درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ تنبیهات برائت/ تنبیه پنجم، «الاحتیاطُ حسنٌ علی کلِّ حال»

مقدمه

مرحوم شیخ گفته بود که حُسن احتیاط مشروط به این است که موجب اختلال نظام نشود، و الا دیگر حُسنی ندارد، برخی آقایان عُسر و حرج را نیز به اختلال نظام ملحق کرده بودند.

گفتیم که به نظر ما عُسر و حرج منافات با حُسن احتیاط ندارد، بله وجوب احتیاط به دلیل عُسر و حرج ساقط می شود اما حُسن احتیاط چرا منتفی بشود؟ کسی که می توانسته تیمّم بکند اما عُسر و حرج را متحمل شود و یخ حوض را بشکند و وضو بگیرد آیا باطل است؟ خیر، صحیح است و عمل عبادی اگر حَسَن نباشد باطل است، پس این وضوی حرجی صحیح است چون حرج حُسن عمل را مننتفی نمی کند بلکه بر محبوبیّتش باقی است اما إلزامی از جانب مولی ندارد.

بررسی حُسن احتیاط در صورت إضرار به نفس

اما اگر عمل ضرری باشد چطور؟ آیا مانند اختلال نظام حُسن عمل منتفی می شود یا مانند عُسر و حرج فقط وجوب رفع می شود و حُسنش باقی می ماند؟ إضرار به نفس حرام است برای همین به خلاف عُسر و حرج با حُسن عمل منافات دارد، برای همین اگر وضو موجب مریضی بشود نزد مولی دیگر محبوبیّت ندارد و باطل است. در ما نحن فیه اگر احتیاط موجب إضرار به نفس بشود مانند اختلال نظام دیگر حُسنی ندارد، برای همین آقایان می توانند إضرار به نفس را ملحق به اختلال نظام بکنند اما عُسر و حرج را خیر.

سوالی که پیش می آید این است که چه نوع ضرری حرام است؟ جواب این مسئله در قاعده لا ضرر بررسی خواهد شد لکن اجمالا می گوییم که کلام مشهور إطلاق دارد و هر إضرار به نفسی حرام است حتی اگر سرما خوردگی باشد، اما سیدنا الاستاد می فرماید ما دلیلی ندیدیم که هر ضرر و مرضی حرام باشد، اگر ضرر معتدٌّ به باشد (مثلا وضو موجب مرض شدیدی باشد) بله حرام است و وضو باطل است چون دیگر محبوبیت ندارد، اما اگر ضرر خفیف باشد مثلا اگر وضو بگیرد سرما می خورد این نوع از ضرر دلیلی بر حرمتش وجود ندارد لذا حرام نیست و بالتبع وضو هم صحیح است. در ما نحن فیه اگر احتیاط موجب ضرر عُمده ای بشود حرمت پیدا می کند و آن حرمت با حُسن احتیاط منافات دارد، پس در این صورت دیگر احتیاط حَسَن نیست.

تبعیض در احتیاط

اگر احتیاط موجب اختلال نظام بشود آن چیزی که حُسنش را از دست می دهد احتیاط تام و اتیان به همه اطراف است، اما مکلف می تواند تبعیض در احتیاط بکند یعنی بعضی از اطراف را انجام بدهد تا اختلال نظام هم ایجاد نشود، احتیاط تام حُسنش را از دست داده اما تبعیض در احتیاط مانعی ندارد و حَسَن است.

زیرا منشأ اختلال نظام کثرت اعمالی است که عبد احتیاطاً انجام می دهد، وقتی می گوییم احتیاط حُسنش را از دست می دهد مراد این است که اگر بخواهد احتیاط تام بکند و همه آن اعمال کثیره را انجام بدهد دیگر حُسنی ندارد، اما اگر احتیاط تام نکند و بعضی را انجام بدهد به گونه ای که منجر به اختلال نظام نشود چطور؟ مانعی از حُسن آن وجود ندارد چون اختلال نظام فقط در احتیاط تام و عمل به همه اطراف بود.

انواع تبعیض در احتیاط

تبعیض در احتیاط دو گونه است، یکی ازباب ترجیح به حسب احتمال است و دیگری ترجیح به حسب محتمل:

ترجیح به حسب احتمال این است که احتمال سه قِسم است ظنیّات، شکیات و وهمیات، مراد در این صورت تقدّم ظنیّات بر شکیات و وهمیّات است. به بیان دیگر وقتی بعض اطراف را می خواهیم انتخاب بکنیم اگر نگاه به قوّت و شدت خود احتمال کردیم و آن اعمالی را انتخاب کردیم که ظن أقوی نسبت به آنها داریم و انتخاب ضعیف را رها کردیم این می شود ترجیح به حسب احتمال.

ترجیح به لحاظ محتمل این است که خود محتمل ما حالتهای مختلفی دارد، یک بار محتمل قتل نفس یا آبروی مؤمن است یک بار جواب سلام است، پس در خود محتملات أهم و مهم وجود دارد گاهی مانند جواب سلام صغیره هستند و گاهی مانند آبروی مؤمن أکبر کبائر است، آبروی مؤمن از أهمّ واجبات است و حتی أهم از نماز است؛ حالا در ما نحن فیه، در تبعیض در احتیاط، اگر به محتملات نگاه کردیم و آهم را مقدم کردیم می شود تبعیض به حسب محتمل.

کیفیت تبعیض در احتیاط

گاهی از اول تصمیم به تبعیض در احتیاط می گیریم یعنی مکلف می گوید من اگر از بین صد محتمل ده عمل را انجام بدهم اختلال نظام پیش نمی آید پس به همین ده تا عمل می کنم، حالت دوم این است که مکلف شروع به احتیاط تام می کند و شروع به عمل به همه اطراف می کند تا زمانی که طاقتش تمام بشود، وقتی طاقتش تمام شد آن موقع رها می کند هر چند تا که شده باشد.

هر دو صورت خوب و مقبول است اما اولی بهتر از دومی است چون دلیل داریم «قلیل تدوم علیه خیرٌ من کثیر لا تدوم علیه» در جای دیگر آمده «قليل تدوم عليه أرجى من كثير مملول»[1] دومی اعمال کثیری است که تداوم ندارند اما این صورت شاید به حسب ظاهر کمتر باشد اما همان مداومت بر آن موجب حُسن مضاعف می شود، بلکه خبر دوم از عمل کثیری که همراه ملال آوری است به همین دلیل نوع اول از تبعیض در احتیاط به نظر ما مقدم است.