درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ اصالة التخییر/

صورت سوم هر دو توصلی باشند

بحث ما رسید به دوران بین المحذورین یعنی میدانیم که یا واجب است یا حرام اما نمی دانیم کدام است، قول اول و دوم را خواندیم و رسیدیم به قول محقق نایینی که در تقابل با آخوند است؛ آخوند[1] قائل به برائت عقلیه و جریان اصول عملیه بود اما محقق نائینی جریان اصول عملیه را قائل نیست.

تتمه مبنای محقق نائینی

یکی دیگر از جوابهای محقق نائینی[2] به ایشان این است که اصول عملیه در مقابل رفع است، باید وضعی صدق بکند تا رفع بیاید، مثلا اگر مکلف شک در وجوب داشته باشد رفع صدق می کند زیرا احتمال جعل احتیاط وجود دارد لذا مولی اصاله الاحتیاط را بر می دارد و رفع می کند، پس مراد از رفع، رفعِ احتیاط است، اما در دوران بین المحذورین رفع احتیاط غیر معقول است، چون اصلا امکان احتیاط وجود ندارد و بالتبع وضع و جعل احتیاط امکان ندارد، وقتی وضع ممکن نیست خودش مرتفع است و رفعش قهری است و نیازی به جعل رفع نداریم، بلکه بالاتر اگر رفعی بیاید هم لغو است. در نتیجه ایشان دردوران بین المحذورین جریان اصول را قبول ندارد.

جواب محقق خوئی به ایشان

محقق خوئی جواب می دهد و می فرماید این فرمایش در مورد احتیاط درست است اما وضع منحصر در احتیاط نیست، مثلا مولی می توانست بگوید در دوران بین المحذورین به وجوب عمل کن یا به حرمت عمل کن، پس وضع نسبت به احتیاط غیر ممکن است اما نسبت به احد الحکمین امکان دارد، حالا که وضع امکان دارد رفع به واسطه برائت هم امکان دارد، لذا انطباق اصول عملیه مانند «رفع ما لا یعلمون» مانعی ندارد.

به دنبال این مطلب محقق خوئی نظر خود را می گوید و می فرماید علاوه بر برائت عقلیه تمام اصول عملیه در اینجا قابل انطباق هستند به جز اصاله الحل

اصاله الحل جاری نیست چون علم اجمالی داریم به اینکه یا واجب است و یا حرام و حلیّت مخالف هر دو است و حکم ظاهری نمی تواند مخالف هر دو باشد و هیچ انطباقی با واقع نداشته باشد، به همین دلیل اصاله الحل جاری نیست.

اما اصاله البرائه جاری است، همین طور استصحاب عدم الجعل نسبت به هر دو حکم باز هم جاری است زیرا هر دو مسبوق به عدم هستند لذا استصحاب عدم جعل وجوب و استصحاب عدم جعل حرمت جاری هستند.

تکمله ای بر فرمایش محقق خوئی

ما یک توضیحی اضافه بکنیم؛ یک اشکالی به ذهن می رسد و آن اینکه در جریان اصاله البرائه، وقتی ما علم اجمالی به احدهما داریم اگر بخواهیم اصاله البرائه جاری بکنیم تزاحم با علم اجمالی پیدا می کند زیرا اجمالا می دانیم یا واجب است و یا حرام، پس جریان برائت مخالف با معلوم بالاجمال است.

جواب این است که بله برائت مخالف با معلوم بالاجمال است اما مخالفت التزامیه دارد نه عملیه و مخالفت التزامیه اشکالی ندارد، وقتی می گوییم اصول نباید مخالفت با معلوم بالاجمال داشته باشند مرادمان مخالفت عملیه است، مثلا علم اجمالی داریم به نجاست احد الکاسین در حالی که هر دو مستصحب الطهاره هستند اگر بخواهیم استصحاب طهارت در هر دو جاری بکنیم مستلزم مخالفت با معلوم بالاجمال است، اما اگر علم اجمالی به طهارت احدهما داشتیم در حالی که هر دو مستصحب النجاسه بودند اگر استصحاب نجاست در هر دو کاسه جاری بکنیم و از هر دو اجتناب بکنیم مخالفت عملیه ای با معلوم بالاجمال نکرده ایم، لذا آقایان می گویند در اینجا استصحاب جاری می شود چون اجتناب از طاهر واجب نیست و اجتناب از طاهر مستلزم مخالفت عملیه نیست، به خلاف صورت اول و استصحاب نجاست که مستلزم مخالفت عملیه است چون موجب ارتکاب نجس است.

در ما نحن فیه هم همینطور است، جریان برائت در هر دو طرف منجر به مخالفت قطعیه نمی شود چون نهایتاً ما یا انجام می دهیم یا ترک می کنیم پس یا جانب وجوب را گرفته ایم و یا جانب حرمت را، پس منجر به مخالفت احتمالیه می شود و اشکالی ندارد.

اما در اصاله الحل چرا گفتیم جاری نمی شود؟ چون حلیّت یک حکم ثالثی است که علم به عدمش داریم، به خلاف برائت که از احکام مجعوله نیست.

ایراد به جریان اصول و تثبیت تخییر عقلی

اما یک اشکالی ما داریم که مانع از جریان اصول عملیه می شود و آن اینکه اصول عملیه در جایی جاری می شوند که ما شک در حکم فعلی داشته باشیم، حکمی که در مرحله باعثیت و زاجریت بالفعل باشد، در دوران بین المحذورین این وجوب و حرمتی که احتمال ضدش هست در این حال (بین المحذورین) نمی تواند باعثیت و زاجریت داشته باشد، حکمی که باعثیت و زاجریت نداشته باشد از فعلیت ساقط است، حکمی که از فعلیت افتاد دیگر اطاعتی ندارد، تخییر عقلی جاری می شود.

دلیل عدم فعلیت در دوران بین المحذورین این است که هم جانب وجوب احتمال ضدش را دارد و هم جانب حرمت. پس باعثیت و زاجریت ساقط می شود و بالتبع از فعلیت می افتد، وقتی ما قطع داریم که حکم فعلی نداریم دیگر اصول عملیه هم جاری نمی شود زیرا اصول عملیه برای احتمال حکم فعلی جعل شده اند، اگر حکم ما قطعاً فعلیت ندارد اصول عملیه دیگر جاری نمی شود.

لذا به نظر ما غیر از تخییر عقلی هیچ اصلی جاری نمی شود چون مجرایشان شک در حکم فعلی است و ما در اینجا حکم فعلی نداریم.