درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ تنبیهات برائت/ تنبیه اول

مقدمه

چون مطلب مورد بحث مقداری پیچیدگی دراد، مناسب است یک مروری بکنیم. گفتیم شک در مذکی بودن حیوان دو قسم دارد، شبهه حکمیه و موضوعیه و شک در شبهات موضوعیه صُوَری دارد که بیان می شود:

بررسی جریان اصاله عدم التذکیه در شبهات موضوعیه

صورت اول

اول این که علم داشته باشیم، حیوان مد نظر [که درباره لحم مطروح از آن بحث داریم] قابل تذکیه بوده است. اما شک داریم، آیا حلال اللحم هم بوده یا خیر؟ زیرا برخی حیوانات قابل تذکیه هستند یعنی با تذکیه طاهر می شوند اما حلال گوشت نیستند، مانند وحوش مثل گربه. در فرض محل بحث علم به تذکیه داریم لذا اصاله عدم التذکیه جاری نیست، اما در مورد شک در حلیت ممکن است در ابتدا به ذهن برسد که اصاله الحل جاری است؛ به دلیل حدیث: «کل ما فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعلم انه حرام فتدعه» اما دو مطلب باید رسیدگی شود.

اول این که برخی گفته اند اصل در لحوم حرمت است، یعنی اصاله الحل یک استثنائی دارد و آن اصاله الاحتیاط در لحوم است، لکن بررسی [اجمالی] منابع نشان می دهد که این اصل اثبات شده نیست.

دوم در کلمات محقق خوئی آمده است (البته در کلمات اساتیدش هم دیده می شود)، که در اینجا استصحاب حرمت اکل، در زمان حیات را داریم. [که این طور تقریر می شود: آن حیوان] در زمان حیاتش اکلش حرام بود، الان که مُرده بقاء آن حرمت را استصحاب می کنیم. یعنی در ما نحن فیه این لحم مطروح چه از گوسفند بوده چه از حیوان دیگر، در زمان حیاتش، خوردنش حرام بوده، پس الان بقاء حرمت را استصحاب می کنیم. بعد می فرماید این استصحاب مقدم بر اصاله الحل می شود.

لکن خودشان جواب می دهند که این استصحاب جاری نیست؛ چون اولا حرمت آکل در زمان حیات در برخی حیوانات ثابت نیست زیرا بسیاری فتوی داده اند که خوردن ماهی زنده اشکالی ندارد، ثانیا اشکال اساسی این است که این استصحاب وحدت موضوع ندارد و لذا جاری نیست؛ زیرا موضوع حرمت در یقین سابق، حیوان بما هو حیٌّ بود (یعنی حیات در آن دخالت دارد) و آن موضوع الان باقی نیست؛ لذا استصحاب جاری نیست. وقتی می گویند «اکرم العالم» علم موضوعیّت در صدق عنوان دارد، در ما نحن فیه هم موضوع حرمت حیوان حی است و حیّ بودن در تحقق حرمت موضوعیت دارد.

در ذیل فرمایش اخیر سید خویی ممکن است این سوال پیش آید که آیا استصحاب کلی حرمت در زمان حیات جاری می شود یا خیر؟ [جواب این است که چون] استصحاب قسم ثالث است، جاری نیست. [توضیح اینکه مثلا] زید در اتاق بود و خارج شد اما احتمال می دهیم عمر به جای او آمده باشد، استصحاب می کنیم کلی انسان را که در ضمن زید بوده ولو اینکه در ضمن عمرِ محتمل الوجود باشد چون کلی انسان یکی است، اما استصحاب کلی قسم ثالث جاری و صحیح نیست و عدم جریانش هم بین علما اتفاقی است به خلاف قسم اول و دوم که جاری است. در ما نحن فیه یک چیزی حرام بوده به عنوان حیوان حی، بعد این موضوع از بین رفت و موضوع لحم مطروح به جای او آمد که محتمل الحرمه است، کلی حرمت مقطوع الوجود در ضمن حیوان حی و مشکوک البقاء در ضمن حیوان میت است، استصحاب کلی حرمت در اینجا قسم ثالث است که جاری نیست.

