درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه / شک در مکلّفٌ به/ دوران بین المتباینین/ موافقت قطعیه/ تفصیل حضرت امام ره

نتیجه گیری حضرت امام در بحث اقتضاء و علیت تامه

تبیین محل بحث

اگر منشأ علم اجمالی ما علم وجدانی باشد و بدانیم که «لا یرضی الشارع بترکه» (شاید احتمالش هم کافی باشد البته صریحا نفرموده اما از کلماتشان استشمام می شود) می فرماید این علم اجمالی علت تامه است هم برای حرمت مخالفت قطعیه و هم برای وجوب موافقت قطعیه، چرا؟ زیرا علم وجدانی داریم به معصیت و ترخیص شارع ترخیص در معصیت است، علی ای حال محل بحث اصلا اینجا نیست و در اینجا بحثی نداریم.

اما اگر دلیل بر حکم، اماره ای باشد. اگر علم داریم که «لا یرضی الشارع بترکه» یا حتی علم داریم «یرضی بترکه» باز هم تکلیف معلوم است، اما اگر نمی دانیم و احراز نکردیم این محل بحث است، در اینجا باید ببینیم دلیل ما برای إثبات علیّت و یا اقتضاء، حکم عقل است یا حکم عقلا.

دلالت حکم عقل بر اقتضاء

اگر مرجع حکم عقل باشد عقل مانعی نمی بیند که شارع ترخیص بدهد، زیرا اماره را خود شارع حجت کرده و می خواهد در برخی موارد صرف نظر بکند، حکم عقل به «قبح ترخیص در معصیت» در چنین جایی منطبق نمی شود زیرا معصیت در جایی است که ما علم وجدانی داشته باشیم اما در مؤدای امارات معلوم نیست معصیتی باشد؛ زیرا ممکن است اصلا حکمی مطابق آن وجود نداشته باشد. شارع حجتی برای ما جعل کرده و خودش می خواهد صرف نظر بکند. در چنین موردی، ترخیص در معصیت صدق نمی کند.

لذا مقتضای حکم عقل اقتضاء است و فرقی هم بین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه نیست. شارع می تواند اماره را از اماریت بیاندازد و عقل هم دخالتی ندارد، عقل آنجا که به علم وجدانی معصیت بود جلوی ما را می گرفت اما در امارات ممانعتی ندارد؛ زیرا ترخیص در معصیت صدق نمی کند به خلاف علم وجدانی.

تفصیل عقلا در مؤدای اماره

اگر رجوع به بنای عقلا بکنیم می بینیم عقلا بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه فرق قائل اند، در مخالفت قطعیه نمی پذیرند که مولی چیزی را اماره بر حکم قرار بدهد بعد جواز مخالفت آن را بدهد، یعنی این را مستهجن می بینند، اما در موافقت قطعیه ترخیص را جایز می دانند و مانعی نمی بینند که شارع چیزی را اماره بر حکم قرار بدهد و مکلف مقداری از آن حکم را امتثال کند بعد شارع در برخی موارد از موافقت قطعیه آن رفع ید بکند و به امتثال احتمالی آن اکتفا بکند، این را قبیح نمی دانند.

نتیجه فرمایش حضرت امام ره

پس در جایی که دلیل حکم اماره باشد و قید «لا یرضی الشارع بترکه» را احراز نکرده باشیم عُقلا جعل ترخیص در مخالفت قطعیه را قبیح می دانند اما در موافقت قطعیه جایز می دانند، لذا نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه است اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه اقتضاء دارد.

پس ایشان بحث را اختصاص به اماره داده و همچنین موضوع بحث در جایی است که رضایت شارع را نسبت به ترک نمی دانیم، مرجع هم بنای عقلا است نه حکم عقل، با این قیود ایشان جلوی خیلی از اشکالات را گرفته است.

اشکال ما همان است که قبلا گفتیم که موارد فرمایش ایشان خیلی کم هستند، زیرا خیلی از امارات دال بر حکم شرعی علم آور هستند زیرا همراه با تواتر یا استفاضه یا آیات قرآان یا شهرت و تسالم اصحاب و قرائن علم آور دیگری هستند، لذا اینکه یک اماره ظنیه ای مانند یک خبر ثقه به تنهایی دلالت بر حکم شرعی بکند موارد خیلی کمی دارد.