درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ شک در مکلّفٌ به/ تنبیهات علم اجمالی/تنبیه هشتم؛ بررسی شرطیت تساوی اطراف در اثر

تنبیه هشتم؛ بررسی شرطیت تساوی آثار در اطراف

آیا اطراف علم اجمالی باید دارای آثار یکسان و یک اندازه ای باشد یا خیر؟ این مسئله چند صورت دارد:

صورت اول

صورت اول این است که دو طرف علم اجمالی اقل و اکثر باشد، مثلا مکلف نذر کرده سوره یاسین را بخواند اما نمی داند نذر کرده تا وسط بخواند یا تا آخر، در اینجا علم اجمالی منجِّز نیست چون اقل معلوم بالتفصیل است، یعنی مکلف یقین دارد علی کل تقدیر تا نصف سوره را باید بخواند زیرا یا متعلق نذر، خود نصف سوره [بدون باقی] است و یا همان در ضمن کل سوره است، پس تفصیلا می داند خواندن نصف سوره واجب است، وقتی احدهما معلوم باشد دیگر شکی در وجوب آن ندارد پس چطور اصاله البرائه در آن جاری بشود؟ می ماند طرف دوم که فقط او مشکوک است. از طرفی علم اجمالی متقوم به تردید است حال آنکه در اینجا ما تردید نداریم زیرا تا نصف واجب است و از نصف تا آخر مشکوک به شک بدوی است پس اصاله البرائه در طرف دوم بلا معارض جاری می شود، علم اجمالی هم منجز نیست چون تعارض اصول نداریم، طرف اول (قرائت تا نصف) واجب معلوم بالتفصیل است و در او شک نداریم تا برائت جاری بشود و اما در طرف دوم اصل بلا معارض جاری می شود.

صورت دوم

صورت دوم آن است که متباینین باشند اما یکی بزرگتر و دیگری کوچکتر است، مثلا نذر کرده سوره ای از قرآن را بخواند اما نمی داند متعلق نذر سوره توحید بوده یا سوره بقره، دو طرف متباین هستند و قدر متیقن هم ندارند، شک در هر دو وجود دارد لذا اصل در هر دو جاری شده تعارض و تساقط می کند و بعد از سقوط خود علم اجمالی منجز است.

صورت سوم

صورت سوم این است که دو طرف متباین هستند اما یکی در اثر بزرگتر است و اثر بیشتری دارد و دیگری در اثر کوچتر است، مثلا دو کاسه داریم در یکی آب مطلق است و در دومی آب هندوانه، نجاستی در یکی افتاده و ما نمی دانیم در کدام افتاده، یک اثر مشترک دارند و آن عدم جواز شرب است چون هر کدام که نجس بشوند شربشان حرام می شود، اما آب مطلق، یک اثر اضافه ای دارد و آن جواز التوضی است، آب مطلق اگر پاک باشد وضو با آن جایز است اما آب هندوانه (چه پاک چه نجس) مطلقا جواز التوضی ندارد، پس اثر جواز التوضی اختصاص به آب مطلق دارد.

محقق نائینی در اینجا فرموده نسبت به اثر مشترک و مسئله جواز شرب، اصاله الطهاره در دو طرف جاری شده تعارض و تساقط می کند در نتیجه از هیچ کدام برای شُرب نمی توان استفاده کرد، اما نسبت به اثر دوم و جواز التوضی که اختصاص به آب مطلق دارد اصاله الطهاره معارضی ندارد لذا اصاله الطهاره جاری شده و یجوز التوضی به، در عین حالی که لا یجوز شربها.

محقق خوئی اشکال کرده و می فرماید ما یک اصاله الطهاره بیشتر نداریم که تعارض کرد و ساقط شد.

شرح فرمایش محقق خوئی این است که اگر اصاله الطهاره حیثی باشد یعنی بگوییم از یک حیث جاری شده و سقوط کرده اما از حیث اثر دوم سقوط نکرده، اگر این حرف را زدیم، فرمایش محقق نائینی درست است، اما اصاله الطهاره حیثی نیست و ما چنین چیزی در اصاله الطهاره و در اصول عملیه نداریم، اصاله الطهاره به خاطر هر اثری که جاری شد و سقوط کرد دیگر ساقط شده و اصاله الطهاره ی دیگری نداریم.

در ما نحن فیه نسبت به قضیه جواز التوضی درست است که آب مطلق، عِدلی و معارضی ندارد اما ما اصاله الطهاره ای هم نداریم «الساقط لا یعود»

به عبارت دیگر درست است که شک در جواز التوضی شبهه بدوی است و معارضی هم ندارد، اما مجوّزی هم برای جواز التوضی نداریم زیرا مجوِّز توضی هم فقط اصاله الطهاره است و اصاله الطهاره یک بار جاری شده و تعارض و تساقط کرده و دیگر اقتضای جریان ندارد، لذا التوضی به کاسه آب مطلق در عین حال که معارضی ندارد اما مجوِّزی هم ندارد. طهارت و جواز التوضی بالماء مانند شرط است و شرط دلیل مثبِت می خواهد که ببینیم آیا طهارت وجود دارد یا ندارد، وقتی اصاله الطهاره نداریم چطور این شرط را احراز کنیم؟