درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ شک در مکلّفٌ به/ دوران بین الاقل و الاکثر/انحلال حکمی

مقدمه

گفتیم که شیخ دو بیان دارد، یکی اینکه وجوب اقل، معلوم بالتفصیل است، إما نفسیا و إما غیریا، این تعبیر را مفصل بحث کردیم و گفتیم که این بیان درستی نیست. هر چند تعبیر به غیری را قابل توجیه دانستیم؛ زیرا مجموع مشروط به هم هستند لذا تک تک اجزاء نسبت به مشروط بما هو مشروط مغایر هستند، پس اجزاء مغایر با کل هستند لذا تعبیر به مقدمیّت صحیح است. اما مسئله ای که ماند این بود که مقدمیت، انحلال را درست نمی کند. نه انحلال حقیقی را و نه انحلال حکمی را.

انحلال حقیقی درست نمی شود؛ چون معلوم بالاجمال ما وجوب نفسی است چه فی الواقع آن معلوم بالاجمال اقل باشد چه اکثر، علم تفصیلی ما جامع بین النفسی و الغیری است و مغایر با معلوم بالاجمال است و این جامع انحلال حقیقی درست نمی کند.

اما انحلال حکمی عمل نمی آید؛ زیرا معنای انحلال حکمی انتفاء تعارض اصول است، چون قوام تنجیز علم اجمالی تعارض اصول است و اگر به هر دلیلی اصول تعارض نکنند تنجیز علم اجمالی از بین می رود، و برای اینکه تعارض منتفی بشود باید اقل که معلوم بالتفصیل است اقتضای اصاله البرائه را نداشته باشد، حال آنکه طبق بیان شیخ اقل اعم از نفسی و غیری است و در وجوب غیری احتمال عقاب نیست و چون وجوب غیری مستتبع عقاب نیست، وجوب نفسی احتمال عقاب دارد پس اصاله البرائه جاری است و با اصاله البرائه در طرف الآخر معارضه می کند. پس علم اجمالی منجز می شود. در نتیجه این بیان شیخ ره اشکالی دارد که لایمکن الذب عنه.

بیان دوم شیخ(ره) برای انحلال

بیان دوم ایشان[1] این است که اقل معلوم بالتفصیل است زیرا یا وجوب استقلالی دارد و یا وجوب ضمنی، اگر اقل فی الواقع واجب باشد وجوبش استقلالی است و اگر اکثر واجب حقیقی باشد، اقل در ضمن آن واجب است.

این را باید اضافه کنیم که وجوب ضمنی با وجوب غیری تفاوت دارد زیرا جزئی از آن است، وقتی یک وجوب نفسی جعل می شود منبسط بر مجموعه اجزاء می شود و همان وجوب نفسی بر مجموعه اجزاء تعلق می گیرد و وجوبی که اجزاء زیر چتر آن هستند از جنس همان وجوب نفسی است و قابلیت تنجز را هم دارد و استحقاق عقاب هم بر ترک آن هست، لذا اگر کسی نمازش را خواند اما جزئی از آن را نخواند مستحق عقاب است.

این تعبیر به وجوب ضمنی خوب است و ایرادهایی که بر وجوب غیری وارد کرده بودند بر این بیان (تعبیر به وجوب ضمنی) وارد نیست، چرا؟ زیرا علم تفصیلی داریم که اقل یا واجب است ضمنا و یا واجب است استقلالاً، لذا اصاله البرائه در آن جاری نیست، پس اصاله البرائه در طرف اکثر معارضی ندارد.

بیان محقق خوئی

محقق خوئی[2] در اینجا توضیح خوبی دارد و می فرماید این اقل که علم تفصیلی به وجوب آن داریم است یعنی ذات العمل به صورت جامع، پس علم تفصیلی داریم به اصل وجوب این اجزاء تا ده جزء مثلا اما جزء یازدهم مشکوک است. در اینجا فی الواقع امر دایر است بین اینکه این واجب آیا به صورت لا بشرط واجب است یا بشرط شیء، پس شک ما در اصل وجوب متعلق به ذوات این اجزاء نیست.

توضیح مطلب ایشان متوقف بر سه مقدمه است، در ابتدا باید ببینیم در دوران بین الاقل و الاکثر محل نزاع اصلا کجاست، وقتی می گوییم اقل و اکثر فقط در جایی است که اتیان به زائد مضر به عمل نباشد، یعنی وقتی شک داریم تسبیحات اربعه یک مرتبه واجب است یا سه مرتبه اگر فی الواقع یک مرتبه واجب باشد اتیان سه مرتبه عمل را باطل نمی کند، به خلاف جایی که عمل بشرط لا باشد مانند نماز قصر نسبت به تمام، اگر اقل به شرط لای از جزء زائد باشد دوران بین المتباینین می شود زیرا قصر ماخوذ بشرط لا است و اگر چیزی بر آن اضافه شد باطل است، پس بحث دوران بین الاقل و الاکثر اولا در جایی است که اقل نسبت به آن جزء زائد مشکوک لا بشرط باشد نه بشرط لا.

مقدمه دوم این است که حالا که محل نزاع را فهمیدیم شک ما در چیست؟ در تعلق وجوب به اصل عمل شکی نداریم بلکه شک ما در این است که این وجوبی که به ده جزء تعلق گرفته نسبت به آن جزء یازدهم مشکوک آیا بشرط شیئ است یا لا بشرط؟ پس ما شکی در تعلق وجوب نداریم بلکه شک ما در خصوصیت آن وجوب است که لا بشرط است یا بشرط شیئ.

مقدمه بعدی این است که لا بشرطیت به معنای اطلاق و آزادی است به خلاف بشرط شیئیّت که کلفت است، چون لا بشرطیّت از مقوله سعه و آزادی است کلفتی حساب نمی شود لذا اصاله البرائه از لا بشرطیّت معنی ندارد امتنانی هم در آن نیست، اما اصاله البرائه در بشرط شیئیّت معنی دارد چون کلفت است و شک داریم آیا گردن ما آمد یا نیامد، برائت از آزادی و اطلاق معنی ندارد اما از کلفت معنی دارد و جاری است.

اینگونه است که به انحلال حکمی می رسیم، زیرا در یک طرف اصل جاری است اما در طرف دیگر، اصل اقتضای جریان ندارد، خود بخود تعارض و تساقط منتفی می شود و بالتبع تنجیز علم اجمالی هم از بین می رود؛ زیرا تنجیز علم اجمالی متوقف بر تعارض اصول است که در اینجا منتفی می شود.