درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ تنبیهات برائت/ تنبیه دوم، حُسن احتیاط

تبیین قصد امر در امتثال احتیاطی

محقق نایینی مطلبی اینجا دارد و آن این است که اگر ما لازم شد عملی را احتیاطا انجام بدهیم مثلا لازم شد نماز یا روزه ای را اعاده کنیم (چه به خاطر شبهه حکمیه و چه به خاطر شبهه موضوعیه) عبادیت عبادت احتیاج به قصد الامر دارد، در این مورد آیا ما امر محتملی که از سابق داریم را قصد می کنیم یا امر به احتیاط را قصد می کنیم؟ خود احتیاط در شریعت یک امری دارد همانطور که آن نمازی که می خواهیم اعاده بکنیم یک امری دارد که بقاء آن محتمل است، الان کدام را باید قصد بکنیم؟ امر محتمل نماز را یا امر وجوبی یا استحبابی به احتیاط را قصد می کنیم؟ یعنی اصل عمل را نیت بکنیم یا احتیاط را؟

می فرماید خود آن امر واقعی محتمل را باید قصد بکنیم، همان امر صلاتی یا امر صومی را باید قصد کرد و نیت امر به احتیاط غلط است، چرا؟ زیرا این احتیاط اگر هم امری داشته باشد وجوبش ارشادی است زیرا عقل حکم به احتیاط می کند و با توجه به حکم عقل، حکم شرع ارشادی است و امر ارشادی به درد عبادیّت عبادت نمی خورد؛ زیرا عبادیّت عبادت منوط به امر مولوی است، حالا که امر به احتیاط نتوانست مصحِّح عبادیّت عمل بشود ناگزیر به سراغ همان امر به عمل می رویم. درست است که محتمل و مشکوک است اما قابل قصد است، یعنی می گوید امتثال می کنم آن امری را که احتمال بقائش را می دهم.

(به بیان خلاصه وقتی یک نمازی را خواندیم اما به هر دلیلی احتمال بدهیم که امر از ذمه ما ساقط نشده اشتغال به آن باقی می ماند ولو آنکه امرش احتمالی است، اما فراغ ذمه یقینی هم حاصل نشده و الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینیه، پس باید اعاده بکند اما به چه قصدی؟ محقق نائینی می فرماید باید به قصد همان امر محتمل نماز را اعاده بکند.

[پاسخ سؤال] اینکه بگوییم [ادله] احتیاط ارشاد به حکم عقل است دلیلش این است که وقتی فراغ ذمه احراز نشد اول عقل حکم به اعاده می کند چون اشتغال یقینی بوده، امر به احتیاط بعد از آن می آید و ارشاد به همان حکم عقل است.

کیفیت تفکیک حکم ارشادی از مولوی بر مبنای نائینی ره

از اینجا محقق نائینی وارد یک بحث دیگر می شود و می فرماید این بحث می تواند یک قاعده کلی درست بکند و آن اینکه هرگاه حکم شرع بعد از حکم عقل آمد و ما نمی دانستیم امر شارع _که بعد از حکم عقل آمده_ مولوی یا ارشادی است، چه کار باید بکنیم؟ ایشان می فرماید باید ببینیم آن حکم عقل نسبت به احکام الله در سلسله علل است یا در سلسله معلولات؟ اگر در سلسله معلولات است آن حکم شرعی ارشادی است اما اگر حکم عقل در سلسله علل است آن حکم شرعی که به دنبال آن آمده مولوی می شود.

سلسله معلولات یعنی اینکه این حکم عقلی و به تبع آن حکم شرعی متأخر، از بعضی از احکام شرع باشند، یک حکم شرعی بوده و متعاقب آن و متأثر از آنها و معلول آنها یک حکم عقلی آمده. مثلا شارع امر کرده به وجوب نماز و روزه «یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاۀ» «کتب علیکم الصیام» و مانند اینها، به خاطر امتثال این اوامر عقل حکم کرده به اطاعت این اوامر شارع، به دنبال این حکم عقل شارع فرموده «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول» پس باید یک اوامری از جانب شارع باشد تا بحث حکم عقل و شرع به اطاعت پیش بیاید، پس حکم به اطاعت در سلسله معالیل اوامر شارع قرار می گیرد، حالا که حکم عقل به اطاعت در سلسله معالیل اوامر اوّلی شارع به وجوب نماز و روزه است، آن حکم شرع به اطاعت، ارشاد به حکم عقل می شود.

اما سلسله علل یعنی چه؟ یعنی عقل آمده حکم کرده به مناطات و ملاکات احکام، مناطات و ملاکات احکام در سلسله علل احکام هستند و حکم شرعی معلول ملاک است، حالا عقل حکم می کند به حُسن عدل و قبح ظلم، مترتب بر آن وجوب عدالت و وجوب دفع ظلم است، لذا این وجوب عدالت و قبح ظلم یک امری عقلی دارند که ناشی از تشخیص حُسن العدل و قبح الظلم است، در رتبه بعد، شارع می فرماید «إعدلوا هو اقرب للتقوی» در اینجا چون حکم عقل در سلسله علل است حکم شرعی دیگر ارشاد به حکم عقل نیست و مولوی است.

چرا اگر حکم عقل در سلسله علل باشد حکم شرع مولوی است؟ محقق نائینی دلیلش را نیاورده است. اما دلیل این است که بنابر نظر عدلیه احکام مولوی مولی، تابع مصالح و مفاسد در ملاکاتشان هستند، یعنی آن چیزی که نیاز به ملاک دارد حکم مولوی است نه حکم ارشادی، بنابراین وجود این ملاکات منافاتی با مولویتش ندارد بلکه اقتضای مولویتش است. مثالش هم حکم عقل به حُسن و وجوب عدالت است که چون در سلسله علل و ملاکات است منافاتی با مولویت «إعدلوا» ندارد.