درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ اصالة التخییر/

3 ـ وحدت واقعه و توصلیت هر دو فرض [ادامه تبیین صورت سوم]

[در این صورت سوم، اقوالی مطرح است که بررسی می شود.]

قول اول؛ تقدیم جانب حرمت

قول اول را در جلسه قبل گفتیم که جانب حرمت را ترجیح داده است یعنی باید عمل را ترک بکنیم زیرا «دفع المفسده اولی من جلب المنفعه»

لکن ما آن بیان را قبول نکردیم؛ زیرا تقدم و تأخر احکام نسبت به یکدیگر بستگی به ملاکات آنها دارد و باید ببینیم ملاک اقوی کدام است و همیشه این گونه نیست که ملاک حرمت اقوی باشد. [ضمن اینکه گفتیم بهتر بودن دفع المفسده در نفع و ضرر شخصی است، اما در احکام شرعیه مصالح و مفاسد نوعیه هستند.]

قول دوم؛ تخییر شرعی

قول دیگر تخییر شرعی است، یعنی در چنین جایی شارع برای ما جعل تخییر کرده است.

جواب می دهیم که دلیلی از شرع نداریم که چنین دلالتی برای ما بکند، بله اگر قیاس به تعارض الخبرین بشود در آنجا ما دلیل بر تخییر داریم مانند مقبوله عمر بن حنظله «إذَن فتخیّر» اما در ما نحن فیه خبرین وجود ندارد و صرفاً دو احتمال وجود دارد احتمال وجوب و احتمال حرمت، لذا دلیل شامل نمی شود و قیاس مع الفارق است

در خبرین متعارضین هر خبری خودش فی نفسه حجّت است لذا تعارض الحجج می شود و در تعارض الحجج تخییر شرعی آمده، اما در ما نحن فیه تعارض الحججی نداریم صرف احتمال وجوب و حرمت است و هیچ حجّتی نداریم لذا نمی توانیم ما نحن فیه را به آنجا قیاس بکنیم.

بعضی گفته اند که مراد از تخییر شرعی در دوران بین المحذورین، تخییر فقهی است نه تخییر اصولی، در خبرین متعارضین ما تخییر اصولی داریم که یکی را به عنوان حجت أخذ بکنیم اما در اینجا ما به دنبال حجت نیستیم که بگوییم که این دو احتمال بر سبیل تخییر حجت هستند بلکه دنبال مخیّر بودن در حکم شرعی هستیم، مانند اصاله البرائه و اصاله الحل که حکم شرعی هستند اصاله التخییر هم در اینجا یک حکم شرعی است به این مضمون که شارع ما را مخیر بین وجوب و حرمت کرده است.

جواب می دهیم که در دوران بین المحذورین اگر شارع این تخییر شرعی مورد نظر که شما می گویید را جعل نکند مکلف چه کار می کند؟ به حکم عقل همین تخییر را علی کل تقدیر جاری می کند زیرا تحیُّر بین الوجوب و الحرمه راه دیگری و چاره دیگری ندارد به جز اینکه یکی را انتخاب بکند، لذا جعل تخییر شرعاً لغو است و مانند توضیح واضحات است از این جهت با لغویّت تخییر شرعی را رد می کنند.

قول سوم؛ تخییر عقلی و اباحه شرعی

فول صاحب کفایه[1] است، ایشان می گوید ما تخییر عقلی داریم و اباحه شرعی، وقتی امر دایر بین الوجوب و الحرمه است عقل حکم به تخییر می کند اما اضافه بر تخییر عقلی، اصاله الحل و اصاله الاباحه هم می گویند اصلا وجوب و حرمت را رها کن.

به نظر ما جریان اصاله الحل و اصاله الاباحه در اینجا محل اشکال است زیرا این دو اصل حکم ظاهری هستند و حکم ظاهری در صورتی جاری می شود که احتمال وجودشان باشد، در ما نحن فیه می دانیم حکم الله یا وجوب است و یا حرمت و خبری از اباحه و حلیت نیست، بنابراین نمی توانیم این حکم ظاهری را اینجا جاری بکنیم زیرا قطعاً مخالف با حکم واقعی است، حکم ظاهری می تواند محتمل المخالفۀ باشد اما نمی تواند مقطوع المخالفه باشد و در ما نحن فیه اباحه و حلیت مغایر با علم اجمالی ما هستند، این از خصوصیات حکم ظاهری است که باید احتمال مطابقت آن با واقع را بدهیم اگر قطع داشته باشیم که مطابق واقع نیست جاری نمی شود. البته لازم به ذکر است برائت عقلیه جاری می شود اما ادعای صاحب کفایه برائت عقلی نیست بلکه حلیت و اباحه ظاهری است.

قول چهارم؛ تخییر عقلی

این قول محقق نائینی[2] است که ایشان می فرماید تخییر فقط عقلی است، در دوران بین الوجوب و الحرمه عقل حکم به تخییر می کند و ادله شرعی ابداً در اینجا جاری نمی شود. تخییر عقلی قهرا و مسلماً وجود دارد؛ اما چرا حکم شرعی ظاهری مانند برائت و حلیت نداریم؟ زیرا با وجود حکم عقل به تخییر جریان اصول شرعی لغو است، چرا شارع اصاله الحل یا اصاله البرائه را جعل بکند؟ نتیجه این اصول این است که ما بین الفعل و الترک آزادیم، این نتیجه با همان تخییر عقلی وجود دارد و ما غنی از احکام شرعی هستیم.

یک جواب نقضی به محقق نائینی داده اند و آن مقایسه ما نحن فیه با اباحه واقعیه است، وقتی یک چیزی واجب نبود حرام هم نبود مستحب هم نبود مکروه هم نبود عقلا حکم به تخییر و آزاد بودن مکلف می شود. یعنی قهراً مکلف در عمل آزاد و مخیّر است، پس چطور حکم شرعی اباحه را شارع جعل می کند؟ شما می گویید احکام خمسه وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه است، اگر شارع اباحه شرعی را جعل نکند باز هم این عمل نه حرام است نه واجب نه مکروه نه مستحب، خود بخود اباحه واقعیه دارد، اما شارع مثلا از باب تاکید اباحه شرعیه را هم جعل می کند، همانطورکه در آنجا جعل اباحه شرعیه از باب تاکید اباحه واقعیه درست است جعل حکم ظاهری در دوران بین المحذورین هم درست است، یعنی ما تخییر عقلی داریم اما اشکالی ندارد که شارع این تخییر عقلی را با اصاله البرائه و اصاله الحل تقویت بکند.