درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی موسوی‌جزایری

موضوع: اصول عملیه/ شک در مکلّفٌ به/ دوران بین الاقل و الاکثر/انحلال حکمی

درس خارج اصول 19/02/1402

مواجهه جریان برائت با اشکال احراز ملاک

در بحث برائت عقلیه یک اشکال دیگری وارد شده که طراحآن خود شیخ[1] ره بوده و بعد از ایشان بقیه هم آن را مطرح کرده اند و آن اینکه می فرماید ما وقتی شک بین اقل و اکثر داریم، مقتضای قبح عقاب بلا بیان این است که اقل معلوم است و نسبت به اکثر برائت جاری می کنیم، این را تا اینجای کار به کرسی نشاندیم.

اشکالی که پیش می آید این است که عدلیه قائل به این هستند که احکام تابع مصالح و مفاسد در ملاکات هستند، در اقل و اکثر ما علم داریم که یک ملاکی وجود دارد، وقتی شک کردیم؛ در واقع نمی دانیم ملاک در اقل است یا اکثر، و به حکم عقل تحصیل غرض مولی لازم است، از این بابت باید احتیاط بکنیم و اکثر را انجام بدهیم تا علم به تحصیل ملاک پیدا بکنیم، اگر اکثر را اتیان بکنیم ملاک احراز شده است چه اقل فی الواقع واجب بوده باشد چه اکثر در هر صورت ملاک تحصیل شده و چون علم به تحصیل ملاک لازم است عقل حکم به احتیاط می کند.

جوابهای شیخ از این اشکال

شیخ برای حل این مسئله دو جواب داده است

جواب اول این است که می فرماید استدلال ما در برائت در اقل و اکثر ربطی به این قاعده ندارد و این قاعده را بعضی اصلا قبول ندارند.

جواب دومی هم می دهند که حاصل آن این است که می فرماید تحصیل غرض و قطع به تحصیل آن غیر ممکن است و چون غیر ممکن است از اساس ساقط است، چطور غیر ممکن است؟ می فرماید اگر بخواهیم اکثر را انجام بدهیم اگر بخواهیم قصد وجوب قطعی بکنیم تشریع است و حرام است زیرا وجوب اکثر صرف احتمالی است و ممکن است نباشد، اگر بخواهیم اکثر را بیاوریم به احتمال اینکه واجب باشد این با قصد وجه منافات دارد، چون در نیت مکلف باید معلوم بکند که عمل را انجام می دهد لوجوبه، و احتمال هست که قصد وجه دخیل در امتثال باشد در حالی که امکان ندارد.

در نتیجه ما قادر به تحصیل غرض مولی نیستیم؛ زیرا نه می توانیم اکتفاء به اقل بکنیم، نه می توانیم اکثر را با قصد وجوب انجام بدهیم، اتیان به اکثر بدون قصد وجه هم در مقام امتثال کفایت نمی کند، در نتیجه اصل لزوم تحصیل غرض ساقط است، وقتی ساقط شد باز می گردیم به استحقاق عقاب، استحقاق عقاب هم در حد اقل معلوم بالتفصیل است و نسبت به زائد بر آن اصاله البرائه جاری می کنیم.

و فیه

به جواب اول ایشان اشکال کرده اند به اینکه آنهایی که این قاعده را قبول ندارند اشاعره هستند که مشی صحیحی ندارند و به حرفشان اعتباری نیست و ما نمی توانیم تابع آنها باشیم، ما حرف آنها را رد می کنیم و مبنای آنها را قبول نداریم و قائل به تبعیت الاحکام للملاکات هستیم.

لذا جواب اول ایشان مناسب مقام شیخ نیست.

اما جواب دوم ایشان هم قابل مناقشه است. اینکه فرمودند اکتفاء به اقل برای احراز ملاک کافی نیست درست است، و کذا این که گفته اند اتیان به اکثر به قصد وجوب تشریع است، این هم درست است. مناقشه در قسمت آخر جواب ایشان است، که فرموده اند: اگر ما عمل را به خاطر احتمال الوجوب بیاوریم قصد وجه از دستمان می رود اینجا محل اشکال است.

اولا وجوب قصد وجه دلیلی ندارد.

ثانیا اگر واجب باشد در واجبات استقلالیه است، در واجبات ضمنیه کسی قصد وجه را نگفته است.

ثالثا اگر هم قصد وجه واجب باشد عند الامکان است، اما جایی که ممکن نباشد از وجوب می افتد، مثلا مکلف شک دارد نماز ظهر واجب است یا جمعه؟ هر دو را باید بخواند در حالی که قصد وجه هم نمی تواند بکند، آیا چون قصد وجه نمی تواند بکند باید هر دو را ترک بکند؟ قطعا خیر، آیا می تواند هر دو را به قصد وجه وجوب بخواند؟ خوب تشریع می شود؛ چون علم به وجوب یکی دارد؛ لذا مسلم است که در چنین جایی قصد وجه ساقط است چون به خاطر ابهام عمل قابل تحصیل نیست و اگر قصد وجه واجب باشد در جایی که عمل معلوم باشد، اما در جایی که به علت ابهام و تردید قصد وجه ممکن نباشد قصد وجه ساقط می شود و این مسلّم است، کما اینکه در دوران بین ظهر و جمعه هر دو را می خوانیم بدون قصد وجه. لذا اگر قصد وجه واجب باشد مربوط به چنین جایی نیست.

اشکال دیگری هم که می توان اضافه کرد این است که قصد وجه مربوط به نیت است و نیت در تعبدیات است نه توصلیات، لذا لازم می آید که در توصیات احتیاط واجب باشد اما در تعبدیات که بالاتر از توصلیات هستند احتیاط واجب نباشد. در نتیجه فرمایشات ایشان نتوانست اشکال را مرتفع کند.