درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه / شک در مکلّفٌ به/ دوران بین المتباینین/ موافقت قطعیه/ مقام اثبات

مقدمه

به اینجا رسیدیم که ادله ترخیصیه نمی توانند جمیع الاطراف را بگیرند چون مستلزم ترخیص در معصیت است، اما بعض اطراف علی التخییر را می توانند بگیرند، یعنی هر کدام را که می خواهی انجام بده مشروط به ترک الآخر، ادله و اطلاقات اصول عملیه چنین توانی دارند که بعض الاطراف علی التخییر را بگیرند و این همان مخالفت احتمالیه است.

قائلین به اقتضاء می گفتند ادله ترخیصیه می تواند بعض الاطراف را بگیرد اما اثباتا چنین دلالتی ندارند و از این جهت قائل به وجوب موافقت قطعیه شدند.

قائلین به علیت تامه با این اشکال، انها را ملزم به پذیرش جواز مخالفت احتمالیه می کنند، یعنی عملاً قول به اقتضاء نمی تواند قائل به وجوب موافقت قطعیه بشود و باید به جواز مخالفت احتمالیه برسد.

در نتیجه اگر می خواهید قائل به وجوب موافقت قطعیه بشوید باید از قول به اقتضاء دست بردارید و قائل به علیت تامه بشوید.

اشکال قول به تخییر و تعارض با علم اجمالی

حالا قول به تخییر یک اشکالی دارد، زیرا قول به تخییر می گوید یجوز ارتکاب کلٍّ منهما بشرط ترک الآخر، حالا اگر مکلف هر دو طرف را ترک کرد لازم می آید هر دو طرف برایش طاهر و حلال باشد، ترک هر دو موافقت قطعیه است و از جانب عبد کار خوبی است اما کار مولی خراب می شود زیرا مولی گفته بود این کاسه طاهر است اگر دومی را ترک کنی، دومی هم طاهر است اگر اولی را ترک کنی، پس اگر هر دو را ترک کنی هر دو طاهر هستند، نتیجه این می شود که در جعل مولی هر دو طاهر هستند و این ترخیص در معصیت است. درست است که عبد الان معصیتی نکرده و هر دو را ترک کرده، اما این نحوه ترخیص (علی وجه التخییر بشرط ترک الآخر) مستلزم یک بُن بستی است، کاسه اول حلال است به شرط ترک دومی و کاسه دومی حلال است بشرط ترک اولی، حالا اگر هر دو را ترک کند باید حلیت هر دو لازم بیاید؛ زیرا شرط حلیّت هر کدام از اطراف را رعایت کرده است، ولی حلیّت هر دو ترخیص در معصیت است، پس نتیجه این تخییر، ترخیص در معصیت در حکم خود مولی است که قبیح است. کاری با واقع نداریم بلکه به حسب همین حکم ظاهری، الان هر دو را حلال و طاهر کرده و همین حلیت هر دو، ترخیص معصیت است، همین که اصاله الحل هر دو را شامل شده ترخیص در معصیت است.

نتیجه این می شود که جعل تخییر از جانب مولی ترخیص در معصیت و قبیح است پس معلوم می شود این تخییر اساسی ندارد؛ اینگونه از اشکال تخییر شانه خالی کرده اند و خیلی از آقایان هم این جواب را پسندیده اند.

جواب به اشکال قول به تخییر در مقام

ایراد شما در این است که اگر مکلف هر دو را ترک بکند لازم می آید ترخیص در معصیت در خود جعل مولی و ترخیص در معصیت هم قبیح است پس مولی چنین جعلی نمی تواند بکند.

اما جواب می دهیم جعل به تنهایی اثری ندارد و باید به فعلیت برسد تا مؤثر باشد، حال آنکه این جعل هیچ وقت به مرحله فعلیت نمی رسد، به این بیان که در ظرف ترک هر دو طرف، مکلف عملاً موافقت قطعیه کرده، ترخیص در معصیت مربوط به جعل است و در همانجا هم می ماند، اما در مقام فعلیت شما ترخیص در معصیت نمی بینی بلکه موافقت قطعیه می بینی چون مکلف هر دو طرف را ترک کرده و ترک هر دو موافقت قطعیه برای حرمت احدهما است، پس ترخیص در معصیتی که در نفس جعل هست وقتی به خارج می رسد تبدیل به موافقت قطعیه می شود و ضرری ندارد.

به نوعی از بحث ترتب می توان الهام گرفت، در ترتب می گوییم جعل ضدین محال است و مولی نمی تواند جعل ضدین بکند، اما در باب ترتب اشکال ندارد زیرا در عمل جوری تنظیم شده که فقط یکی از آنها داعویت دارد، خود بخود یکی شان، بیشتر باقی نمی ماند، در ترتب گفتیم اشکالی ندارد؛ در ما نحن فیه جعل ترخیص به نحو تخییر، مستلزم ترخیص در معصیت در جعل است. اما اگر انجام بشود در عمل و در فعلیّت عین موافقت قطعیه است چون معنایش ترک هر دو طرف است، ترک هر دو عین موافقت قطعیه است لذا این محذور در مرحله جعل به فعلیت نمی رسد. جعل ترخیص برای هردو، نوعی ترخیص در معصیت است اما هر کدام مشروط است به ترک دیگری، پس این ترخیص در معصیتی است که در عمل هیچ وقت به فعلیت نمی رسد. وقتی قرار نیست به فعلیت برسد نفس جعلش چه اثری دارد؟ پس این محذور اولا هیچ وقت به فعلیت نمی رسد، مضاف بر اینکه در خارج مساوق با موافقت قطعیه است.

پس این یک ترخیص در معصیتی است که وقتی به مقام فعلیت می رسد تبدیل به موافقت قطعیه می شود، مولی یک جعلی کرده که در مرحله عمل هیچ محذوری بر آن مترتب نمی شود و عین موافقت قطعیه است. اشکالی ندارد چون میزان مقام فعلیت است.