درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ شک در مکلّفٌ به/ دوران بین المتباینین/ موافقت قطعیه/ تفصیل حضرت امام

تفصیل حضرت امام در اقتضاء یا علیت تامه بودن علم اجمالی

ایشان می فرماید حکم الله که می گوییم علم اجمالی به آن تعلق گرفته باید ببینیم آن حکم را از کجا فهمیده ایم، مثلا علم اجمالی داریم به نجاست یا حرمت احد الکاسین اینجا سوال می کند آن نجاست و حرمت را از چه دلیلی فهمیده اید؟ اگر دلیل حکم، علم وجدانی بوده در این صورت علیت تامه درست است یعنی هم مخالفت قطعیه اش حرام است و هم موافقت قطعیه اش واجب است، زیرا ترخیص در معصیت قبیح است چه قطعی باشد و چه احتمالی، وقتی ترخیص احتمالی هم قبیح باشد یعنی موافقت قطعیه اش هم واجب است.

اما اگر دلیل ما علم وجدانی نباشد بلکه اماره ای باشد مثلا خبر ثقه دلالت بر حرمت یا نجاست کرد اما متعلق آن برای ما مشتبه و معلوم بالاجمال شد، در چنین جایی امکان ترخیص در مخالفت هست و اقتضائی می شویم.

دلیل امکان جعل ترخیص در امارات

دلیل مطلب این است که وقتی ما علم وجدانی به حکم داریم خود مولی هم نمی تواند (حتی به صورت احتمالی) اجازه مخالفت در آن را بدهد، زیرا علم داریم که مبغوض مولی است پس خود او هم نمی تواند بگوید با اینکه این عمل مبغوض من است اما تو ارتکاب بکن و اشکالی ندارد.

اما اگر دلیل حکم اماره باشد در باب امارات ما علم وجدانی به حکم الله نداریم بلکه احتمال خلاف در امارات وجود دارد، پس در امارات ما علم نداریم بلکه یک حجیّت تعبدیه داریم یعنی مولی خودش آمده این اماره را برای ما حجت کرده است، خود مولایی که اماره را حجت کرده در یک موردی ترخیص بدهد اشکالی ندارد، خود مولی آن را حجت کرده خودش هم در برخی موارد لأجل مصلحۀٍ تخفیف می دهد و عمل به آن را محدود می کند این اشکالی ندارد و ترخیص در معصیت نیست زیرا همانطور که جعل حجیّت دست خود مولی است رفع آن هم دست خود مولی است.

کیفیت جمع بین دلیل حکم و دلیل ترخیص

آیا این از باب تخصیص است؟ دلیل حجیّت اماره که مثلا می گوید خبر ثقه حجت است شامل همه موارد می شود اما دلیل ترخیص می گوید در برخی موارد به آن عمل نکن، دلیل اول می گوید تو معذور نیستی در تخلف از اماره اما دلیل دوم می گوید تو معذور هستی؛ این تناقض چگونه رفع می شود؟

یک راه این است که بگوییم تخصیص است، دلیل اول عمومی است و «ما مِن عامٍ الا و قد خُص» منتهی امام این را نمی پسندد.

ایشان می فرماید جمع بین دو دلیل مانند جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری است.

آیا امکان دارد حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی باشد؟ بله امکان دارد مثلا حکم واقعی حرمت باشد اما حکم ظاهری حلیت.

در آنجا چگونه بین حکم واقعی و حکم ظاهری جمع می شود؟ جمع های مختلفی گفته شده اما یکی از طُرُق جمع این است که حکم واقعی را حمل بر انشائی می کنیم و حکم ظاهری را حمل بر فعلیّت می کنیم. این جمع محقق خراسانی است و امام هم ناظر به همین است؛ (البته بعضی جاها هم محقق خراسانی گفته که حکم ظاهری فعلی من جمیع الجهات است اما حکم واقعی فعلی من بعض الجهات است اما در جاهای دیگر تصریح به همین جمعی می کند که گفتیم یعنی حکم واقعی حمل بر انشائی و حکم ظاهری حمل بر فعلی می شود)

در ما نحن فیه هم امام می خواهد بگوید تخصیصی در کار نداریم بلکه مانند جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری هرجا ترخیصی در یک طرف از اطراف علم اجمالی جاری شد و دلیل دالّ بر حکم الله هم اماره بود حرمت حمل بر حکم انشائی می شود و این حلیّت یا برائت ظاهری هم حمل بر فعلی می شود مانند جمع بین حکم واقعی و ظاهری.

تفاوت بین تخصیص و این جمع این است که اگر حکم واقعی را حمل بر انشائی بکنیم حتی مخالفت قطعیه اش هم اشکالی ندارد، البته امام در نهایت قائل به جواز مخالفت قطعیه نمی شود لکن بالاخره این لازمه را هم دارد.