درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ شک در مکلّفٌ به/ تنبیهات علم اجمالی/تنبیه دوم: خروج از محل ابتلاء

شاهد پنجم؛ احکام وضعیه

هر مجعول شرعی که مشتمل بر اقتضاء و تخییر نباشد وضعی است، مانند طهارت و نجاست، مشهور و مسلّم این است که در احکام وضعیه قضیه خروج از محل ابتلاء موجب سقوط از فعلیت نمی شود و احکام وضعیه به حال خودشان باقی هستند به خلاف احکام تکلیفیه که از فعلیت ساقط می شوند، چرا؟ چون احکام تکلیفی مشتمل بر امر و نهی هستند و «بکن» و «نکن» نسبت به خارج از محل ابتلاء مستهجن است اما در احکام وضعیه این استهجان وجود ندارد مانند زوجیت، طهارت، نجاست، ضمان و غیر اینها، لذا در موارد خروج از محل ابتلاء حکم وضعی باقی است.

مرحوم امام می فرماید این حاکی از قانونی بودن خطابات در احکام وضعیه است چرا که اگر شخصی باشند جعل حکم وضعی هم در مورد خارج از محل ابتلاء مانند حکم تکلیفی لغو و مستهجن است، مثلا بگویند فلان کاسه را برای تو نجس قرار دادیم حال آنکه آن کاسه در محل ابتلای او نیست و تا آخر عمر هم با آن مواجه نمی شود، اگر طهارت و نجاست شخصی باشد جعل این طهارت و نجاست برای این مکلف کاملا لغو و بیهوده است حال آنکه همه قائل اند این طهارت و نجاست مجعول هستند ولو خارج از محل ابتلاء، چگونه جعل بشود در حالی که لغو است؟ معلوم می شود خطاب آن شخصی نیست و قانونی است.

وقتی خطاب قانونی باشد دیگر به موارد خاص نگاه نمی شود چون به خاطر موارد عام و اکثریت وضع می شود و این موارد خاصی که عاجز باشد یا ناسی باشد یا در محل ابتلاء او نباشد ضرری به آن حکم مجعول وارد نمی کند و این موارد هم داخل در مجموعه اکثریت می شوند، لذا هیچ فرقی هم بین احکام وضعیه و تکلیفیه نیست و در هر دو هم حکم فعلیت دارد و باقی است منتهی این اعذار تنجیز و استحقاق عقاب را ساقط می کنند و الا حکم به صورت فعلی وجود دارد. پس اعذار مسقِط تنجُّز هستند و مسقِط فعلیّت نیستند.

بررسی شواهد پنجگانه حضرت امام

صحّت خطاب شخصی کفار و عصات

اما در مورد کفار و عصات ایشان گفته بود که اگر خطابات شخصی باشند باید در مورد کفار و عصات تکلیفی وجود نداشته باشد زیرا خطاب به کافر و عاصی لا اُبالی لغو است چون انبعاث و انزجاری حاصل نمی شود، حال آنکه ما اجماع داریم بر اینکه «الکفار مکلفون و معاقبون بالفروع کما هم مکلفون بالاصول» این ایراد [لغویت] زمانی وارد است که خطاب شخصی باشد اما اگر خطاب قانونی باشد این اشکال مندفع است زیرا خطاب شامل همه مومنین می شود و به تبع مسلمین، کفار و عصات هم تکلیف پیدا می کنند.

جواب می دهیم اگر تکلیف را هم شخصی بگیریم باز تکلیف به کفار و عصات لغو نیست، زیرا مشیّت الهی بر این تعلق گرفته که کافر و عاصی عذاب بشوند و اگر تکلیفی وجود نداشته باشد چگونه عذاب بشوند؟ لذا ولو اینکه منبعث و منزجر هم نشوند اما این خطاب شخصی مصحِّح عقاب آنها است، پس تکلیف می تواند شخصی باشد اگر انبعاث بشود خوب چه بهتر، اما اگر انبعاثی نباشد فواید دیگری دارد از جمله اینکه اتمام حجت است و مصحِّح عقاب است ولو اینکه مخاطب لا اُبالی باشد و اصلا منبعث نشود «﴿لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ﴾»

اگر کفار تکلیفی نداشته باشند فقط مومنین بابت ترک تکالیف عقاب می شوند چگونه کفار عقاب نشوند؟ مضاف بر اینکه اصلا اجماع داریم بر اینکه کفار بر ترک فروع هم معاقب هستند، این عقاب مصحِّح می خواهد و مصحِّحش همین اوامر و نواهی است، اگر خداوند بگوید امر و نهی نمی کنم چون کفار حرف گوش نمی دهند دیگر نمی تواند آنها را عقاب بکند، امری ندارد تا بر ترک آن عقاب بشود.

پس امر و نهی به کفار و عصات لغو نیست چون ثمره دارد و آن ثمره صحّت عقاب است.