درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ اصاله البرائه/ استدلال به دلیل عقل

مقدمه

بحث ما در اجماع تمام شد و گفتیم درست است که اجماع تعبدی نداریم و محتمل المدرکیه است، اما همینکه قدمای اصحاب که أعلم و أبصر به نظرات معصومین و اصحاب اهل بیت(ع) بوده اند این مطلب را گفته اند برای ما کافی است و اطمینان می آورد به دلیل اتصالشان به عصر معصومین، مضاف بر اینکه روایات احتیاط را هم خودشان نقل کرده اند با این حال عمل نکرده اند و قائل به اصاله البرائه بوده اند، صدوق وقتی می گوید «اعتقادنا» یعنی مطلب متّخذ از پدر (علی بن حسین بن موسی بن بابویه) و استادش است که در عصر غیبت صغری بوده اند، این نوع نقل قول‌ها اطمینان آور است و معلوم می شود در افکار عمومی شیعیان آن زمان این مطلب رایج بوده است.

این یک روش دیگری برای اجماع است.

دلیل عقل

حکم عقل به برائت به چه صورت است؟ حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان، یعنی اگر بیانی صورت نگرفته و حکم واصل نشده عقل عقاب را قبیح می داند.

این حکم یک تفصیلی دارد میان شبهه قبل الفحص و شبهه بعد اللفحص، اگر شبهه قبل الفحص باشد قبح عقاب بلا بیان جاری نیست زیرا وظیفه مولی ایصال البیان لکلِّ فرد فرد نیست بلکه وظیفه اش جعل البیان فی معرض الوصول است بحیث لو فَحَص لظَفَر به، این بیان کلی وظیفه مولی است و عبد اگر فحص بکند دسترسی به این بیان پیدا می کند، این بیان محتاج به فحص است و باید فحص بکند تا به این بیان برسد؛ نتیجه این است که مادامی که عبد فحص نکرده قبح عقاب بلا بیان جاری نمی شود زیرا وظیفه خود را انجام نداده است، برای همین قائل هستیم که شبهه قبل الفحص منجّز است و قبح عقاب بلا بیان جاری نیست.

اما در شبهه بعد الفحص چطور؟ یعنی اگر عبد فحص کرد و به بیانی نرسید در این صورت قبح عقاب بلا بیان جاری است و برائت جاری می کند.

پس شبهه قبل الفحص مجرای اصاله البرائه نیست و شبهه منجز است و عبد باید احتیاط بکند. اما شبهه بعد الفحص مجرای برائت است و اصلا معنای قبح عقاب بلا بیان همین بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالدلیل و الحجّۀ است.

رابطه قبح عقاب بلا بیان و دفع ضرر محتمل

آیا دفع ضرر محتمل می تواند بیانی باشد تا موضوع قبح عقاب بلا بیان را از بین ببرد؟

جواب این است که مراد از ضرر محتمل چه ضرری است؟

اگر مرادتان از ضرر محتمل ضرر اخروی و عقاب محتمل است. باز سوال می کنیم مرادتان قبل الفحص است یا بعد الفحص؟ در شبهه قبل الفحص احتمال عقاب وجود دارد و مجرای دفع ضرر محتمل است. اما اگر مراد بعد الفحص است. یعنی اگر عبد فحص کرده و به بیانی نرسیده است، در اینجا معلوم می شود بیان واصلی وجود ندارد، وقتی بیان با فحص هم واصل نشد بعنی بیان واصلی نداریم و وجود ندارد، لذا منشأی برای عقاب نیست و ضرر محتملی وجود ندارد.

به بیان دیگر ضرر محتمل درصورتی است که بگوییم تکلیف علی کل تقدیر اگر مخالفت بشود عقاب دارد چه واصل بشود چه نشود، چه فحص بکنیم چه نکنیم، اگر تکلیفی وجود دارد عقاب در آن هست. اگر این حرف را زدیم، بله احتمال عقاب وجود دارد، اما ما می گوییم عقاب از لوازم ذات تکلیف نیست بلکه از لوازم تکلیف واصل است و وصول التکلیف علی تقدیر الفحص جزء موضوع عقاب است، وقتی عبد فحص کرد و وصولی حاصل نشد موضوع عقاب وجود ندارد.

