درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه / شک در مکلّفٌ به/ دوران بین المتباینین/ موافقت قطعیه/ مقام اثبات

مقدمه

گفتیم حتی علی القول به اقتضاء هم روایات نمی توانند شامل اطراف علم اجمالی بشوند زیرا مشکل اثباتی دارند، اقلِّ آن معارضه با اخبار احتیاط بود؛ در نتیجه ترخیص در بعض اطراف [ثبوتا] امکان دارد اما واقع نشده است چون در مقام اثبات مانع داریم و ادله ترخیصیه شامل نمی شود.

پس قائلین به اقتضاء و علیت تامه در نهایت یک حرف را می زنند اما قائلین به علیت تامه می گویند مشکل ثبوتی دارد و قائلین به اقتضاء می گویند مشکل اثباتی دارد.

ایرادی از قائلین به علیت تامه به قائلین به اقتضاء

بعضی از اصحاب علیت تامه یک ایرادی بر قائلین به اقتضاء وارد می کنند و می گویند شما نمی توانید از شمول دلیل ترخیص بر اطراف علم اجمالی دست بکشید و حکم به وجوب موافقت قطعیه بکنید بلکه الزاماً باید حکم به تخییر بکنید، چرا؟ زیرا اگر شمول یک دلیل عامی نسبت به بعض اطراف مانع داشته باشد آیا از همه افراد آن دست می کشید؟ مثلا اگر مولی بگوید «اکرم العلماء» و مکلف نسبت به بعض افراد معذور باشد عام ساقط نمی شود بلکه قهرا باید به قدر امکان عمل کرد و هیچ کس نمی گوید عام ساقط است.

در ما نحن فیه قائلین به علیت تامه به قائلین به اقتضاء می گویند شما که برای ادله ترخیصیه مانع ثبوتی قائل نیستید، گرچه در مقام اثبات عموم دلیل ترخیص در همه اطراف جاری نیست چون ترخیص در معصیت است اما در بعض افراد که ترخیص در معصیت نیست پس چرا جاری نباشد؟ همانطور که در «اکرم العلماء» می گویید در بعض افراد علی التخییر جاری است در ما نحن فیه هم بگویید ادله ترخیصیه بعض اطراف علم اجمالی را علی التخییر می گیرد.

در نهایت مستشکل می خواهد بگوید لازمه قول به اقتضاء تخییر و جواز مخالفت احتمالیه است.

انواع تخییر در کلام محقق خوئی

آقای خویی می فرماید[1] :

قسم اول تخییر واقعی در حکم شرعی است مانند تخییر در خصال کفارات ثلاث، مکلف بین عتق رقبه و اطعام ستین مسکیناً و صیام شهرین متتابعین، مخیّر است.

قسم دوم تخییر عقلی است، مانند موارد تزاحم که دو تا واجب داریم مثلا انقذ الغریق هست و دو نفر دارند غرق می شوند و ما فقط یکی را می توانیم نجات بدهیم، اگر مرجِّحی در بین نباشد عقل حکم می کند که یکی را علی التخییر نجات بده.

قسم سوم همان مثال محل بحث است، مثلا یک عموم عامی داریم که هزار مصداق دارد اما از خارج می دانیم منظور شارع همه آن هزار فرد نیست، آیا همه عام را رها می کنیم؟ خیر، بلکه علی التخییر یک مقداری از عام را امتثال می کنیم. محل بحث این قسم سوم است. آیا صحیح و قابل انطباق بر ما نحن فیه هست یا نه؟

خوب در اینجا آقای نایینی جوابی به تخییر داده اند که از نظر آقای خویی و ما صحیح نیست بعد آقای خویی خودشان سخن دیگری دارند.

جواب محقق نائینی به تخییر

می فرماید[2] این تخییری که شما فرمودید (یعنی ادله ترخیصیه شامل بعض اطراف علم اجمالی بشود و مکلف در انتخاب مخیر باشد) این تقییدی برای دلیل ترخیص است (یعنی ترخیص فی کلِّ منهما مقیّداً بترک الآخر) اشکالش این است که این تقیید محال است.

فرض بحث ما این بود که ادله ترخیصیه اطلاق ندارند و شامل همه اطراف نمی شوند چون مستلزم ترخیص در معصیت است و محال است، پس فرض کلام شما استحاله اطلاق است، شما می گویید رجوع به اطلاق نکنیم، بلکه بعض افراد را علی التخییر بگیریم. یعنی هر کدام مشروط به ترک طرف دیگر باشد، در این صورت این خودش یک قید و تقییدی در دلیل [ترخیص] است، [در حالیکه] وقتی اطلاق دلیل محال باشد تقییدش هم محال است چون نسبت اطلاق و تقیید عدم و ملکه است.

عدم و ملکه در امکان و استحاله متضایفین هستند، اگر ممکن باشند هر دو ممکن اند و اگر محال باشند هر دو محال اند. ما همیشه در مقابل وجود، یک عدمی داریم اما آن عدم، عدمِ صِرف نیست بلکه مشروط به وجود قابلیت است، مثلا در «عمی و بصر» شما نمی توانید بگویید «هذا الجدار اعمی» چرا؟ چون «عمی» در جایی به کار می رود که قابلیت «بصر» باشد.

در ما نحن فیه رابطه اطلاق و تقیید همینطور است، فرض این است که اطلاق محال است پس تقییدش هم محال است. اطلاق به معنای عدم وجود القید مع امکان وجوده است، پس استحاله وجود اطلاق به معنای استحاله تقیید است و بالعکس.

خوب لکن همانطور که گفتیم اینجا هم آقای خویی جوابی دارد و هم ما جواب دیگری داریم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.