درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه / شک در مکلّفٌ به/ دوران بین المتباینین/ موافقت قطعیه/ مقام اثبات

مقدمه

قائلین به علیت تامه اشکال کردند که اگر قائل هستید به اقتضاء مانعی از ورود دلیل ترخیص وجود ندارد و عموم و اطلاقات ادله ترخیصیه می توانند وارد بشوند، [درست است که] همه اطراف را نمی توانند بگیرند چون مستلزم ترخیص در معصیت است، [و درست است که] بعض معیّن را هم به دلیل ترجیح بلا مرجح نمی توانند بگیرند، اما چه اشکالی دارد که بعض لا معیّن را بگیرند؟ یعنی مثلا علم اجمالی به نجاست احد الکاسین داریم اصاله الطهاره هر دو را نمی گیرد، چون شمول نسبت به هر دو ترخیص در معصیت است اما شمول نسبت به احدهمای لا معیّن چه اشکالی دارد؟ هیچ مانعی ندارد، آمده «کل شیئ لک طاهر» خود «کل» دلالت بر عموم وضعی دارد و نیازی به مقدمات حکمت هم ندارد.

لذا می گویند ترخیص در معصیت مانع از جریان اصول در جمیع اطراف هست اما به قدر خودش و به قدر ضرورت باید از آن رفع ید کرد، پس نسبت به باقی مانده یعنی احدهمای لا معین، مانعی از جریان وجود ندارد.

جواب شیخ را دادیم و گفتیم جواب خوبی هم هست که بعدا دوباره باید آن را مرور بکنیم.

همچنین گفتیم محقق نائینی جواب دادند که نسبت بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه است لذا از استحاله یکی استحاله دیگری لازم می آید، حالا که اطلاقش محال است (به دلیل ترخیص در معصیت- تقییدش هم محال است.

گفتیم محقق خوئی این مطلب را جواب دادند (که تقابل تضاد است) و رد کردند و تمام شد.

جواب ما به محقق نائینی

جوابی که آقایان نگفته اند این است که [ابتدا باید ببینیم] در تقابل عدم و ملکه اینکه می گوییم «یلزم من استحالۀ احدهما استحالۀ الآخر» یعنی چه؟ یعنی مثلا از استحاله بصر استحاله عمی لازم می آید چون عمی «عدم البصر مع شأنیّۀ البصر» است و اگر بصر محال باشد شأنیّۀ البصر را ندارد تا عمی صدق بکند، پس از استحاله بصر استحاله عمی لازم می آید، از این طرف درست است اما آیا از طرف عکس هم تلازم برقرار است؟

اطلاق خودش عدمی و عدمُ الملکۀ است، هر عدم البیانی اطلاق نیست بلکه اطلاق عدم البیان مع شأنیّۀ البیان است، اگر بیان القید (تقیید) ممکن نباشد اطلاقی در برابر آن حاصل نمی شود، از این طرف صحیح است، اما از طرف عکس چطور؟ چون فرض این است که اطلاق محال است و می خواهیم ببینیم عکسش هم محال می شود؟ تقیید امر وجودی است و عدم نیست تا محتاج شأنیت باشد، امر وجودی متوقف بر طرف مقابلش نیست، لذا در ما نحن فیه اگر مولی بخواهد بیان القید بکند مثلا بگوید «یک کاسه را مرتکب بشو» آیا استحاله ای رُخ می دهد یا محذوری لازم می آید؟ خیر چون تقیید امر وجودی است و متوقف بر چیزی نیست.

ما که گفتیم اطلاق محال است به دلیل این بود که مستلزم ترخیص در معصیت می شد زیرا جواز ارتکاب جمیع اطراف پیش می آید. اطلاق دلیل هر دو فرد را می گیرد و شمول بر هر دو فرد موجب ترخیص در معصیت است و محال است، پس قبول داریم که اطلاق محال است، اما چرا بگوییم تقیید هم محال است؟ خود تقیید امر وجودی است و متوقف بر چیزی نیست، از طرف دیگر موجب ترخیص در معصیت هم نمی شود، پس چرا محال باشد؟

به بیان دوباره اگر تقیید محال باشد اطلاق هم محال است چون اطلاق «عدم القید مع امکان القید» است، اما بحث ما در امکان تقیید است و امکان تقیید متوقف بر امکان اطلاق نیست، اطلاق موجب ترخیص در معصیت است اما تقیید موجب ترخیص در معصیت نیست پس مانعی از تقیید وجود ندارد.

لذا به غض نظر از جواب محقق خوئی، خود جواب محقق نائینی هم محل تأمل بلکه منع است.

جواب محقق خوئی به اشکال تخییر در احدهمای لا معین

محقق خوئی[1] بعد از جواب دادن به محقق نائینی باز می گردند به اصل اشکال، اشکال این بود که ادله ترخیص در بعض لا معیّن جاری است لذا طبق مبنای شما موافقت قطعیه واجب نیست.

محقق خوئی جواب می دهند که معنای جریان اصل عملی در بعض اطراف لا معیّن در حقیقت یک نحو تقیید است، زیرا اصل ترخیصی که در هر طرف جاری شد به شرط ترک الآخر است پس جریان اصل در احدهمای لا معین به معنای جواز ارتکاب احدهما بشرط ترک الآخر است.

از طرف دیگر [هر] اصل عملی فقط در فرضی جاری می شود که مخالف حکم واقعی نباشد، یعنی باید همیشه احتمال مطابقت حکم ظاهری با حکم واقعی برود و الا اگر علم به مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی پیدا کردیم حکم ظاهری دیگر جاری نمی شود و ساقط است.

در ما نحن فیه جریان الاصل «بشرط ترک الآخر» قطعا مخالف واقع است زیرا حکم ظاهری مقیّد است اما حکم واقعی مطلق است، مثلا در علم اجمالی به نجاست احد الکاسین حکم ظاهری می گوید کاسه اول طاهر است ظاهراً بشرط ترک کاسه دوم، کاسه دوم طاهر است بشرط ترک کاسه اول، حال آنکه حکم واقعی، طهارت یک کاسه بدون قید است ، پس این حکم واقعی قطعا مطابق حکم واقعی نیست و این اصاله الطهاره قطعا باطل است.

جواب به محقق خوئی

جواب می دهیم که این استدلال مقبول نیست، بله مسئله لزوم امکان المطابقۀ بین الحکم الواقعی و الظاهری کاملا درست است و اگر احتمال مطابقت ندهیم حکم ظاهری باطل است و جاری نمی شود،

لکن این احتمال الانطباق در ذات حکم است نه در خصوصیات.

در ما نحن فیه، اصالۀ الطهاره می گوید این کاسه طاهراست احتمال انطباق با واقع هم می دهیم پس جاری است، اما اینکه [حکم ظاهری با حکم واقعی] در اطلاق و تقیید مخالف هستند، این مخالفت در خصوصیات است و نمی توانیم بگوییم این اشکال دارد، در غیر این صورت تمام احکام ظاهری باطل می شوند، زیرا همه احکام ظاهری مقیّد به شک هستند چون موضوعشان شک است اما حکم واقعی چنین قیدی ندارد، پس چطور حکم ظاهری جاری می شود؟ چون احتمال انطباق مربوط به ذات است نه خصوصیات.

استصحاب مقید است به یقین سابق و شک لاحق، آیا واقع مقیّد به یقین سابق و شک لاحق است؟ خیر، اصاله الحل مقیّد است به شک در حلیت، حال آنکه حلیت واقعی بدون قید است. پس مسئله احتمال انطباق ربطی به اطلاق و تقیید و این خصوصیات ندارد.