درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ اصالة الاحتیاط/ موافقت قطعیه

مقدمه

بحث ما در جعل بدل بود و گفتیم در باب قاعده فراغ کشف بدلیّت می‌کنیم برای مأتی به نسبت به مامور به و آن چیزی که اتیان شده منطبق می شود بر آن چیزی که خداوند خواسته است ولو اینکه ناقص باشد و این بدلیت از دلالت اقتضاء فهمیده می شود.

بعد ایرادی گرفتیم که همین بدلیت را بر سایر اصول عملیه ترخیصیه هم جاری بکنیم، اصل ترخیصی در یک طرف از اطراف علم اجمالی جاری می شود و در طرف دوم احتیاط می کنیم، مأتی به احتیاطی، بدل بشود و بدلیّت یک قاعده کلی و اعم از قاعده فراغ بشود.

جواب دادیم که دلیل در قاعده فراغ نص است اما در اصول ترخیصیه اطلاق است، وقتی دلالت دلیل نص باشد نمی شود از آن دست برداشت لذا مجبوریم دلالت اقتضاء آن را بپذیریم، اما اگرشمول دلیل بالاطلاق باشد از اطلاق آن صرف نظر می کنیم و دلالت اقتضاء را نمی پذیریم.

به عبارت دیگر وقتی صحّت یا صدق کلام متوقف بر چیزی شد چون گوینده حکیم و عاقل است کشف می کنیم از آن متوقَّفٌ علیه و دلالت اقتضاء را می پذیریم چون نص است، اما اصول عملیه مانند اصاله الحل و اصاله الطهاره و حتی دلیل استصحاب شمول اینها نسبت به اطراف علم اجمالی بالاطلاق است و اصل ورودشان برای شبهات بدویّه است اما ما اطلاقشان را می خواهیم بر سر علم اجمالی بکشانیم، وقتی دلالتشان بالاطلاق شد دیگر دلالت اقتضاء ندارد.

چرا اطلاق دلالت اقتضاء ندارد؟

زیرا اطلاق در جایی منعقد می شود که محتمل القرینیّه وجود نداشته باشد، از طرف دیگر منشأ دلالت اقتضاء حکم عقل است به اینکه اگر بدلیّت نباشد خلاف عقل است، در ما نحن فیه عقل می گوید شمول اطلاق بر اطراف علم اجمالی خلاف عقل است زیرا مخالفت قطعیه لازم می آید، این حکم عقل احتمال قرینیّت دارد و مانع انعقاد اطلاق می شود.

در طرف موافقت قطعیه هم همینطور است. اگر موافقت قطعیه به حکم عقل واجب باشد ترکش به حکم عقل قبیح است و خود این قبح محتمل القرینیّه است؛ قرینیت بر چه چیزی؟ بر اینکه دلیل اصل عملی اصلا اطراف علم اجمالی را اراده نکرده و لذا اطلاقش شامل اطراف علم اجمالی نمی شود.

به این دلیل در موارد اطلاق دلالت اقتضاء پا نمی گیرد زیرا دلالت اقتضاء از بابت خلاف عقل بودنِ مدلول است حال آنکه در موارد اطلاق خود این خلاف عقل بودن می تواند قرینه باشد بر اینکه اطلاق شامل این مورد نیست، لذا اصلا اطلاقی منعقد نمی شود.

پس مورد استدلال نائینی را از بابت جعل بدل رد کردیم، دلالت اقتضاء در قاعده لا فراغ به دلیل نص بودن دلیل است اما بدلیت در اصول عملیه نداریم چون نص نداریم و دلالتشان در ما نحن فیه بالاطلاق است.

در نتیجه تا اینجا فرمایش آخوند و آقا ضیاء و آشیخ محمد حسین مقدم بر محقق نائینی شد، لذا تا حدودی ما هم از سیدنا الاستاد –که موافق محقق نائینی است- فاصله می گیریم.

بررسی نقض دوم به علیت تامه

اما مثالی که خودمان زدیم چه می شود؟ مثال این بود که علم اجمالی داریم به نجاست احد الکاسین در حالی که حالت سابقه اولی نجاست است و حالت سابقه دومی طهارت ، پس در اولی اقتضای استصحاب نجاست است و در دومی اقتضای استصحاب طهارت، در چنین جایی ما استصحاب نجاست در اولی جاری می کنیم و در دومی هم استصحاب طهارت جاری می کنیم و از موافقت قطعیه هم دست بر می داریم و موافقت قطعیه لازم نیست همه هم قبول دارند.

حالا آخوند که قائل به وجوب موافقت قطعیه است چه کار می کند؟ جواب می دهند که این از موارد انحلال است که خواهد آمد.