نتیجه این مباحث این است که اصاله الحل و اصاله الطهاره جاری هستند چون دو مانع داشتند، یکی ادعای اجماعی بود که «الاصل فی اللحوم الاحتیاط» که رد شد، دومی استصحاب بقاء حرمت حیوان حی بود که این هم گذشت. وقتی هر دو رد شدند به اصول اولیه بر می گردیم که اصاله الحل و اصاله الطهاره هستند.

صورت دوم

دوم این که شک می کنیم در قابلیّۀ الحیوان للتذکیه از بابت عروض مانع، مثلا گوسفندی داریم که فی نفسه حلال و پاک و قابل تذکیه است. اما احتمال می دهیم جلّال شده باشد. در این صورت اگر یقین داشته باشیم دیگر قابلیت خود را از دست می دهد و گوشتش حرام می شود. اما اگر شک داشته باشیم نوبت به استصحاب عدم می رسد؛ چون جلل حادث مسبوق به عدم است و استصحاب عدم جلل می گوید آن وصف ایجاد نشده پس هم پاک و هم حلال است.

صورت سوم

این که شک در تذکیه بکنیم ازین بابت که نمی دانیم قابلیت تذکیه را دارد یا ندارد؛ زیرا بعضی حیوانات اصلا قابلیت تذکیه را ندارند بر خلاف بسیاری از حیوانات مانند وحوش که هر چند حلال گوشت نیستند ولی با تذکیه پاک می شوند، اما برخی علما می گویند مسوخ قابلیت تذکیه را ندارند مثل مسوخ فیل و میمون و امثال اینها، حالا اگر در لحم مطروحی شک کردیم که آیا از مسوخ است یا از وحوش، اصاله عدم التذکیه جاری می شود چون شک می کنیم آیا تذکیه حاصل شد یا نشد.

مخالفت محقق نائینی[1]

ایشان می فرماید اول باید ببینیم آیا تذکیه، خود اعمال است ( یعنی فری اوداج و حدیدی بودن آلت و اسلام ذابح و...) یا اثر حاصل از اینهاست؟ همانطور که در باب وضو چنین بحثی مطرح است که آیا مامور به نفس غسلات و مسحات است یا طهارت حاصل از آنهاست؟ در ما نحن فیه هم همان سوال پیش می آید که آیا تذکیه اثر بسیطی است که مسبَّب از آنهاست یا نفس آن اعمال است؟ که اگر اثر بسیط باشد اصاله عدم التذکیه جاری می شود چون شک در تحقق اثر داریم. اما اگر گفتیم تذکیه نفس آن اعمال است، خوب آن اعمال از یک جزء اضافه دارند که همان قابلیة الحیوان للتذکیه است و آن اعمال محرز بالوجدان هستند اما جزء اخیر که محل بحث است (قابلیة الحیوان للتذکیه) حالت سابقه ندارد؛ چون امر ازلی است، لذا مجرای استصحاب نیست، قابلیت الحیوان للتذکیه از لوازم ذاتش است و اینگونه نیست که یک روزی بوده که این صفت را نداشته بعد واجد آن بشود یا بالعکس، لذا استصحاب جاری نیست.

پاسخ به محقق نائینی

جواب می دهیم که دلیل ایشان بر اینکه می فرماید تذکیه نفس اعمال است (نه اثر این اعمال) آیه شریفه «الا ما ذکیتم» است، که در آن «ذکیتم» به خود مکلف نسبت داده شده است. پس معلوم می شود خود این فعل مباشری مطلوب مولی است، وقتی تذکیه عبارت شد از خود این اعمال، اجزاء اول محرز بالوجدان هستند و جزء آخر هم قابلیت استصحاب را ندارد.