درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ شک در مکلّفٌ به/ تنبیهات علم اجمالی/ تنبیه اول: اضطرار بعض اطراف

رد مبنای محقق خراسانی در احدهمای غیر معیّن

صاحب کفایه[1] تفصیل شیخ را رد کرد و گفت که اضطرار باعث سقوط علم اجمالی از تنجز می شود، اما اضطرار به لا بعینه موجب اباحه تخییریه می شود و اباحه تخییریه با حرمت احدهما المعیّن سازگار نیست و لذا حرمت از فعلیت می افتد.

جواب می دهیم که در اینجا اباحه تخییریه را به این بیانی که ایشان می گوید، قبول نداریم، اگر اضطرار به احدهمای لا بعینه موجب اباحه تخییریه می شود باید در صورت علم تفصیلی هم بشود یعنی دو کاسه ی آب داریم و تفصیلا می دانیم اولی طاهر است و دومی نجس و اضطرار به شرب احدهما پیدا کردیم لازمه حرف صاحب کفایه این است که در اینجا هم اباحه تخییریه داشته باشیم حال آنکه لا یقول به احد.

به عبارت دیگر اضطرار به احدهمای لا بعینه رافع حرمت نیست زیرا اولاً اضطرار به جامع است در حالی که تکلیف به فرد تعلق گرفته است، و اضطرار به جامع نمی تواند تکلیف در فرد را مرتفع بکند، و ثانیاً اصلاً اباحه تخییریه (به این بیان که ایشان می گوید) غلط است زیرا اگر اضطرار به احدهمای لا بعینه موجب اباحه تخییریه است باید در معلوم بالتفصیل هم موجب اباحه تخییریه بشود حال آنکه قطعا اینگونه نیست، پس اضطرار به احدهمای لا بعینه نمی تواند اباحه تخییریه بیاورد و حرمت واقعی در فرد خاص به قوت خودش باقی است، چرا؟ چون متعلق اضطرار جامع است نه فرد. حال آنکه متعلق تکلیف فرد خاص است و اضطرار نمی تواند آن را ازبین ببرد. در نتیجه علم اجمالی باقی است.

التوسُّط فی التنجیز

منتهی در ظرف اضطرار به احدهمای لا بعینه چگونه با اضطرار جمع می شود؟ علم اجمالی می خواهد هم حکم به حرمت مخالفت قطعیه بکند هم به وجوب موافقت قطعیه، حرمت مخالفت قطعیه می گوید خوردن هر دو حرام است، وجوب موافقت قطعیه می گوید هر دو را باید ترک بکنی، اضطرار با وجوب موافقت قطعیه مقابله می کند و «توسّط در تنجیز» حاصل می شود.

توسط در تنجیز یعنی تنجیز در مرتبه متوسط می ماند یعنی علم اجمالی در حد مخالفت قطعیه منجِّز است اما در حد وجوب موافقت قطعیه دیگر منجزیّت ندارد، چون وجوب موافقت قطعیه خلاف اضطرار است اما حرمت مخالفت قطعیه مخالفتی با اضطرار ندارد، لذا ارتکاب هر دو حرام است چون مخالفت قطعیه است و حرام است، اما ارتکاب یکی جایز است چون ترک موافقت قطعیه است و به خاطر ادله اضطرار از وجوب موافقت قطعیه دست بر می داریم.

پس توسط در تنجیز یعنی علم اجمالی داریم. تنجّز هم دارد. اما به دلیل اضطرار از وجوب موافقت قطعیه دست بر می داریم و تنجیز علم اجمالی در حد حرمت مخالفت قطعیه می ماند.

صاحب کفایه در صدد این بود که بگوید که اصلا علم اجمالی نداریم چون علم اجمالی ما متعلقی ندارد و معلوم بالاجمالی نداریم.

ما رد کردیم و گفتیم اولا اضطرار به جامع تعلق گرفته حال آنکه متعلق تکلیف فرد خاص است و اضطرار به جامع نمی تواند تکلیف فرد خاص را خراب بکند، پس تنجیز علم اجمالی تا آخر بر گردن ما هست، لکن به دلیل اضطرار توسط در تنجیز پیش می آید و از وجوب موافقت قطعیه دست بر می داریم لکن تنجیز علم اجمالی در حد حرمت مخالفت قطعیه بر سر جای خودش باقی می ماند.

لازمه دیگر کلام محقق خراسانی این است که اگر علم اجمالی از تنجیز ساقط می شود پس باید مخالفت قطعیه اش هم جایز باشد، حال آنکه کسی قبول ندارید حرمت مخالفت قطعیه برداشته بشود، پس حرمت مخالفت قطعیه باقی است و منشأ حرمت مخالفت قطعیه وجوب علم اجمالی است، پس چگونه وجوب موافقت قطعیه ساقط می شود؟ به واسطه ی توسط در تنجیز.

