درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه / شک در مکلّفٌ به/ دوران بین المتباینین/ موافقت قطعیه/ مقام اثبات

مقدمه

بحث در این بود که قائلین به علیت تامه می گویند موافقت قطعیه واجب است چون ترخیص امکان ندارد، قائلین به اقتضاء هم مانند قائلین به علیت تامه قائل به وجوب موافقت قطعیه هستند با این تفاوت که می گویند مولی می توانسته ترخیص بدهد، اما چون الان از مولی ترخیصی نرسیده و ادله ترخیصیه شامل اطراف علم اجمالی نمی شود لذا مقتضی به اقتضای خودش عمل می کند و موافقت قطعیه واجب است.

قائلین به علیت تامه ایرادی می گیرند و می گویند اگر قائل به اقتضاء باشید نمی توانید از ادله ترخیصیه دست بکشید زیرا امکان شمول نسبت به بعض اطراف را دارند. بله، شامل جمیع اطراف نمی شوند چون مستلزم مخالفت قطعیه است، و شامل بعض معیّن هم نمی شوند؛ چون ترجیح بلا مرجح است، اما منعی ندارد که شامل بعض لا معیّن بشود. در نتیجه شما دیگر نمی توانید بگویید موافقت قطعیه واجب است.

به بیان دیگر شما می گویید ترخیص از جانب مولی امکان دارد، اما نسبت به جمیع اطراف محال است چون مستلزم ترخیص در معصیت است، خوب چون شما قائلید ترخیص در بعض اطراف محال نیست پس باید به قدر ضرورت از ادله ترخیصیه دست بکشید و نسبت به باقی افراد ترخیص جاری بکنید. قدر ضرورت هم جمیع الاطراف است، پس در جمیع الاطراف جاری نیست اما در بعض الافراد جاری است، مانع عقلی هم ندارد و اطلاق دلیل هم شامل می شود. البته نسبت به بعض لامعیّن. همانطور که اگر «اکرم العلماء» نتواند شامل همه علما بشود، عام ساقط نمی شود بلکه عمومش نسبت به بعض لا معیّن باقی می ماند.

انواع تخییر در کلام محقق خوئی

می فرماید[1] تخییر سه رقم دارد، تخییر شرعی و تخییر عقلی و تخییر در مقام اثبات، تخییر شرعی مانند خصال کفاره، تخییر عقلی مانند تخییر در باب تزاحم، تخییر سوم تخییر در مقام اثبات یعنی استغراقِ دلیلِ عام نسبت به جمیع الاطراف مانع دارد اما نسبت به بعض مانعی ندارد، در اینجا عمومش نسبت به بعض لا معیّن باقی می ماند، کدام بعض؟ بعض لا معیّن به اختیار خود مکلّف.

جواب شیخ به تخییر نسبت به افراد لا معین

جواب شیخ[2] به نظر ما جواب واضحی است و آن انصراف دلیل از فرد لا بعینه است، دلیل نسبت به زید و عمرو و بکر ظهور دارد اما اینکه بگوییم «یکی از اینها به انتخاب خودت» دلیل از این فرد انصراف دارد، شیخ می فرماید «وأما أحدهما المخير فليس من أفراد العام، إذ ليس فردا ثالثا غير الفردين المتشخصين في الخارج» این قدری مبالغه ای است چون بالاخره از افراد عام است اما دلیل و عموم عام نسبت به چنین فردی انصراف دارد، چون عام ظهور دارد در کل واحد واحد بخصوصه؛ این جواب خیلی خوبی است.

جواب محقق نائینی به تخییر

محقق نائینی[3] جواب دقیقتری داده اند (که البته پذیرفته هم نیست) می فرماید نسبت بین اطلاق و تقیید نسبت عدم و ملکه است، یعنی اطلاق یک عدمی است که مِن شأنه التقیید، پس اطلاق عدم محض نیست عدم همراه ملکه است یعنی عدم التقیید فی ما من شأنه التقیید.

عدم و ملکه مانند بصر و عمی است، عمی امر عدمی است اما عدم و ملکه، باید شأنیت البصر باشد لذا به دیوار نمی گویند أعمی.

در موارد عدم و ملکه از استحاله هر کدام استحاله دیگری لازم می آید، در ما نحن فیه اطلاق محال است چون مستلزم ترخیص در معصیت است، و چون اطلاق محال است پس تقیید هم محال است، لذا دلیل ترخیص نمی تواند مقیّد به بعض افراد بشود.

لذا در ما نحن فیه که شما می گویید ترخیص در همه افراد محال است پس باید در بعض افراد ترخیص را جاری بکنید عمل به ترخیص در بعض افراد مستلزم تقییدی است و چون اطلاقش محال است پس تقییدش هم محال است.

جواب محقق خوئی به محقق نائینی

محقق خوئی می فرماید[4] نسبت بین اطلاق و تقیید تضاد است نه عدم و ملکه؛ زیرا اطلاق و تقیید هر دو وجودی هستند، تعریف تقابل تضاد این است که «امران وجودیان لا یجتمعان، بینهما غایۀ التنافر» ما نحن فیه هم همینطور است.

اما چرا اطلاق امر وجودی است؟ چون اطلاق احتیاج به لحاظ دارد و صرف عدم التقیید برای اطلاق کافی نیست، بلکه باید لحاظ بشود که حکم فاقداً للقید بر روی طبیعت رفته و این لحاظ، امری وجودی است همانطور که تقیید امری وجودی است چون باز احتیاج به لحاظ دارد. وقتی نسبت بینهما، تضاد شد مطلب محقق نائینی از اساس بی پایه می شود.

نتیجه فرمایش سیدنا الاستاد این می شود که وقتی نسبت تضاد باشد تصادفاً از عدم یکی [وجوب] وجود دیگری لازم می آید، چون ضدین بلا ثالث هستند و اگر یکی نباشد دومی باید باشد.

ضدان اگر مع الثالث باشند از استحاله یکی وجوب دومی لازم نمی آید اما در ما نحن فیه چون ضدین بلا ثالث هستند از استحاله یکی وجوب الآخر لازم می آید.

چرا ضدین بلا ثالث هستند؟

چون شقِّ سوم اطلاق و تقیید، إهمال است و در مقام ثبوت، اهمال محال است. لذا ضدین بلا ثالث هستند.