درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ شک در مکلّفٌ به/ تنبیهات علم اجمالی/تنبیه دوم: خروج از محل ابتلاء

ادامه مناقشه در شواهد حضرت امام بر خطابات قانونیه

استدلال بعدی ایشان صحت امر به ستر عورت بود حال آنکه انسانهای شریف خودشان ستر عورت می کنند حتی قبل از اسلام، همچنین صحت نهی از اکل قاذورات زیرا انسان طبیعتا اکل قاذورات نمی کند، پس چگونه به اینها امر و نهی بشود حال آنکه خطاب شخصی اینها لغو و مستهجن است؟ می فرماید با خطاب قانونی، یعنی خطاب امر به ستر و نهی از اکل قاذورات همه را می گیرد اما این آدمهای محترم که نیاز به امر و نهی در این امور را ندارند در ضمن مجموعه قرار می گیرند، چون قانون است و قانون که برای اکثریت آمد همه را می گیرد. همانطور که ناسی و جاهل را می گیرد این آدمهای آبرومند را هم می گیرد.

ما جواب می دهیم که فرض کنیم خطاب شخصی باشد باز هم این خطابات اشکالی ندارد زیرا انسان مؤدب و آبرومند در شرایط عادی ستر عورت می کند اکل قاذورات هم نمی کند اما آیا در همه شرایط التزام به این کار دارد؟ ممکن است تحت یک شرایطی ملتزم نباشد، ممکن است در شرایط خاصی قرار بگیرد مثلا کسی او را تطمیع بکند تا کشف عورت بکند، التزام اگر دائمی باشد امر و نهی مستهجن است اما آیا در همه شرایط مکلف ملتزم است؟ معلوم نیست همان انسان شریف و آبرومند در همه شرایط ملتزم به ستر و امثال آن باشد.

این امر و نهی ولو اینکه در شرایط عادی مورد احتیاج نیست اما در شرایط غیر عادی گاهی پیش می آید. کما اینکه در سال 1354 سال آتش سوزی منا در مکه مشرف بودیم آتش همه چادرها را سوزاند و مردم محاصره در آتش شدند و مردم به کوه فرار کردند و بسیاری در حالت ترس لباس احرام از تنشان افتاد. اگر این امر و نهی نباشد طبیعتا همانها می گویند اشکالی ندارد اما همین امر و نهی است که در شرایط غیر عادی موجب متذکر شدن انسان به امر الهی می شود.

بررسی استدلال ایشان به شک در قدرت

مورد بعدی ایشان شک در قدرت است و اینکه فقها فرمودند در شک در قدرت مکلف باید احتیاط بکند، ایشان گفته بودند که شک در قدرت با خطابات قانونیه سازگار است زیرا اگر احکام قانونیه باشد مکلف علم به تکلیف فعلی و شک در تنجّز دارد لذا احتیاط جاری است و مشکلی از برای احتیاط نداریم اما اگر خطابات شخصیه باشد شک در قدرت شک در تکلیف است و مجرای برائت است نه احتیاط، شک در قدرت شک در شرطِ تکلیف است و شک در شرط، شک در مشروط است لذا نوبت به اصاله البرائه می رسد.

جواب می دهیم به حسب آن چیزی که از بنای عقلا و سیره متشرعه فهمیده ایم خود قدرت شرط تکلیف نیست بلکه احتمال القدره شرط است، اگر مکلف قطع به عدم القدره دارد تکلیف ساقط است اما اگر احتمال می دهد که قادر باشد نمی تواند برائت جاری بکند چون شرط تکلیف که احتمال القدره باشد حاصل است پس باید احتیاط بکند، این را از بنائات عقلا و سیره متشرعه فهمیده ایم زیرا در موارد شک در قدرت بناء بر احتیاط می گذارند نه برائت و در همان خطابات شخصی احتمال القدره را کافی می دانند.