درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ شک در مکلّفٌ به/ تنبیهات علم اجمالی/تنبیه نُهم؛ ملاقی شبهه محصوره

اشکال استحاله اجتماع علل بر معلول واحد بر بیان آقا ضیاء

در تکمیل بحث قبل برخی دوستان اشکال استحاله توارد علل بر معلول واحد را مطرح کردند.

این اشکال وارد نیست؛ زیرا در اینجا علیّت حقیقی به معنای تاثیر و تأثُّر در کار نیست، قضیه تنجیز حکم عقل و عقلا است و احکام عقلیه متوقف بر موضوع است. علت احکام شارع است و آن چیزی که موجب تنجّز می شود، موضوع است. مانند دلوک الشمس برای زوال، استطاعت برای وجوب حج و امثال اینها. مراد ما از اصطلاح «علت» در این بحث «موضوع» است و اینکه آیا یک حکم می تواند دو موضوع داشته باشد؟ پاسخ این است که این در اختیار شارع است چون امر اعتباری است و اعتبارش به دست شارع است.

اینکه اشکال کردند اجتماع العلتین بر معلول واحد محال است، بعد بگوییم علّیت باید تشکیکی باشد و الا محال است و امثال اینها. همه در صورتی مطرح می شود که محور بحث ما علیّت باشد، در حالی که در احکام شرعیه علت خود شارع است و دلوک شمس و زوال و استطاعت و اینها علت نیستند بلکه موضوع حکم هستند، در موضوعیّت هم مطلب به دست خودش است و می تواند دو موضوع قرار بدهد.

در ما نحن فیه تنجیز حکم عقلی است. خوب موضوع این حکم عقل چیست؟ قطع یک منجِّز است، اماره هم منجِّز است، استصحاب هم منجِّز است، قاعده اشتغال هم منجِّز است، پس چیزهای مختلفی می توانند منجِّز باشند و اشکالی ندارد. کما اینکه در باب القضا موضوع هم با اقرار ثابت می شود و هم با بینه ثابت می شود. هر دو هم معتبر هستند و اشکالی ندارد.

در نتیجه در بحث ملاقی دو علم اجمالی داریم یکی صغیر و دومی کبیر، علم اجمالی صغیر حکم عقل را منجَّز کرد علم اجمالی کبیر که آمد آیا هیچ تاثیری در تنجز ندارد؟ پاسخ می دهیم اشکالی ندارد که او هم موجب تنجیز باشد، و علیتی هم در کار نیست که استحاله ای پیش بیاید بلکه موضوعیّت است، چون تنجیز از اعتبارات عقل و عقلا است و عقل و عقلا برایش موضوع تعیین می کنند و اشکالی ندارد که بیش از یک موضوع داشته باشد.

لذا هر چه جلوتر می رویم می بینیم کلام آقا ضیاء قابل دفاع است و اشکالاتی که مطرح شده وارد نیستند.

دوران بین الاقل و الاکثر

بحث تنبیهات را تمام کردیم و رسیدیم به دوران بین الاقل و الاکثر؛ تا کنون بحث ما در حالتی بود که متعلق علم اجمالی متباینین باشد، یعنی دو طرف آن هیچ تداخلی با هم ندارند مثلا نمازی بر گردن ما آمده و نمی دانیم یومیه است یا آیات، یا نمی دانیم این کاسه نجس است یا آن کاسه.

اما در دوران بین الاقل و الاکثر متعلق علم اجمالی ما اقل و اکثر است، یعنی نمی دانیم تکلیف تعلق گرفته به اقل یا به اقل به همراه یک اضافه ای، مانند اینکه مکلف نمی داند در رکعت سوم تسبیحات اربعه یک بار واجب است یا سه مرتبه.

در اینجا چند قول وجود دارد یکی قول شیخ انصاری است که سیدنا الاستاد و ظاهرا حضرت امام و بسیاری از اعلام از ایشان پیروی کرده اند، می فرماید «تجری فیه البرائه العقلیة و النقلیة» یعنی در مقدار اقل وجوب معلوم بالتفصیل است اما نسبت به اکثر (مازاد بر اقل) برائت عقلیه و نقلیه جاری می شود.

محقق خراسانی و به تبع ایشان محقق نائینی مخالفت کرده و می فرماید برائت عقلیه جاری است اما برائت نقلیه جاری نیست. که در جلسات بعد بحثش را می خوانیم.