درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ اصالة التخییر/

اصالة التخییر

بحث ما در دوران بین المحذورین است مانند اینکه امر دایر باشد بین وجوب و حرمت نماز جمعه، یعنی علم داریم به اینکه این عمل یا واجب است یا حرام، تفاوتش با موارد دیگر علم اجمالی این است که در آنها دوران بین وجوب و عدم وجوب یا حرمت و عدم حرمت بود.

حکم بین المحذورین، قطعا تخییر است، چون بالاخره یا این طرف باید انجام بشود یا آن طرف و عقل همین حکم را می کند.

اقسام دوران بین المحذورین

در دوران بین المحذورین گاهی واقعه واحده است و گاهی متعدده. اگر واقعه واحده باشد یا هر دو توصلی هستند یا یکی تعبدی است، این اقسامی است که باید بررسی بشوند.

1 ـ تعدد واقعه و توصلیت هر دو

تعدد واقعه مانند اینکه مردی قسمی خورده اما یادش رفته که آیا قسم به وطی خورده یا ترک وطی، طبعاً عقل حکم می کند که مخیّر بین الفعل و الترک است، اما بحث بر سر این است که آیا این تخییر بدوی است یا استمراری؟ تخییر بدوی یعنی وقتی در ابتدا یک طرف را انتخاب کرد در وقایع بعدی هم باید به همان انتخاب اول ملتزم باشد، اگر جانب وجوب را گرفت تا آخر باید عمل کند و اگر جانب حرمت را گرفت تا آخر باید ترک بکند، تخییر استمراری این است که در هر واقعه حق انتخاب دارد و می تواند در یک واقعه جانب وجوب را انتخاب بکند و در واقعه بعدی جانب حرمت را.

استدلال شیخ انصاری بر تخییر استمراری

شیخ انصاری[1] قائل به تخییر استمراری شده است، به این بیان که آن مکلف می داند که حلف بر طبیعت وطی خورده ولی نمی داند که حلف بر فعل یا ترک بوده است. در این شرایط تردید، عقل حکم به تخییر می کند؛ این قضیه در هر واقعه ای مجددا صدق می کند یعنی هر بار که پیش می آید مجددا مکلف به طبیعت حلف، علم دارد پس مجددا عقل حکم به تخییر می دهد، لذا اگر در واقعه اول مکلف مثلا جانب فعل را گرفت در واقعه دوم طبیعت دوباره صدق می کند و تخییر دوباره می آید، لذا در هر واقعه مکلف محکوم به تخییر است.

و فیه

این مطلب یک اشکالی دارد و آن اینکه سوال می کنیم که در بحث تنجیز علم اجمالی آیا شما تنجیز را فقط در امور دفعیّه صحیح می دانید یا در تدریجیات هم آن را صحیح می دانید؟

تنجیز علم اجمالی یعنی حکم عقل به وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه، مشهور می گوید تنجیز علم اجمالی اختصاصی به دفعیات ندارد، در دوران بین المحذورین موافقت قطعیه امکان ندارد پس از بحث خارج است، اما مخالفت قطعیه امکان دارد و مکلف اگر در واقعه اول جانب وجوب را گرفت و در واقعه دوم جانب حرمت را گرفت، علم به مخالفت قطعیه پیدا می کند اما به صورت تدریجی.

پس تخییر استمراری مستلزم مخالفت قطعیه است و برای اینکه مبتلی به حرمت مخالفت قطعیه نشویم باید تخییر بدوی باشد، یعنی اگر جانب وجوب را گرفتیم یا جانب حرمت را گرفتیم به همان ملتزم بمانیم، بله در صورت التزام به یک طرف، مخالفت ما احتمالیه است اما در دوران بین المحذورین چاره ای نداریم و ناگزیر از آن هستیم، اما می توانیم با تخییر بدوی از مخالفت قطعیه پرهیز کنیم، پس تخییر بدوی است نه استمراری.

2 ـ وحدت واقعه و تعبدیت یک فرض

در فرض وحدت واقعه تفصیل دادیم در اینکه هر دو تعبدی یا توصلی یا یکی تعبدی و دیگری توصلی باشند. اما اگر یکی از اطراف تعبدی باشد باز مبتلی به مخالفت قطعیه می شویم مانند زن حائض در ایام استظهار، که شک در حیض یا طُهر [استحاضه] دارد. اگر حیض باشد نماز بر او حرام و اگر طُهر باشد نماز بر او واجب است، پس دوران بین المحذورین (وجوب نماز و حرمت نماز) است. اما فقط جانب وجوب تعبدی است و جانب حرمت، تعبدی نیست، زیرا ذات نماز بر زن حائض حرام است حتی اگر در آن نماز قصد قربت هم نکند.

خوب حالا اگر او بدون قصد قربت نماز بخواند، مخالفت قطعیه محقق می شود، زیرا اگر فی الواقع حائض نباشد نماز با قصد قربت بر او واجب بوده و این نماز بدون قصد قربت است و اگر حائض باشد ذات نماز بر او حرام است که شامل این صورت صلاتی هم می شود، پس هم مخالفت با حرمت کرده و هم مخالفت با وجوب.

لذا برای اینکه مبتلا به مخالفت قطعیه نشود باید یکی از دو طرف را انتخاب بکند یا اصلا نماز نخواند یا نماز با قصد قربت بخواند.

3 ـ وحدت واقعه و توصلیت هر دو فرض

در اینجا بحث مفصلی مطرح است و چند قول داریم:

یک قول ترجیح جانب حرمت است، پس عمل را باید ترک کرد و نباید به احتمال وجوب اعتنا بشود. دلیل آنان این است که می گویند «دفع المفسده اولی من جلب المنفعه» در وجوب مصلحت و در حرمت مفسده است، می گویند اگر رعایت حرمت کنید و مفسده را دفع کنید بهتر و اولی از جلب منفعت است.

جوابش هم این است که بهتر بودن دفع المفسده در نفع و ضرر شخصی است، اما در احکام شرعیه مصالح و مفاسد نوعیه هستند و مصالح کل بشریت در نظر گرفته می شود، پس این قاعده ربطی به ما نحن فیه ندارد.