درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ شک در مکلّفٌ به/ دوران بین الاقل و الاکثر

مقدمه

گفتیم که شیخ دو بیان دارند در یکی تعبیر به واجب غیری کرده و در بیان دوم تعبیر به واجب ضمنی کرده است.

در بیان اول می فرماید[1] علم اجمالی بین الاقل و الاکثر منحل می شود زیرا علم تفصیلی داریم به وجوب الاقل علی کل تقدیر، یعنی یا به وجوب نفسی و یا به وجوب غیری، اگر وجوب به خودش تعلق گرفته باشد وجوب اقل نفسی است اما اگر وجوب به اکثر تعلق گرفته باشد وجوب اقل، غیری است.

ایراد گرفته اند که

اولا اجزاء عمل وجوب غیری ندارند زیرا مقتضای وجوب غیری غیریت و اثنینیّت است. حال آنکه اجزاء عمل با کل غیریت ندارند.

ثانیاً به فرض که وجوب غیری داشته باشد موجب انحلال نمی شود زیرا ملاک در انحلال احتمال انطباق معلوم بالاجمال با معلوم بالتفصیل است. حال آنکه در ما نحن فیه معلوم بالاجمال ما وجوب نفسی است _متعلق تکلیف اگر اقل باشد وجوبش نفسی است و اگر اکثر باشد باز وجوبش نفسی است_ حال آنکه معلوم بالتفصیل ما اعم از نفسی و غیری است، لذا معلوم بالاجمال با آن منطبق نمی شود و منحل نمی شود.

در نتیجه این بیان برای تقریر انحلال کفایت نمی کند.

جوابی به ایراد دوم (انحلال حکمی)

ایراد دوم در مورد انحلال حقیقی وارد است و انحلال حقیقی با این بیان شیخ حاصل نمی شود اما در انحلال حکمی این ایراد وارد نمی شود.

انحلال حقیقی آن است که علم اجمالی حقیقتا از بین برود اما انحلال حکمی آن است که علم اجمالی از بین نمی رود. اما تعارض اصول از بین می روند و اصول تعارض نمی کنند، متمم و مقوِّم تنجیز علم اجمالی، تعارض اصول است. اگر در یک علم اجمالی خاص، اتفاقی پیش آمد که تعارض اصول از بین رفت در اینجا علم اجمالی از تنجیز می افتد.

در ما نحن فیه همینطور است؛ زیرا ما علم تفصیلی به وجوب اقل داریم یا به وجوب نفسی و یا به وجوب غیری، پس اصاله البرائه در طرف اقل جاری نمی شود، بلکه فقط در طرف اکثر جاری می شود و معارضی ندارد.

رد انحلال حکمی

جواب می دهیم که اگر سر تعبیر وجوب غیری ماندیم وجوب غیری اولا عقلی است و شرعی نیست، ثانیا عقاب در خودش نیست و در ذی المقدمه اش است (چه شرعی باشد چه عقلی، چون شرعی هم باشد شرعی طُفیلی است، شارع نماز را واجب کرده و عقاب بر وضو نمی کند.)

برای سقوط علم اجمالی از تنجز و انحلال حکمی باید کاری بکنیم که برائت در معلوم بالتفصیل جاری نباشد، چرا جاری نباشد؟ چون عقابش قطعی است، اگر عقاب به واسطه علم تفصیلی قطعی شد، اصاله البرائه در آن جاری نمی شود و اصاله البرائه در طرف اکثر بلا معارض جاری می شود. اما اگر عقاب قطعی نباشد و احتمالی باشد باز هم برائت جاری می شود و با برائت در طرف اکثر معارضه می کند.

ما باید کاری بکنیم که برائت در اقل جاری نباشد زیرا اگر جاری باشد با برائت در اکثر معارضه می کند و علم اجمالی منجز می شود. برای همین باید عقاب در طرف اقل قطعی باشد، حال آنکه علم تفصیلی ما به وجوب اقل مانع از جریان برائت در اقل نمی شود؛ چون عقاب بر آن هنوز هم احتمالی است و قطعی نیست؛ زیرا دوران بین وجوب نفسی و غیری است و وجوب غیری عقاب آور نیست.

در نتیجه علم به اقل علم به عقاب قطعی نیست و برائت جاری است و لذا معارضه با برائت در اکثر می کند و انحلال حکمی هم خراب می شود. پس در بیان اول شیخ، نه انحلال حقیقی درست شد و نه انحلال حکمی.

جوابی به ایراد اول

اینکه گفته اند در اجزاء وجوب غیری معنی ندارد یک شبهه ای به ذهن می آورد و آن اینکه اجزاء این کُل اگر استقلالی باشد، حرف شما درست است، اما اگر ارتباطی باشد یعنی تمام اجزاء در ضمن اینکه جزء هستند، شرط بقیه اجزاء هم باشند. وقتی اجزاء مشروط به هم شدند ذات هر جزئی با آن اجزاء مشروطه مغایر است.

مستشکل گفته بود که وجوب اقل نمی تواند غیری باشد چون مغایرت ندارد و لازمه مقدمیت غیریّت است، ما می خواهیم مناقشه کنیم و بگوییم که اینجا غیریت هم وجود دارد؛ زیرا اگر شرط و مشروط باشند غیریت دارند، کما اینکه ذات الرقبه نسبت به رقبه ی مشروطه به ایمان مغایر است.

لذا اینکه شیخ در اقل و اکثر ارتباطی مثل نماز تعبیر به وجوب غیری کرده، ای بسا ناظر به همین مطلب باشد که در واجبات ارتباطی، شأن اجزاء فقط جزئیّت نیست؛ بلکه نسبت به هم شرطیّت هم دارند و وقتی مشروط شدند، ذات جزء با جزء بما هو مشروطٌ مغایر است و اثنینیت حاصل می شود و این تاییدی برای تعبیر به مقدمیّت است.

عدم تمامیّت بیان اول

البته این دفاع از شیخ فقط ایراد اول را حل می کند. اما در نهایت انحلال علم اجمالی را درست نمی کند، نه حقیقی و نه حکمی.