درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ اصالة الاحتیاط/ حرمت مخالفت قطعیه

مقدمه

محقق نائینی استناد به تنزیلی کردن استصحاب کرده بود و گفته بود چون اصل تنزیلی است نمی تواند در اطراف علم اجمالی جاری بشود. محقق خوئی دو جواب دادند یکی نقضی و دیگری حلی، جواب نقضی ایشان –که درست هم هست- این است که ما مواردی داریم که استصحاب جاری شده حال آنکه علم داریم به اینکه موافق واقع هم نبوده است.

جواب حلی محقق خوئی به محقق نائینی

اما جواب حلی ایشان این است که استصحاب هر چه باشد بالاخره اصل عملی است، اصل عملی در لوازمش حجت نیست ولو اینکه تنزیلی باشد. بر خلاف در اماره که گفتیم چون لوازم آن هم حجت هستند مدلول مطابقی یک اماره با مدلول التزامی اماره دوم تعارض می کند اما در استصحاب نمی توانیم چنین حرفی بزنیم چون اصلا مدلول التزامی اش حجیت ندارد ولو اینکه تنزیلی باشد. به عبارت دیگر اصول عملیه نسبت به لوازم عقلیه حجیّت ندارند و اصل مثبِت هستند، برای همین ولو اینکه تنزیلی باشند قابل قیاس به امارات نیستند.

اصل عملی یک چیز تعبدی است که حکم ظاهری درست می کند و مخالفت این حکم ظاهری با حکم واقعی اشکالی ندارد چون مانند اماره حکایت از واقع نمی کند، بلکه شارع از باب تسهیل و تخفیف می گوید مطابق این اصل بنا بگذار.

لذا در ما نحن فیه وقتی علم اجمالی به نجاست احد الکاسین داریم که مستصحب الطهاره هستند جریان استصحاب در دو کاسه مناقضه ای با واقع ندارد و اینکه می گوییم استصحاب جاری نیست به این دلیلی نیست که محقق نائینی فرموده اند.

ما استصحاب را جاری نمی دانیم چون واقع به واسطه علم اجمالی منجز شده و جریان اصول ترخیصیه مستلزم معصیت است، محقق نائینی با این قضیه کاری ندارد می خواهد بگوید چون استصحاب تنزیلی است جاری نمی شود، ما جواب می دهیم ولو اینکه استصحاب تنزیلی باشد اما لوازمش را ثابت نمی کند تا مانند امارات به مشکل بر بخوریم.

حتی مطابق مبنایی که می گوید استصحاب اماره است باز هم همین جواب حلی پیش می آید زیرا استصحاب اگر اماره باشد اماره ای است که لوازم عقلیه اش را ثابت نمی کند، محقق خوئی که در برخی کلماتشان اشاره به اماریت استصحاب کرده اند این را هم اضافه کرده اند که اماره ای است که لوازمش را حجت نمی کند، برای همین جریان آن در اطراف علم اجمالی مشکل امارات را ندارد.

دلیل شیخ بر عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی

شیخ می فرماید وقتی علم اجمالی به نجاست احد الکاسین دارید نمی توانید استصحاب طهارت در دو کاسه جاری بکنید اما نه از بابت ترخیص در معصیت و نه از بابت فرمایش محقق نائینی. دلیل ایشان تناقض بین صدر و ذیل دلیل استصحاب است.

در صدر دلیل استصحاب آمده «لا تنقض الیقین بالشک» است یعنی یقین خود را با شک نقض نکن و در ذیل آمده «بل تنقضه بیقین آخر» یعنی اگر یقین دیگری داشتی آن یقین سابق را نقض بکن.

از طرفی در علم اجمالی ما هم یقین داریم و هم شک داریم پس صدر به ما می گوید نقض نکن اما ذیل می گوید نقض بکن؛ هر کدام از دو کاسه حالت سابقه طهارت دارند پس ما یقین سابق به طهارت داریم و نباید به واسطه شک در نجاست آن را نقض بکنیم بلکه باید همان حالت سابقه یقینی را استصحاب بکنیم، اما علم اجمالی به نجاست احدهما هم داریم و مصداق «بل تنقضه بیقین آخر» هم هست، این می شود تعارض صدر و ذیل، لذا به خاطر این تعارض شیخ می فرماید در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمی شود.

جواب به مبنای شیخ(ره)

آقایان این فرمایش را قبول نکرده اند زیرا ظاهر از صدر و ذیل دلیل استصحاب یعنی «لا تنقض» و «انقض» این است که به یک چیز تعلق گرفته باشند. حال آنکه در ما نحن فیه «لا تنقض الیقین بالشک» تعلق به خصوصیات فردیه گرفته (یعنی این کاسه به خصوص و آن کاسه به خصوص) اما علم اجمالی [را که می خواهید مصداق یقین در «أنقضه بیقین آخر» بگیرید] متعلق به جامع از هر دو است، علم اجمالی داریم به یکی از دو کاسه پس ما یقینی داریم اما متعلق یقین ما فرد نیست، بلکه جامع است، حال آنکه شک ما به فرد تعلق گرفته است.

این جواب را تقریبا همه «من تأخّر عن الشیخ ره» گفته اند.

نتیجه بحث در حرمت مخالفت قطعیه

پس شکی در این نیست که استصحاب اگر مستلزم ترخیص در معصیت بشود جاری نیست اما دلیل شیخ را قبول نداریم.

هذا تمام الکلام فی المقام الاول (حرمت مخالفت قطعیه) و به این نتیجه رسیدیم که مخالفت قطعیه حرام است یعنی اگر علم اجمالی به نجاست احد الکاسین داشتیم نمی توانیم هر دو را مرتکب بشویم زیرا هم عقل معصیت مولی را قبیح می داند و هم اطلاق ادله ترخیصیه مانند برائت شامل این موارد نمی شود چون مستلزم ترخیص در معصیت است.