اگر مراد از ضرر مفسده دنیویه باشد، عدلیه هم اجماع دارند که الاحکام تابعۀٌ لمصلحة فی متعلقاتها، در نماز مصلحتی بوده که وجوبش جعل شده، در شراب مفسده ای بوده که حرام شده، ملاکات احکام همان مصالح و مفاسدی هستند که در متعلقات احکام هستند. مانند نماز و شرب خمر، مراد از مفسده دنیویه این است. در این صورت و با این تفسیر احتمال وجود حکم مساوی است با احتمال فوت مصلحت یا القاء در مفسده دنیویه که واجب الدفع است.

جواب می دهیم که قدر متیقن از مصالح و مفاسد در احکامی است که بر ما واصل و منجز شده است، اما حکمی که واصل نشده و بر ما منجز نشده حتما مصلحت مهمی نداشته چراکه اگر می داشت مولی بر ما واصل می کرد، خود نبودن در معرض وصول کشف می کند از اینکه مصلحت مهمی در کار نبوده است. به نظر ما جواب اصلی این است.

اما اگر گفته نشود که برخی موارد مانند حرمت شرب تتن اصلا در زمان شارع نبوده تا بیان حکم برایشان بشود خواهیم گفت که در موارد مستحدثه که در زمان پیامبر(ص) نبوده اند، مانند شرب تتن، شارع می توانسته از عناوین عامه استفاده بکند مثلا نهی از تدخین به دود چوب بکند، وقتی مولی هیچ عنوان عامی استفاده نکرده که منطبق بر این موارد بشود، پس معلوم می شود که این موارد هم یا مباح هستند یا مفسده مهمی ندارند.

اما پاسخ محقق خوئی(ره)، ایشان جواب داده اند[1] به اینکه مفاسد دنیویه که در متعلقات احکام هستند عقاب ندارند، بله انسان مصالحی را از دست میدهد اما مستحق عقاب نمی شود. وقتی عقاب ندارد پس دفع ضرر محتمل معارضه ای با قبح عقاب بلا بیان ندارد.

مثالش موردی است که تا کنون نیز در آن شک است وجوب زکات در مال التجارة است که روایاتی داریم، اما اجماع داریم بر استحباب آن. لهذا برخی آقایان احتیاط واجب می کنند. خوب اگر شک کردیم که و احتمال دادیم یک مصلحتی مهمی در این زکات باشد خوب آیا می توانیم بخاطر آن شهرت دست از این روایات برداریم یا نه؟

نسبت قاعده قبح عقاب بلا بیان و ادله احتیاط

قبح عقاب بلا بیان می گوید مولی یا باید خود حکم را بیان بکند یا اینکه یک راه حل عملی ارائه بدهد که عبد تکلیفش را بداند. اگر مولی حکم اولی را نگوید اما راه حل عملی داده باشد وظیفه خود را انجام داده و یک نحوه بیانی ارائه داده و عبد تکلیف خودش را نسبت به حکم مشکوک می داند. در این صورت عقل عقب نشینی می کند و قبح عقاب بلا بیان جاری نمی شود.

خوب آقایان می گویند که مفاد ادله احتیاط خودش نوعی بیان وظیفه است و از جمله حدیث زیر به این مطلب دلالت دارد:

«وإنّما الأمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ علمه إلى الله قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات ، وهلك من حيث لا يعلم»

این به معنای وجوب احتیاط در دین است.

یا روایت دیگر «قف عند الشبهه؛ فإنَّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات»[2]

پس با این تقریر شبهه را منجز کرده اند

و اگر این معنا را برای روایات احتیاط بپذیریم، این ادله بر قاعده قبح عقاب بلا بیان مقدم می شوند؛ زیرا ایجاب احتیاط یک نحوه بیانی است.