درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ شک در مکلّفٌ به/ دوران بین المتباینین/ مبنای شهید صدر در علم اجمالی

مقدمه

به اینجا رسیدیم که مرحوم آقا ضیاء تلاش کردند تا تنجیز علم اجمالی و بالتبع وجوب موافقت قطعیه را درست بکند و فرمایش ایشان می تواند جوابی برای شهید صدر باشد.

می فرماید[1] : یک جامع قبل الوجود داریم و یک جامع بعد الوجود، جامع بعد الوجود جامعی است که متشخِّص شده و در قالب شخص است، زید، هم فرد است و هم کلی انسان و لذا می توان به زید اشاره کرد و گفت «هذا انسانٌ» پس زید هم «شخصٌ» و هم «طبیعۀ الانسان».

در ما نحن فیه وقتی علم اجمالی به کلی نجاست پیدا می کنیم این کلی و این جامع جامعِ خارجی است که در ضمن یک فرد محقق شده است. پس اگر می گوییم جامع مرادمان طبیعت در ضمن فرد است و جامع بعد الوجود است، وقتی چنین جامعی با علم اجمالی منجّز شده باید قطع به امتثال پیدا بکنیم چون الاشتغال الیقینی یستدعی البرائه الیقینیه.

و فیه

در تایید شهید صدر به آقا ضیاء جواب می دهیم (ایشان از اعاظم علمای زمان خودش بوده و استاد پدرم بوده، محقق خوئی هم گاهی درس ایشان می رفته است.)

این نجاستی که الان در خارج موجود شده و به جهت علم ما منجَّز شده محلش وجود خارجی است و چیزی که موجود در خارج بشود متشخّص می شود چون الوجود یساوق التشخّص و التشخص یساوق الوجود، پس تا اینجا قبول داریم و نمی خواهیم بگوییم این نجاست در خارج نیست.

مسئله این است که تنجّز فرع علم و به قدر خود علم است، امکان ندارد دایره تنجز اوسع از دایره علم بشود، الان قصور در واقع نیست قصور در علم ماست، علم اجمالی علم به خصوصیات نیست لذا خصوصیات منجِّز ندارند، منشأ تنجیز، علم ما و به قدر علم ماست و در ما نحن فیه چون علم به خصوصیات نداریم خصوصیات منجِّز ندارند، وقتی منجِّزی ندارند به گردن مکلف نمی آیند و آن چیزی که به گردن مکلف آمده و منجَّز شده، جامع است بدون خصوصیاتِ کاسه اولی و دومی.

پس من علم به نجاسۀٌ مایی دارم و بالتبع یک احتیاطٌ مائی باید بکنم، قصور در علم ما به عنوان منجِّز است که نمی تواند خصوصیات را بگیرد، لذا معلوم ما یک چیز منعطفی است که کاسه شرقی و غربی را نمی گیرد.

پس تا اینجا شهید صدر وجوب موافقت قطعیه را رد کرد مگر اینکه قائل به حق الطاعه بشوید.

ایراد شهید صدر به حرمت مخالفت قطعیه

در باب حرمت مخالفت قطعیه هم شهید صدر اشکالی دارد و می فرماید[2] شما می گویید وقتی علم اجمالی پیدا بکنیم معلوم ما جامع است و خصوصیات اطراف مجهول است، چون مجهول هستند مجرای اصاله البرائه می شوند، جریان اصاله البرائه در هر دو منجر به ترخیص در معصیت است پس در هر دو جاری نیست و از این بابت قائل به حرمت مخالفت قطعیه می شوید.

حال آنکه این از موارد جمع بین حکم واقعی و ظاهری است، مقتضای عمومات ادله ی ترخیص اقتضای برائت در هر دو طرف است، پس در هر دو اقتضای برائت داریم، در یک طرف جاری نمی کنیم اما در طرف دوم علی التخییر جاری است و منافاتی هم با حکم واقعی ندارد چون از موارد جمع بین حکم واقعی و ظاهری است، در نتیجه حکم ظاهری فعلی است و حکم واقعی انشائی است.

پس دو برائت ظاهری در دو کاسه داریم و یک حرمت واقعی اما آن حکم واقعی انشائی است و حکم ظاهری فعلی است و به این دلیل منافاتی با هم ندارند، آن چیزی هم که قابل تنجیز است حکم فعلی است؛ در نتیجه مخالفت قطعیه نباید حرام باشد چون حکم انشائی اعتباری ندارد و امتثالش واجب نیست.

پس از نظر عقلی هیچ اشکالی در جواز مخالفت قطعیه نداریم چون محور عقلی، ترخیص در معصیت بود حال آنکه معلوم شد با جمع بین حکم واقعی و ظاهری ترخیصی در معصیت رُخ نمی دهد.

نظر شهید صدر، حرمت مخالفت قطعیه از بابت بنای عقلا

اما از نظر عقلائی مسئله چطور است؟ همان مطلبی که امام فرمودند را شهید صدر اینجا می فرماید[3] که عقلا این مطلب را نمی پذیرند که یک حرامی در بین باشد و مخالفت عقلیه بشود، عقلا استیحاش می کنند و به این دلیل مخالفت قطعیه حرام است.

پس اگر مدار و معیار فقط عقل باشد به جایی نمی رسیم اما اگر مبنا بنای عقلا باشد مخالفت قطعیه حرام است.

اما موافقت قطعیه چطور؟ می فرماید بر مبنایی –که قائل به حق الطاعه نیستید- گفتیم که وجوب موافقت قطعیه وجهی ندارد.

تقیید عمومات ترخیص به واسطه بنای عقلا

بعد اشکالی پیش می آید و آن اینکه اگر گفتیم مخالفت قطعیه مطابق بنای عقلا حرام است تکلیف عمومات اصاله البرائه چه می شود؟ عمومات همه اطراف علم اجمالی را می گیرند و لازمه شمول بر همه اطراف این است که مخالفت قطعیه هم حرام نباشد.

جواب می دهند که بنای عقلا مانند قرینه حالیه است و عمومات را تقیید می زند، «کل شیئ لک حلال» تا کجا؟ تا جایی که منجر به مخالفت قطعیه نشود.