درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ شک در مکلّفٌ به/ تنبیهات علم اجمالی/ تنبیه اول: اضطرار بعض اطراف

مبنای محقق خراسانی و رد تفصیل شیخ

گفته شد که شیخ در رابطه با اضطرار به احد اطراف علم اجمالی، تفصیلی مطرح کرده است

که اگر اضطرار لا بعینه باشد تنجیز باقی می ماند

و اگر الی المعیّن باشد و پس از علم حادث شود باز تنجیز علم باقی است و فقط اگر پیش از آن باشد علم منجز نمی شود.

صاحب کفایه[1] مخالفت کرده و می گوید بین صور هیچ فرقی نیست و در همه حالات علم اجمالی از تنجیز ساقط می شود.

اگر اضطرار به احدهمای معیّن باشد موجب اباحه ی تعیینیّه در مضطرّ الیه است که با حرمت تعیینیّه منافات دارد پس اگر حرمت واقعیً در مضطرّ الیه باشد امکان فعلیت ندارد. اما طرف دوم می تواند حرمت فعلی داشته باشد لکن ما علم نداریم و فقط احتمال می دهیم، پس علم اجمالی به وجود حرام [بالفعل] در یکی از این دو کاسه داریم.

اما اگراضطرار به احدهمای لا بعینه باشد می فرماید اضطرار به غیر معیّن موجب اباحه تخییریّه است و وقتی مکلف یک کاسه را انتخاب می کند بر او حلال می شود و نمی تواند حرمت فعلی داشته باشد، پس باز هم علم اجمالی به حرمت احدهما نخواهد بود.

تقدم و تأخّر اضطرار بر علم اجمالی هم تاثیری ندارد زیرا صلاحیت علم اجمالی برای تنجیز زمانی است که متعلّق داشته باشد، وقتی در متعلق حرمت نداشته باشیم علم اجمالی هم تنجیزی ندارد چه از اول حرمت نداشته باشیم چه در اثنا، فرقی ندارد وقتی اضطرار پیدا شد تنجیز علم اجمالی در جمیع صور از بین میرود.

پس استدلال ایشان مبتنی بر منافات بین اباحه و حرمت است چه آن اباحه تعیینیه باشد چه تخییریه.

نقض به فقدان بعض اطراف و جواب آخوند از آن

بعد خود ایشان نقضی وارد می کنند و می فرمایند به حسب فتاوای علما اگر علم اجمالی داشته باشیم و بعد از آن بعض اطراف از بین رفتند بین فقها مسلّم است که از باقی اطراف باید اجتناب کرد و فقدان بعض اطراف موجب سقوط علم اجمالی نمی شود و خود ایشان هم این فتوی را قبول دارد، به همین جهت اشکال می کند که چه فرقی میان اضطرار و فقدان بعض اطراف هست؟ همانطور که در فقدان بعض اطراف قائل به بقاء تنجِّز هستید در اضطرار هم همین حرف را بزنید.

خود صاحب کفایه جواب می دهد

و می فرماید فرقی هست میان اضطرار و فقدان بعض اطراف، در ادله شرعیه داریم که اضطرار رافع تکلیف است و مانند حد برای تکلیف است (رفع ما اضطروا الیه). اما در مورد فقدان نداریم که حد تکلیف باشد یا حرمت را از بین ببرد، یعنی «رفع الفقدان» نداریم اما این را داریم که اضطرار رافع تکلیف است، در علم اجمالی اضطرار باعث رفع حکم معلوم بالاجمال می شود اما در فقدان رافعی برای حکم نداریم، پس علم اجمالی در اضطرار متعلق خود را از دست می دهد اما در فقدان چنین چیزی نداریم، برای همین در فقدان بعض اطراف قائل به تنجیز می شویم اما در اضطرار خیر.