< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

1401/09/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه / شک در مکلّفٌ به/ دوران بین المتباینین/ موافقت قطعیه/ مقام اثبات

بررسی تقیه ای بودن روایات جبن

در روایات جبن یک احتمال تقیه ای وجود دارد که اشاره هم کردیم، علت سوال و اصرار مومنین از این بابت بود که تصور می کردند که برای درست کردن پنیر از میته استفاده می کردند، چرا؟ چون انفحه (مایه پنیر) را از شکم بزغاله میته هم خارج می کردند، اهل سنت انفحه میته را نجس می دانستند لذا این تصور در جامعه آن روز بود که برخی پنیرها از این بابت نجس و حرام هستند، پس شبهه تحت تاثیر اهل سنت بوده است.

لکن مطابق نظر امامیه انفحه پاک و حلال است و از مستثنیات میته است.

حالا وقتی جواب امام را نگاه می کنیم می بینیم حضرت هم با تقیه جواب داده، نفرموده انفحه حلال و پاک است بلکه می فرماید حلال است چون مشکوک است و «کل شیئ لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه» اگر تقیه نمی بود [باید] می فرمود ذاتاً حلال است اما این را نفرموده، بلکه می فرماید از بابت شک حلال است، کانه قبول کرده که اگر این شک نبود هر آینه نجس و حرام بود و این همان تقیه است.

قابل استدلال بودن روایات جبن در عین تقیه ای بودن

پس قبول داریم که روایت تقیه است اما به خاطر تقیه رد نمی شود، زیرا گاهی تقیه در تطبیق است نه در قاعده، قاعده کلی گفته شده و تقیه ندارد اما تطبیق بر یک موردی از بابت تقیه است، مثال معروفش روایتی است از آقا امام صادق علیه السلام، که منصور دوانیقی روزی را عید فطر اعلام کرد و طعامی را برای امام صادق(ع) آورد سپس به حضرت عرض کرد نظر شما در مورد عید چیست و آیا امروز عید است یا نه؟ حضرت جواب دادند «ذلک الی امیر المومنین، إن صام صُمنا و إن أفطر أفطرنا» اگر امام مسلمین بگوید عید است، عید است و اگر گفت رمضان است باید روزه بگیریم، این روایت دلالت بر ولایت فقیه می کند چون حضرت امر را ارجاع کرده به رهبر مسلمین؛ اما آیا منصور دوانیقی هم مصداق ولی فقیه و رهبر عادل است؟ قطعاً خیر، پس تقیه در اصل ولایت نیست، هر کس واقعا امام المسلمین است حق دارد دستور بدهد و تقیه ای هم در کار نیست اما تطبیق «ذلک الی امیر المومنین» بر منصور دوانیقی تقیه است.

ما نحن فیه هم از همین قبیل است، إنفحه ای که استفاده می کردند نه حرام است نه نجس لذا منشأ شک سائل غلط است اما امام تقیه می کند و این را نمی فرماید و بحث را می برد سر شک و به عنوان بیان ضابطه شک می فرماید «أمن أجل ذلک حرم ما فی الارضین؟». پس قاعده و ضابطه ی «کل شیئ لک حلال حتی تعلم انه حرام» تقیه ای نیست اما تطبیق آن بر پنیر تقیه ای است.

به چه دلیل می گوییم به قدر تطبیق روایت تقیه ای است و بقیه روایت تقیه ای نیست؟ ما یک اصلی داریم به نام اصالة الجهه، یعنی هر چیزی که از امام معصوم رسیده اصل بر این است که مراد جدی امام است و برای تقیه و غیر آن بیان نشده، اگر جایی دلیلی بر تقیه ای بودن حدیثی وارد شد به قدر ضروری در حدیث تصرف می شود و در مازاد از ضرورت اصاله الجهه حاکم و جاری است.

مروری بر اشکالات ادله روایی

نتیجه این مباحث این است که روایات جبن هم قابل استدلال هستند چون در بیان قاعده تقیه ای وجود ندارد. پس از جهت تقیه اشکالی نداریم اما وارد مورد شبهه غیر محصوره است، مضاف بر اینکه سوق المسلمین بوده و سوق المسلمین هم اماره حلیت است.

جواب دیگری که دادیم الان هم تکرار می کنیم معارضه با اخبار است که امر به احتیاط در اطراف علم اجمالی کرده اند مانند همان خبر معروف در مورد دو کاسه مشتبه النجاسه که حضرت فرمود «یحریقهما و یتیمم» مشکل آن دو کاسه علم اجمالی به نجاست احدهما بود اما حضرت می فرماید حق استفاده از این دو کاسه را نداری و باید آنها را بریزی و تیمم بکنی.

همچنین روایات دیگری داریم که امر به احتیاط نکرده اند اما امام راه حلی ارائه می کند برای انحلال علم اجمالی؛ روایت داریم که در قطیعۀ الغنم که علم اجمالی داشته باشیم به وجود یک موطوئه در بین این قطیعۀ، آیا باید از همه اجتناب بکند؟ حضرت امر به احتیاط و اجتناب نمی کند اما اجازه تصرف هم نمی دهد بلکه راه حلی می دهد، می فرماید این گلّه را دو قسمت کن و قرعه بیانداز ببین موطوئه در کدام قسمت است، آن قسمت که در قرعه درامد را دوباره دو قسمت کن و قرعه بیانداز و انقدر ادامه بده تا به یک گوسفند برسی؛ از آن گوسفند آخر اجتناب بکن و بقیه إنشا الله حلال هستند، چرا؟ «لان القرعۀ لکل امر مشتبه»

تفاوت دو رایت این است که ریختن دو کاسه آب ضرری به انسان وارد نمی کند لذا می تواند در اطراف آن احتیاط بکند اما اجتناب از یک گله گوسفند مالک را ورشکست می کند و عسر و حرج پیش می آید، به دلیل مشکل بودن امام راه حل قرعه را می دهد. پس حدیث دوم دلالت بر اکتفاء به امتثال احتمالی (به انضمام قرعه) می کند.

لذا مرحوم شیخ در باب قرعه فرموده عمومات قرعه با کثرت تخصیصات ضعیف شده اند و نمی شود به عمومات آن عمل کرد، لذا فقط در جایی می توانیم به قرعه عمل بکنیم که منجبر به عمل اصحاب باشد مانند همین قضیه قطیعۀ غنم؛ اما اگر با عمل اصحاب منجبر نباشد عمل به قرعه مشکل است.

 

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo