درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه / شک در مکلّفٌ به/ دوران بین المتباینین/ موافقت قطعیه/ مقام اثبات

مقدمه

بحث این بود که آیا اطلاق ادله ترخیصیه مانند «رُفع ما لا یعلمون» «الناس فی سعۀ ما لا یعلمون» «کل شیئ مطلق حتی یرد فیه نهیٌ» فقط شامل شبهات بدویه می شوند یا اینکه شامل شبهات مقرون به علم اجمالی هم می شوند؟

ایراد اول به شمول اطلاق اخبار مطلقه بر اطراف علم اجمالی

جواب اول را دادیم و گفتیم که این اخبار می گویند از حیث شک، تنجّزی وجود ندارد، اما از حیث علم به جامع که همراه آن شک است، چطور؟ علم منجِّز است، شک نسبت به تنجِّز لا اقتضاء است و علم مقتضی است و لا اقتضاء نمی تواند مقتضی را از بین ببرد، برای همین تنجُّزی که از بابت علم حاصل می شود، چیزی رافعش نیست.

جواب دوم

جواب دوم این است که در برابر روایات برائت ما روایات احتیاط را هم داریم که با این اخبار مطلقه برائت، تعارض می کنند و باید یک محملی پیدا بکنیم چون هر دو دسته حجت هستند و یک محملی و یک مواردی می خواهند، یعنی روایات برائت حمل بر یک مورد و روایات احتیاط حمل بر مورد دیگری بشوند. وجه جمع این است که در آن مواردی از شک که مقتضی تنجز وجود ندارد به روایات برائت و در مواردی که مقتضی تنجز وجود دارد به روایات احتیاط عمل می کنیم. اینگونه تعارض میان ادله برائت و احتیاط مرتفع می شود.

علم اجمالی از مواردی است که مقتضی تنجز موجود است برای همین تحت پوشش ادله احتیاط قرار می گیرد.

شبهه قبل الفحص هم از مواردی است که مقتضی تنجز موجود است برای همین تحت پوشش ادله احتیاط قرار می گیرد.

اما شبهات بدویه بعد الفحص مقتضی تنجز ندارد برای همین تحت پوشش ادله برائت قرار می گیرد.

این جمع هم تبرعی نیست بلکه بر اساس خود اخبار احتیاط است زیرا در ادله احتیاط شاهدی بر همین مطلب هست زیرا استحقاق عقاب مفروض گرفته شده «قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه» پس احتمال حرمت در این روایت منجِّز است زیرا اگر مصادف با حرام واقعی بشود «اقتحام فی الهلکه» و وقوع در عذاب پیش می آید. برای همین اخبار احتیاط ظهور دارند در جایی که مقتضی تنجّز وجود داشته باشد و ادله برائت برای غیر این موارد می مانند یعنی جایی که مقتضی تنجز وجود ندارد.

جواب سوم

می گویند که ادله برائت اگر بخواهند شامل اطراف علم اجمالی بشوند، موجب تعارض و تساقط خود دلیل برائت (ادله ترخیصیه) است؛ زیرا دلیل ترخیص را یا در جمیع اطراف جاری می کنید یا در بعض اطراف و هر کدام مواجه با محذوری می شود:

اگر اطلاق دلیل برائت بخواهد در هر دو طرف جاری بشود مستلزم ترخیص در معصیت است که یا عقلاً محال است و یا به قول حضرت امام استحاله عقلی ندارد اما نزد عُقلا قبیح و ممتنع است.

اگر بنا باشد فقط در یک طرف جاری بشود مخالفت احتمالیه است و دیگر امتناع و استحاله ندارد لکن سؤال پیش می آید که آیا در احدهمای معیّن جاری می کنید یا احدهمای بلا تعیین؟

اگر در احدهمای معیّن جاری بکنید مستلزم ترجیح بلا مرجّح است که قبیح است

اما آیا در احدهمای لا بعینه می توان جاری کرد که در نتیجه مکلف در عمل مخیّر باشد؟

معانی محتمل در «احدهمای لا بعینه»

ابتدا ببینیم «احدهمای لا بعینه» یعنی چه؟ دو احتمال گفته شده، یک احتمال این است که به معنای فرد مُردَّد باشد، احتمال دوم این است که به معنای جامع انتزاعی باشد، یعنی یکی از دو فرد به انتخاب خود مکلّف، این دیگر محال نیست مانند خصال کفارات روزه؛ نتیجه این فرد مردَّد هم تخییر بین افراد است.

رد هر دو احتمال

در ما نحن فیه احتمال اول قطعا غلط است زیرا فرد مردد وجود خارجی ندارد و محال است زیرا به معنای تردُّد در نفس ذات است و ما وجودی نداریم که تردُّد در نفس ذاتش باشد، الوجود یساوق التشخُّص و التشخُّص یساوق الوجود. «احدهمای لا بعینه» پس قهراً باید معنای دوم یعنی جامع انتزاعی را انتخاب بکنیم، نتیجه معنای جامع انتزاعی هم این است که مکلَّف تخییر دارد می تواند به انتخاب خود یکی از افراد جامع انتزاعی را انتخاب بکند.

اما نسبت به احتمال دوم شیخ اشکال[1] می کند و می فرماید «وأما أحدهما المخير فليس من أفراد العام، إذ ليس فردا ثالثا غير الفردين المتشخصين في الخارج» ایراد شیخ ثبوتی نیست و اثباتی است و مقصود ایشان این است که عام در مقام اثبات ظهور در افراد معیَّنه دارد لذا این دو کاسه هر کدام به تنهایی از افراد عام هستند و هر فردی معیّناً زیر چتر عام قرار می گیرد، اما «احدهمای لا بعینه» فرد منتَزع عقلی است و عام نسبت به آن انصراف دارد، عام هزار فرد دارد که هر کدام بخصوصه زیر چتر آن قرار می گیرد اما اینکه بگوییم یک فردی را انتزاع بکنیم که قابل انطباق بر چند فرد باشد دلیل نسبت به آن انصراف دارد.

نتیجه عدم امکان شمول اطلاق ادله ترخیص بر اطراف علم اجمالی

پس شمول ادله ترخیص بر همه افراد به دلیل امتناع و قبح ترخیص در معصیت ممتنع است، و شمول آنها بر یک فرد معیّن هم به دلیل ترجیح بلا مرجّح ممتنع است. نسبت به فرد لا معیّن هم ممتنع است چون دلیل از آن انصراف دارد.

لذا عموم ادله ترخیص امکان شمول بر اطراف علم اجمالی را ندارد.