درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ شک در مکلّفٌ به/ تنبیهات علم اجمالی/تنبیه دوم: خروج از محل ابتلاء

مقدمه

گفتیم در قضیه خروج از محل ابتلاء مشهور قائل به انحلال علم اجمالی هستند اما حضرت امام می فرماید علم اجمالی منحل نمی شود، آن فردی که خارج از محل ابتلاء است تنجیز ندارد اما آن فرد داخل در محل ابتلاء منجز است و اجتناب از آن واجب است، به چه دلیل؟ به این دلیل که خطابات شرعیه شخصی نیستند بلکه قانونی هستند، نتیجه قانونی بودن خطاب این است که اعذاری مانند نسیان و غفلت و خروج از محل ابتلاء موجب سقوط خطاب از فعلیت نمی شود زیرا ملاک فعلیت حکم صلاحیّت اکثریت است، وقتی اکثریت صلاحیت داشته باشند برای همه فعلیّت دارد حتی برای ناسی و غافل و عاجز، لکن ناسی و غافل معذور هستند و خطاب برای آنها منجّز نیست.

شواهد امام ره بر خطابات قانونیه

پس بحث ما الان بر سر این است که آیا خطابات شرع شخصی هستند یا قانونی؟ حضرت امام می فرماید یقینا خطابات قانونی هستند و وقتی به وجدانمان رجوع می کنیم می بینیم که احکام شرع مانند قوانین دولتها قانونی هستند، کلیت دارند و همه مردم را شامل می شوند، مورد به مورد نیست که بگوییم ناسی یا غافل را شامل نمی شود. بعد برای این مطلب شواهدی را اقامه می کنند.

شاهد اول؛ صحت خطاب کفار

شاهد اول خطاب به کفار است، ما معتقدیم که «الکفار مکلفون بالفروع کما هم مکلفون بالاصول» اگر جعل احکام مورد به مورد باشد جعل حکم برای کفار اثری ندارد و مستهجن است زیرا غایت امر و نهی انبعاث و انزجار است حال آنکه کافر نه از نهی منزجر می شود و نه از امر منبعث، در نتیجه امر و نهی به کفار مستهجن است، در نتیجه از مکلف بودن کفار این را می فهمیم که خطاباتِ احکام شخصی نیست، بلکه احکام برای مجموعه مکلفین آمده و کفار هم یک اقلیّتی هستند که تکلیف آنها را هم در بر می گیرد. پس جعل برای کفار به خصوص نیامده تا مستهجن باشد بلکه برای همه آمده و در ضمن جعل کلی، آنها را هم می گیرد و این خاصیّت قانونی بودن خطابات است.

سوال: کفار که اکثریت بوده اند؟ از طرفی خطابات قانونیه باید خطاب به اکثریت شده باشند. این دو مطلب چطور قابل جمع هستند؟

پاسخ: درست است که در این بحث امام ره تعبیر به اکثریت کرده اما در واقع مخاطبین، مؤمنین هستند مثلا فرموده «﴿یا أَیهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَ الْمَیْسرُ وَ الاَنصاب وَ الاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشیْطنِ ...﴾» لکن کفار هم می آیند با آنها مخلوط می شوند. یعنی چون خطابات قانونیه هستند مخلوط شدن کفار با آنها اشکالی ندارد اما اگر خطابات شخصی می بودند ، بخصوص کفار را نمی شد مورد خطاب قرار داد چون مستهجن است.

سوال: در آیات قرآن مواردی داریم که کافر خاصی از سوی پیامبر خدا مورد نهی قرار گرفته است. مثل نهی حضرت موسی نسبت به فرعون. آیا این ها ناقض عدم صحت خطاب به کفار محسوب نمی شود؟

پاسخ: خیر، نهی مذکور از ناحیه حضرت موسی ع بما انه شارع نیست بلکه یک ردع شخصی از سوی ایشان است.

سوال: آیا نمی شود کفار و عصات از باب اتمام حجت، مورد خطاب قرار بگیرند؟

پاسخ: خیر زیرا آنان اصلا هیچ حجتی را قبول ندارند تا از باب اتمام حجت مورد خطاب شخصی قرار داده شوند.

شاهد دوم؛ تکلیف عُصات

عصات دو دسته اند، یک دسته انعطاف پذیرند و امر و نهی آنها اثر دارد و آنها را منزجر می کند، یک دسته کسانی هستند که بنایی برای اصلاح ندارند و امر و نهی آنها، هیچ اثری ندارد، اگر خطابات، شخصی باشند امر و نهی دسته دوم مستهجن است؛ چون اثری ندارد و انبعاث و انزجاری به دنبال ندارد، پس خطاب شخصی به اینها غیر ممکن است. اما اگر خطابات قانونی باشند اشکالی ندارد؛ چون داخل در مجموعه مومنین یا عصاتِ دسته اول می شوند، پس صحّت خطاب عصات، کشف از قانونی بودن خطاب می کند.

شاهد سوم؛ امر و نهی به امور رایج و مسلّم

ما یک سری مواردی داریم که امر و نهی شان فایده ندارد، مثلا یک آدم محترمی نهی بشود از اکل قاذورات، یا صاحب مروّت امر بشود به ستر عورت، امر شخصی اینها مستهجن است چون احتیاجی نیست و تحصیل حاصل است، اما اگر خطابات قانونیه باشد و مخاطب آنها، مجموعه ای باشند اینها هم بصورت ضمنی داخل می شوند.

شاهد چهارم؛ احتیاط در شک در قدرت

مشهور در باب شک در قدرت می گویند باید احتیاط کرد، یعنی مثلا اگر مکلف گفت شک دارم آیا قادر بر نماز هستم یا نه آیا برائت جاری می شود؟ شک در شرط مستلزم شک در مشروط است لذا شک در قدرت بر تکلیف، مستلزم شک در تکلیف است، شک در تکلیف مجرای برائت است به جز در مورد شک در قدرت. در شک در قدرت همه آقایان قائل اند که باید فحص و اختبار بکند تا احراز بشود که آیا قدرت دارد یا ندارد و نمی تواند به صرف شک در قدرت برائت جاری کرده و تکلیف را ترک بکند.

مرحوم امام می فرماید اگر خطابات قانونیه باشد این مطلب درست است چون هر وقت شک در عجز پیدا بشود یقین به فعلیت حکم را داریم؛ (زیرا نتیجه قانونی بودن احکام این بود که حکم برای قادر و عاجر فعلیّت دارد.) اما شک در تنجّز است، از بابت اینکه عجز رافع تنجز است. در چنین موردی ؛کما علیه المشهور؛ احتیاط جاری است. اما اگر خطابات شخصی باشد این وجوب احتیاط محملی ندارد چون هر مکلفی حکم فعلی خود را دارد و اگر شک در قدرت کرد شک در حکم فعلی دارد و شک در حکم فعلی مجرای برائت است. بنابراین اجماع بر احتیاط در «شک در قدرت» با شخصی بودن خطابات سازگار نیست و این هم دلیل واضحی بر قانونی بودن خطابات است.