان و شیخ و تایید جریان برائت

محقق خوئی از اساس اشکالات شیخ و محقق نائینی را رد می کند و می گوید اساس اینکه می گویید شک در غرض مجرای احتیاط است را قبول نداریم زیرا غرض هر چه که باشد بالاخره بالاتر از خود مامورٌ به که نیست، ما همانطور که در افعال نماز شک می کنیم نمی دانیم ده جزء است یا یازده جزء ؛ می گوییم تمّت الحجه بر ده جزء و لم تتم الحجه بر جزء یازدهم، برائت از جزء یازدهم جاری می کنیم، غرض بالاتر از خود مامور به نیست و همانطور که در خود مامور به برائت جاری می شود در غرض هم برائت جاری می شود، مولی ترتب غرض بر ده جزء را بیان کرده اما نگفته آیا غرض تعلق به جزء یازدهم می گیرد یا نه، وقتی شک داریم پس بیان و حجت تمام نشده و می توانیم برائت را در همین جا هم جاری نماییم.