درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ تنبیهات برائت/ تنبیه چهارم، برائت عقلیه در شبهات موضوعیه

تنبیه چهارم؛ بررسی جریان برائت عقلیه در موضوعات

گفتیم که برخی اشکال کرده بودند به جریان قبح عقاب بلا بیان در شبهات موضوعیه از این جهت که مولی حکم خود را بیان کرده است و تبیین و توضیح اشتباه در موضوعات از تکالیف مولی نیست.

شیخ انصاری جواب دادند که احکام الهی بر سبیل قضیه حقیقیه هستند و منحل به احکام متعدده می شوند و هر موضوع خارجی حکمی جدا برای خود دارد و این حکم احتیاج به بیان دارد، لذا وقتی شک می کنیم که آیا این کاسه خمر است یا خل شک در حرمت داریم و بیانی هم نیامده که آن را روشن کند لذا قبح عقاب بلا بیان در همین حکم شخصی و خاص جاری می شود.

محقق خراسانی مطلب را رد نمی کند بلکه کلیّت قضیه را هم می پذیرد لکن نقضی بر آن وارد می کند و می گوید گاهی اوقات امر رأساً به طبیعت تعلق می گیرد ، کأنه مولی همه طبیعت را یک فرد تصوّر کرده و امر به ترک وحدانی آن کرده به صورتی که همه افراد باهم یک فرد باشند و متعلق ترک مولی قرار بگیرند، این نوع قضیه دیگر منحل نمی شود زیرا انحلال مال زمانی بود که متعلق امر طبیعت استغراقی باشد اما در اینجا موضوع امر طبیعت استغراقی نیست بلکه طبیعت وحدانی است و همه افراد آن یکی دیده شده اند، لذا آن استدلال شیخ در این موارد جاری نمی شود.

ایراد محقق خوئی به محقق خراسانی

در یک جایی از کلمات محقق خوئی ره دیدم که به محقق خراسانی جواب داده اند، می فرماید ما در اینجا یک ترک داریم که همه تروک در شکم آن هستند حالِ این ترک حال عام مجموعی است و این تروکی که در شکم آن هستند مانند واجب ضمنی می شوند، حالا اگر شک در سعه و ضیق واجبات ضمنی کردیم باز مجرای برائت است، لذا محقق خوئی به آخوند جواب می دهد درست است که این نوع اوامر انحلالی نیستند اما چون حالشان حال واجبات ضمنی است برائت جاری می شود همانطور که اگر شک کردیم نماز ده جزء است یا یازده جزء برائت از جزء زائد جاری می شود.

بعد محقق خوئی فروضی را ذکر می کنند که به نظر ما طرح آنها ثمره ندارد لذا متعرض آنها نمی شویم اما یک مورد را در آخر می آورد که مجرای اشتغال است (هر چند این مورد هم فرضی است) و ما فقط همین یک مورد را متعرض می شویم.

جایی که مأمور به یک امر بسیط و متحصِّل از این تروک باشد، یعنی مسبَّب از این تروک باشد، در چنین جایی اگر شک در این تروک کردیم مجرای اشتغال است؛ مانند اینکه مولی امر کرده باشد به نماز در «ما یؤکل لحمه» در اینجا ما باید حرام گوشتها را بشناسیم و ترک بکنیم اما آیا خودشان مأمور به هستند؟ خیر، بلکه محصِّل مأمورٌ به هستند، لذا اگر شک کردیم که این پوست از حلال گوشت است یا حرام گوشت (مثلا نمی دانیم از گربه است یا گوسفند) در اینجا قاعده اشتغال جاری می شود، زیرا شک در محصِّل است، امر به محصَّل تعلق گرفته که امر بسیطی است (ما یؤکل لحمه) این تروک محصِّلاتِ آن هستند و امر به اینها تعلق نگرفته، برائت در شک در امر جاری می شود و ما الان شک در امر نداریم تا برائت جاری بشود.

مثال شک در امر و شک در محصِّل: در وضو مأمور به طهارت است اما وضو و غسل محصِّل آن هستند، لذا اگر شک در وضو و غسل کردیم برائت جاری نمی شود چون غسل و وضو محصِّل هستند مأمورٌ به نیستند امری ندارند تا برائت جاری بشود، بلکه اشتغال جاری می شود، در ما نحن فیه هم محقق خوئی می خواسته یک مثالی پیدا بکند که تروکی داشته باشیم و این تروک مشکوک باشند اما مجرای برائت نباشد.

و فیه

نسبت به کلام محقق خوئی کلام ایشان طبق قاعده درست است اما واقعیت خارجی ندارد و صِرف الفرض است، دلیل عکس است و می گوید «لا تصلِّ فی ما لا یؤکل لحمه» مثالهای ایشان فرضی است..

اما در مجموع و ماحصل این مباحث به نظر ما ایراد وارد است و برائت شرعیه در شبهات موضوعیه جاری است اما برائت عقلیه جاری نیست، به شرحی که خواهد آمد.