رد مبنای محقق خراسانی در احدهما المعیّن

مرور مبنای ایشان

اما اگر اضطرار به احدهما المعیّن باشد یعنی یکی از دو کاسه آب است و دیگری روغن و ما اضطرار به آب پیدا کرده باشیم، گفتیم مطابق مبنای ما اگر علم اجمالی مقدم بر اضطرار باشد تنجیز علم اجمالی باقی است اما اگر اضطرار مقدم باشد علم اجمالی منجز نمی شود. پس در صورت تقدم اضطرار نزاعی با محقق خراسانی نداریم بلکه نزاع در صورت تقدم علم اجمالی است که ما علم اجمالی را بعد الاضطرار منجِّز می دانیم اما ایشان منجز نمی داند.

آخوند می فرماید که در همان صورتی که علم اجمالی مقدم است و شما می گویید تنجز علم اجمالی باقی است، در اینجا درست است که علم اجمالی قبل الاضطرار منجِّز بوده اما بعد الاضطرار و بقائاً نمی تواند منجز باشد زیرا اضطرار از حدود تکلیف است و احتمال دارد که مضطرّ الیه همان حرام واقعی باشد در نتیجه حرمتی در کاسه مضطر الیه باقی نمی ماند و لذا تنجیزی برای علم اجمالی باقی نمی ماند.

به بیان دیگر متعلق علم اجمالی حدوثاً و بقائاً باید حکم فعلی علی کل تقدیر باشد حال آنکه بعد الاضطرار الی المعین دیگر بقائاً حکم فعلی علی کل تقدیر نداریم؛ علم اجمالی این است که بگویی صد درصد حرامی بین این دو کاسه هست حال آنکه بعد الاضطرار نمی توانیم این حرف را بزنیم زیرا ممکن است آن حرام واقعی همین مضطر الیه باشد، لذا در اینجا ما حدوثاً علم اجمالی داشتیم اما بقائاً و بعد الاضطرار علم اجمالی از بین می رود.

در نتیجه ایشان نتیجه می گیرد که فرقی میان تقدم و تأخر اضطرار الی المعیّن نیست و در هر دو صورت علم اجمالی منجزیّت ندارد، اگر اضطرار مقدم باشد علم اجمالی حدوثاً مانع دارد و اگر اضطرار مؤخر و لاحق باشد علم اجمالی بقائا مانع دارد و از زمان اضطرار دیگر نمی تواند منجز باشد.

جواب ما از مبنای ایشان

جواب ما این است که آن موقع که علم اجمالی بود و هنوز اضطراری نبود علم اجمالی میان این دو کاسه به وجود آمد و منجِّز بود لکن بعد از حدوث اضطرار معلوم شد که که یکی قصیر العمر است و دیگری طویل العمر، اما علم اجمالی هر دو را با همان عمری که دارند منجَّز نموده چه طویل العمر باشد چه قصیر العمر، طویل العمر را با عمر طولانی اش منجَّز می کند همانطور که قصیر العمر را در عمر کوتاهش منجَّز نمود، بنابراین بقاء تنجیز بعد الاضطرار در کاسه طویل العمر این است که از اول علم اجمالی طویل العمر را با عمر طولانی اش منجَّز نموده چه بر مبنای علیت تامه و چه بر مبنای اقتضاء.

اگر قائل به علیت تامه باشیم می گوییم از همان ابتدا علم اجمالی علت تامه از برای تنجُّز طویل العمر در تمام عمرش است. طویل العمر و قصیر العمر هر دو به همین حالتی که دارند به واسطه علم اجمالی منجَّز می شوند و بعد از آنکه اضطرار باحدهما پیدا کردیم طویل العمر بر منجزیّت خودش باقی است.

اگر قائل به اقتضاء باشیم می گوییم اصول ترخیصیه از یک سو در قصیر العمر و از سوی دیگر در طویل العمر جاری شدند و تعارض و تساقط کردند، اما بعد از اتمام عمر قصیر العمر اصول ترخیصیه نمی توانند دوباره در طویل العمر جاری بشود، چرا؟ زیرا یک بار جاری و ساقط شده اند و الساقط لا یعود.

چرا «الساقطُ لا یعود»؟ چون اصول ترخیصیه عموم افرادی دارند اما عموم ازمانی ندارند، اینگونه نیست که بگوییم اصل ترخیصی اگر امروز جاری نشد فردا اگر فردا جاری نشد دو روز بعد و هکذا، وقتی یک بار جاری شدند و ساقط شدند در عموم افرادی شان ساقط شدند و در روز بعد دیگر اقتضای جریان ندارند چون عموم ازمانی ندارند.