درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ شک در مکلّفٌ به/ دوران بین المتباینین / وجوب موافقت قطعیه

بررسی مجدد نقض علیّت تامه به قاعده فراغ

قائلین به اقتضاء اشکالی به قائلین به علیت تامه می کنند و آن اینکه ما مواردی در شریعت داریم که مولی خودش از موافقت قطعیه دست برداشته و اکتفاء به موافقت احتمالیه کرده است و این حکایت از آن دارد که علم، علت تامه از برای تنجیز نیست بلکه مقتضی است و شارع می تواند ممانعت از اقتضای آن بکند.

در موارد قاعده فراغ و تجاوز مکلف علم تفصیلی به تکلیف دارد اما نمی داند امتثال به واسطه ی این مأتی به حاصل شد یا نه، مولی می گوید موافقت قطعیه لازم نیست و اکتفا کن به همان که بجا آوردی، این اکتفاء به صحّت احتمالیّه است چون احتمال نقص در مأتی به هم می دهیم، چطور اکتفاء به آن جایز است در صورتی که موافقت احتمالیه است و قطعیه نیست؟ وقتی در علم تفصیلی اکتفاء به موافقت احتمالیه جایز باشد به طریق اولی در علم اجمالی هم جایز است.

نتیجه اینکه امکان دارد که موافقت قطعیه در یک مواردی واجب نباشد و این نقضی بر قول به علیت تامه است، چون قائلین به علیت تامه هم قاعده فراغ و تجاوز را قبول دارند.

جواب قائلین به علیت تامه

جواب می دهند که موارد قاعده فراغ و تجاوز نقض علیت تامه نیست، زیرا در اینگونه موارد مولی اکتفاء به امتثال احتمالی نکرده بلکه جعل بدل کرده، وقتی می فرماید به آنچه انجام دادی اکتفا بکن ، مرادش این است که اگر نقصانی در مأتی به باشد من آن را به عنوان بدل از کامل می پذیرم و بدین صورت امتثال حاصل می شود. پس موافقت قطعیه شده لکن یا به مأمور به کامل و یا به بدل آن.

تکمله ای از آقا ضیاء

جعل بدل را آقایان نوعا قبول دارند خود آقا ضیاء هم قبول دارد اما بیان دیگری هم دارد و آن اینکه قاعده فراغ اماره است و شارع جعل اماریت بر صحّت کرده یعنی می فرماید بنا بگذار بر اینکه مخالفتی اصلا نشده است، لذا وقتی به قاعده فراغ عمل می کنیم این مخالفت احتمالیه مستند به اماره مولی است که اماره بر صحّت است، پس مخالفت احتمالیه‌ی بی دلیلی نیست. اماره به ما می گوید بنا بگذار بر اینکه مخالفتی نشده حالا اگر فی الواقع مخالفتی باشد گردن خود مولی است چون من به اماره او عمل کرده ام و مطابق آن اماره دیگر مخالفت احتمالیه نکرده ام. بلکه بنا بر امتثال قطعی گذاشته ام.

دلیل بدلیت در قاعده فراغ و عدم تطبیق بدلیت در اصول عملیه

ما که قاعده فراغ را از باب جعل بدل توجیه کردیم آیا می توانیم همین حرف را در اصول عملیه بزنیم؟ یعنی بگوییم اصاله البرائه در اطراف علم اجمالی در حد مخالفت احتمالیه جاری بشود و مولی از باب جعل بدل اکتفا به مخالفت احتمالیه کرده باشد، و امتثال «تکلیف معلوم بالاجمال» یا با مامور به و یا با بدل آن حاصل بشود. آیا می توان چنین استدلالی کرد و جعل بدل را بر سایر اصول عملیه تطبیق کرد؟

خیر نمی شود، زیرا قاعده فراغ و تجاوز اماره هستند و اصول عملیه اماره نیستند.

اما اگر کسی بگوید آقا قاعده فراغ و تجاوز هم اصل عملی است، چطور می گویید در یک اصل عملی جعل بدل درست است و در یک اصل عملی دیگر غلط؟ اینکه نمی شود، بلکه اگر غلط است در هر دو غلط است در نتیجه قاعده فراغ هم جعل بدل نیست بلکه از موارد جواز موافقت احتمالیه است، اگر صحیح است در هر دو صحیح است در نتیجه باید اصاله البرائه در بعض اطراف علم اجمالی جاری باشد. لذا این یک مسئله ای است که قالین به علیت تامه هم باید به آن جواب بدهند.

جواب می دهیم که قاعده فراغ نص است در یک چیزی که دلیل عقلی بر خلاف آن است، از یک طرف قاعده فراغ نص در ترخیص است و از طرف دیگر عقل حکم به قبح ترخیص در معصیت می کند؛ به همین جهت دلالت اقتضائی شکل می گیرد و به دلالت اقتضاء بدلیّت را کشف می کند ، وقتی بدلیّت آمد خلاف عقل بودن از بین می رود.

بدلیت از کجا کشف می شود؟ چون می دانیم شارع بر خلاف حکم عقل حرف نمی زند پس کشف می شود از اینکه منظور دیگری در اینجا اراده شده، همانطور که در «و اسئل القریه» همین را می گوییم، سؤال از قریه امکان ندارد مولی هم امر به لغو نمی کند پس به دلالت اقتضاء کشف می کنیم مراد «اهل القریه» است، در اینجا هم همینطور، چون می دانیم مراد مولی ترخیص در معصیت نیست پس کشف از بدلیت می شود.

این توجیه در جایی است که نص باشد مانند قاعده قراغ زیرا نص محمل دیگری ندارد و ناگزیریم توجیهش بکنیم، اما در اصاله الطهاره نص نداریم بلکه اطلاق است، اصاله الطهاره و اصاله البرائه و امثال اینها موردشان شبهه بدویه است اما اطلاقشان اینجا را هم می گیرد، خوب چون اطلاق خلاف عقل است اطلاق منعقد نمی شود چون احتمالی است و مانند نص نیست، لذا در اطلاق نوبت به دلالت اقتضاء نمی رسد بلکه به قرینه حکم عقل از خود اطلاق صرف نظر می کنیم.

نتیجه این شد که ادله اصول، قابل اجرا در اطراف علم اجمالی نیستند.