درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ اصالة الاحتیاط/ موافقت قطعیه

مقدمه

بحث ما در مقام اول و حرمت مخالفت قطعیه، بحث را بیان کردیم و خلاصه این شد که علم اجمالی علت تامه از برای حرمت مخالفت قطعیه است، علت تامه یعنی مانع بردار نیست، عقل حکم به وجوب طاعت المولی می کند و ترخیص در معصیت هم نمی دهد و علاوه بر اینها بر شارع هم قبیح است که بخواهد ترخیص در معصیت بدهد، یقبح علی الشارع الترخیص چون ترخیص در معصیت است و خلاف عقل است، برای همین حکم عقل به حرمت مخالفت قطعیه مانع بردار نیست. لُبّ مطلب این است.

المقام الثانی فی وجوب الموافقه القطعیه

موافقت قطعیه یعنی اگر علم اجمالی به نجاست احد الکاسین داریم، از هر دو اجتناب بکنیم. مخالفت قطعیه این بود که هر دو را مرتکب بشود که گفتیم قطعا حرام است اما در این مقام بحث این است که آیا باید از هر دو اجتناب بکند؟ یا اینکه مخالفت احتمالیه جایز است یعنی اگر یکی را ارتکاب بکند اشکالی ندارد؟

در جواب به این سوال می گوییم که عقل یقینا مخالفت احتمالیه را تجویز نمی کند و موافقت قطعیه را هم واجب می داند زیرا «الاشتغال الیقینی یستدعی البرائۀ الیقینیّۀ» پس عقل حکم می کند به اینکه علم اجمالی مؤثِّر در تنجّز است.

اما اصل بحث و سوال اصلی این است که این تاثیر حکم عقل در تنجّز آیا به صورت اقتضاء است یا علیت تامه؟ اگر بر سبیل علیت تامه باشد معنایش این است که حتی مولی هم نمی تواند جعل ترخیص بکند و اجازه بدهد، هم خلاف حکم عقل است و هم خلاف حکمت مولی. اما اگر قائل به اقتضاء شدیم معنایش این است که علم اجمالی منجِّز است اما لولا المانع، ممکن است مانعی جلوی کار و جلوی اقتضا را بگیرد.

مطابق قول به اقتضاء چه چیزی می تواند از حکم عقل ممانعت بکند؟ تنها چیزی که می تواند از حکم عقل ممانعت بکند ترخیص خود مولی است، یعنی مولی اجازه بدهد که عقل اکتفا بکند به امتثال احتمالی، یعنی مولی بگوید موافقت قطعیه نمی خواهم و امتثال احتمالی کفایت می کند، آیا کسی غیر از مولی حق دارد چنین حرفی بزند؟ قطعا خیر.

قائلین به علیت تامه می گویند خود مولی هم نمی تواند چنین چیزی بگوید و ترخیص در مخالفت احتمالیه بدهد و اکتفا به موافقت احتمالیه و امتثال احتمالی بکند، اما قائلین به اقتضاء بحث شان این است که مولی می تواند و جعل ترخیص از جانب مولی امکان دارد.

در بین علما هر دو نظر وجود دارد برخی قائل به اقتضاء شده اند و برخی قائل به علیّت تامه، هر دو نظر در عبارات شیخ انصاری وجود دارد. یعنی برخی عباراتش ظهور در اقتضاء دارد و از برخی دیگر، علیت تامه فهمیده می شود.

مرحوم آخوند[1] قائل به علیت تامه بود و شاگردان برجسته ایشان هم مانند آشیخ محمد حسین اصفهانی و آقا ضیاء هم قائل به علیت تامه بوده اند.

مرحوم نائینی و به تبع ایشان محقق خوئی قائل به اقتضاء بوده اند، می گویند این مبنای میرزای شیرازی بوده و محقق نائینی از ایشان گرفته است.

دلیل نقضی قائلین به اقتضاء

اولین دلیل قائلین به اقتضاء مواردی است در شریعت که مولی اکتفاء به امتثال احتمالی کرده است هم در برخی موارد علم اجمالی و هم در برخی موارد علم تفصیلی و خود آقایان مانند محقق خراسانی هم همین فتوی را داده اند و این بالاترین نقض برای علیّت تامه است.

مورد اول، قاعده فراغ است، وقتی قاعده فراغ را جاری می کنیم تفصیلا می دانیم که نماز ظهر بر ما واجب بوده اما بعد از نماز شک در صحّت مأتی به می کنیم و قاعده فراغ جاری می کنیم حال آنکه احتمال بطلان وجود دارد؛ پس در اینجا شارع مقدس با قاعده فراغ از احتیاط تام صرف نظر کرده و اجازه امتثال احتمالی را داده است، اگر موافقت قطعیه لازم بود می بایست نماز اعاده می شد اما مولی این را نخواسته است.

در قاعده تجاوز هم همین مطلب دیده می شود مثلا در اثنای قرائت سوره شک می کند آیا حمد را خوانده یا نه؟ قاعده تجاوز می گوید به شکت اعتنا نکن و نمازت را ادامه بده. در حالی که ممکن است واقعا حمد را نخوانده باشد اما شارع اجازه داده که به امتثال احتمالی اکتفا بشود. در قاعده فراغ و تجاوز اکتفا به امتثال احتمالی می شود با اینکه مربوط به تکلیف معلوم بالتفصیل است که بالاتر از علم اجمالی است.

در خود علم اجمالی هم مواردی داریم که در آنها اکتفا به امتثال احتمالی شده است، مثلا دو کاسه داریم که علم اجمالی به نجاست احدهما داریم لکن حالت سابقه اولی طهارت است و حالت سابقه دومی نجاست است، در کاسه اول استصحاب طهارت جاری می شود و در کاسه دوم استصحاب نجاست، بعد از جریان دو استصحاب علم اجمالی منحل می شود و منحصر در کاسه مستصحب النجاسه می شود و اجتناب از آن کافی است، حال آنکه به حسب واقع این احتمال وجود دارد که معلوم بالاجمال همان کاسه مستصحب الطهاره باشد، با اینکه این احتمال وجود دارد با این حال اجازه داریم که آن را مرتکب بشویم.

این موارد به ما نشان می دهد که حکم عقل بر علیت تامه غلط است چون حکم عقل تخصیص بردار نیست، اگر چنین حکم عقلی می داشتیم قابل تخصیص نبود، موارد نقض نشان می دهد اساس حکم عقلی که قائلین به علیت تامه ادعا کرده اند اساسی ندارد.