درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه / شک در مکلّفٌ به/ دوران بین المتباینین/ موافقت قطعیه/ تفصیل حضرت امام ره

نزاع صغروی با حضرت امام

گفتیم حضرت امام در جایی که مثبِت حکم، علم وجدانی باشد علیت تامه را قبول دارد اما اگر مثبِت حکم فقط اماره باشد علیت تامه را نمی پذیرند.

اشکالی که به نظر می رسد این است که در احکام (ولو اینکه دلیل ما اماره باشد) اما شهرت و تسالم فقها و آیات قرآن را داریم و اینها همه مورِث علم هستند، مثلا حدود سرقت و قذف و امثال اینها حرمت شراب احکام ارث و غیر ذلک همه در آیات قرآن آمده است، آیا به این احکام شک داریم؟ گاهی ظنی الدلاله هستند ولی در خیلی موارد ظنی الدلاله هم نیستند.

لذا نمی خواهیم فرمایش ایشان را رد کنیم اما مواردی که فقط اماره مثبِت حکم باشد خیلی کم هستند.

تفصیل حضرت امام با بیان تهذیب الاصول

مراجعه کردیم به تهذیب متوجه شدیم آن چیزی که در تهذیب آمده با چیزی که در دست ما بود قدری تفاوت دارد لذا تفصیل ایشان را بر مبنای تهذیب هم می خوانیم.

در تهذیب آمده[1] حکم معلوم بالاجمال دو گونه است، گاهی به گونه ای است که می دانیم «لا یرضی الشارع بترکه» یعنی با همین اجمالی که دارد علی تقدیر الإصابه «لا یرضی الشارع بترکه» مانند قضیه قتل نفس، اگر انسان چند شَبه از دور ببیند و اجمالا بداند یکی از آن شَبه ها مؤمنی است، آیا می تواند تیری به آن سمت پرتاب بکند؟ خیر، چرا؟ چون نفس انسان محترم است و «لا یرضی الشارع بترکه»، در چنین جایی هم مخالفت قطعیه حرام است و هم موافقت قطعیه اش واجب است و بالتبع مخالفت احتمالیه اش هم حرام است، چون علی تقدیر الإصابه «لا یرضی الشارع بذلک»

پس بحث بر سر این قید است و این حکم «لا یرضی الشارع بترکه» را چه به علم وجدانی بفهمیم و چه به اماره، در هر دو صورت علت تامه است اما اگر «لا یرضی الشارع بترکه» نباشد علت تامه هم نیست و در حد اقتضاء است، یعنی باید در مقام اثبات ببینیم آیا در ظرف علم اجمالی مولی ترخیص در ترک داده یا نداده است.

این بیان یعنی باید برویم سراغ ملاک حکم و ببینیم آیا اهمیّت ملاک به اندازه «لا یرضی الشارع بترکه» هست یا نه؟ احکامی مانند قتل نفس قطعا ملاکشان «لا یرضی الشارع بترکه» است. اما گاهی ملاک ها آن اهمیت را ندارند مانند شرب خمر یا از آن پایینتر دروغ هایی که فتنه ای در پی ندارند. مثلا از او سؤال پرسیدند امروز چند شنبه است بگوید چهارشنبه حال آنکه فی الواقع سه شنبه است، قطعا کار حرامی مرتکب شده اما بر این حرام فتنه ای هم مترتب نمی شود، خلاصه اینکه این تفصیل به ملاک حکم مربوط می شود.

آخوند تعبیر مشابهی دارد اما در مقام فعلیت من جمیع الجهات است، اگر فعلی من جمیع الجهات است علت تامه است اگر فعلی من جمیع الجهات نبود اصلا علیت ندارد و حتی مخالفت قطعیه اش هم جایز است، چنین تعبیری که حضرت امام فرموده اختصاص به خودشان دارد.

اشکال خروج از محل نزاع

این مطلب درست است که اگر از خارج بدانیم فلان حکم «لا یرضی الشارع بترکه مطلقا» قطعا علیت تامه است. اگر بدانیم که از باب تخفیف و تسهیل در صورت علم اجمالی «یرضی الشارع بترکه» علیت تامه ندارد، البته در گناهان کبیره مثال ندارد اما مواردی مانند جواب سلام و امثال آن که ترکشان گناه صغیره است بله، اینها را شاید بتوانیم بگوییم از باب تخفیف و تسهیل در صورت علم اجمالی «یرضی الشارع بترکه»

اما مسئله این است که «یرضی الشارع بترکه» خروج از محل بحث است، زیرا فرض بحث آقایان در جایی است که متعلق علم اجمالی فعلی من جمیع الجهات باشد. پس اگر فعلی من جمیع الجهات نباشد از محل بحث خارج شده ایم، فعلیت هم به معنای باعثیت و زاجریت بالفعل است. از طرف دیگر در ما نحن فیه و بحث علم اجمالی باعثیت و زاجریت نقصی ندارد، فقط متعلقش مشتبه است، اگر حکمی فعلی من جمیع الجهات باشد «یرضی الشارع بترکه» یعنی چه؟

وقتی حکمی فعلی من جمیع الجهات باشد عقل حکم به وجوب الطاعه می کند و «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول» شاملش می شود، به واسطه علم هم که منجز شده چون در تنجز فرقی ندارد که علم تفصیلی یا اجمالی باشد. این محل بحث است. با این فرض آیا می توانیم بگوییم «یرضی الشارع بترکه»؟

اگر بگوییم: ممکن است شارع به خاطر تسهیل از آن حکم رفع ید بکند، این بدان معنی است که ما فعلیت حکم را احراز نکرده ایم، چون هم احتمال می دهیم شارع آن حکم را بخواهد و هم احتمال می دهیم به خاطر تسهیل از آن صرف نظر کرده باشد، این احتمال با احراز فعلیت من جمیع الجهات. قابل جمع نیست

اگر حکم منجز، فعلی من جمیع الجهات است و وجوب الطاعه شامل آن شده دیگر معنی ندارد بگوییم احتمال دارد شارع تسهیلاً از آن رفع ید بکند، از طرف دیگر اگر گفتیم «یرضی الشارع بترکه» (یعنی فعلیت آن به نحو تام و تمام که موضوع حکم عقل به وجوب الطاعه است) هنوز احراز نشده، این یک تهافتی است.

برای همین در عین حالی که مطلب حضرت امام درست است و اگر فهمیدیم حکمی «یرضی الشارع بترکه» است دیگر علت تامه برای تنجیز نیست، اما این أشبه به خروج از محل کلام است زیرا موضوع بحث تعلق علم اجمالی به حکم فعلی تام من جمیع الجهات است که از مولی صادر شده و باعث و زاجر بالفعل است و مولی هم حق الطاعه دارد، اگر این مراتب محفوظ هست قابل جمع با «یرضی الشارع بترکه» نیست، اگر «یرضی الشارع بترکه» است آن مراتب دیگر نباید باشد.