درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ شک در مکلّفٌ به/ دوران بین المتباینین/ موافقت قطعیه/ مقام اثبات

مقدمه

پس طبق اشکال قائلین به علیت تامه ادله ترخیصیه اطلاق دارند اما نمی توانند همه اطراف را بگیرند به دلیل ترخیص در معصیت، این یک قید عقلی است که موجب انصراف از جمیع اطراف می شود، اما بعض اطراف را می تواند بگیرد، وقتی دلیل عامی داریم به بعض اطراف عام نتوانیم عمل بکنیم باید به قدر لازم تخصیص بزنیم و به باقی عمل بکنیم و قدر باقی یعنی ترخیص در بعض اطراف، لذا به قائلین اقتضاء می گویند شما نمی توانید ملتزم به وجوب موافقت قطعیه بشوید چون ادله ترخیصیه در بعض اطراف جاری است و باید به اصول ترخیصیه رجوع بکنید. (تخییر)

جواب آخر قائلین به اقتضاء

جواب آخر قائلین به اقتضاء این بود که اگر دلیل ترخیص بخواهد بشرط ترک الآخر مقیّد بشود ، یعنی کاسه اول حلال است به شرط ترک دومی و کاسه دوم هم حلال است به شرط ترک اولی، این یک محذوری دارد و آن این است که اگر مکلف هردو را ترک بکند هر دو حلال می شوند چون شرط حلیت ترک الآخر است که الان در هر دو طرف حاصل شده پس هر دو حلال هستند و این ترخیص در معصیت است.

جواب اول

ما جواب دادیم که بله، هر دو حلال می شوند اما این حلیّتی است که در مرحله انشاء باقی می ماند، اما در مقام عمل و مقام امتثال مکلف عملاً هر دو را ترک کرده و این ترک عین موافقت قطعیه است، پس این تجویز در مقام انشاء اثری ندارد چون موجب مخالفت نشده بلکه در صورت مذکور منجر به موافقت قطعیه هم شده است، لذا تقیید به «فعل کلٍّ منهما بشرط ترک الآخر» جایز است.

پس اولا درست است که تجویز هر دو یعنی ترخیص در معصیت، اما این شرط «بترک الآخر» الان منجر به موافقت قطعیه شده، پس تجویز یک حکم انشائی است که اشکالی ندارد.

جواب دوم

ثانیا چون بحث بر سر اطلاق دلیل است و شما قبول دارید که اطلاق دلیل حالت اول –که مکلف یک طرف را ترک بکند- را می گیرد، اما نسبت به حالت دوم –که مکلف هر دو را ترک بکند- می گویید مستلزم ترخیص در معصیت در مقام انشاء و جعل است، وقتی ما مقیِّد عقلی داشته باشیم که تنافی با اطلاق داشته باشد از اطلاق به مقدار قید صرف نظر می کنیم و نسبت به باقی افراد دلالتش باقی می ماند.

بحث در اطلاق دلیل است، اطلاق دلیل ترخیص دو حالت دارد اول اینکه یکی را انجام بدهد و دیگری را ترک بکند، یکی را انجام داده «بشرط ترک الآخر» شمول اطلاق در اینجا محل اشکال نیست، بحث در حالت دوم است که مکلف هر دو را ترک بکند، اطلاق ادله اصول اگر شامل این مورد بشود شرط «بترک الآخر» در هر دو طرف حاصل شده و این ترخیص در معصیت است.

پس اشکال ترخیص در معصیت فقط آن حالتی را می گیرد که مکلف هر دو را ترک بکند، اما قدر متیقّن دلیل آن حالتی است که مکلف یک طرف را ترک بکند، حالا که حالت اول محذور عقلی دارد اطلاق نسبت به آن از بین می رود اما دلالت دلیل بر قدر متیقّن باقی می ماند.

نتیجه بحث تقویت مبنای علیّت تامّه

در نتیجه این اشکال کلاً نمی تواند این غائله را رفع بکند زیرا اولا این تجویز مخالفت یک حکم انشائی بی اثری است، دوم اینکه اگر اشکالی داشته باشد فقط صورت ترک دو طرف را می گیرد و اطلاق دلیل نسبت به آن صورت از بین می رود اما قدر متیقن که صورت اول باشد باقی می ماند.

نتیجه این می شود که ایراد قائلین به علیت تامه وارد است و اگر قائل به اقتضاء شدیم عبد می تواند مخالفت احتمالیه بکند، حال آنکه قائلین به اقتضاء این را قبول ندارند، در نتیجه راه حلی به جز علیت تامه نداریم.

عدم تلازم تخییر با ترجیح بلا مرجح

سوال: آیا این تخییر منجر به ترجیح بلا مرجح نمی شود؟

جواب: خیر چون ترجیح بلا مرجح از جانب مولی قبیح است اما اینکه مولی عبد را آزاد بگذارد تا خودش انتخاب بکند اشکالی ندارد و اسمش ترجیح بلا مرجح هم نیست، همانطور که عبد در خصال کفاره هم حق انتخاب دارد، پس مولی ترجیح بلا مرجح نکرده است چون عبد را در انتخاب آزاد گذاشته، انتخاب عبد هم اسمش ترجیح بلا مرجح نیست.

سوالی در مورد جواب شیخ به تخییر

سوال: شیخ به ایراد تخییر جوابی داده بود که دلیل نسبت به این فرد (کلٌّ منهما بشرط ترک الآخر) انصراف دارد آیا این جواب برای تخییر کافی نبود؟

جواب: انصراف شیخ مربوط به جامع انتزاعی و احدهمای لا بعینه است، اگر از آن راه وارد بشویم و بگوییم «احدهمای لا بعینه لیس من افراد العام» این حرف خوبی است که بگوییم اصلا دلیل انصراف دارد، اما آقایان که الان اشکال می کنند کاری با جامع انتزاعی شیخ ندارند.