درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ اصاله البرائه/ استدلال به روایات/ حدیث سعه

تتمه بحث دلالی حدیث حجب

شیخ(ره) گفته بود که اِسناد حجب به خداوند به این معنی است که خداوند اصلا در صدد بیان بر نیامده، پس یک حکم انشائی است که به مرحله فعلیت نرسیده و مانند «اسکتوا عما سکت الله عنه» است و این ربطی به بحث برائت ندارد. در برائت، بحث بر سر حکمی است که به فعلیت رسیده اما ما جاهل هستیم و نمی دانیم که وجود دارد یا نه. اما اگر واقعا وجود داشته باشد، فعلی است.

اما ما گفتیم که این ایراد خلاف ظاهر است و از سیاق روایت بعید است. مضاف بر اینکه اگر روایت در صدد بیان چنین مطلبی باشد، توضیح واضحات است. اما اگر ناظر به بحث روایت باشد و موضوعش جهل در حکم فعلی است، دیگر چنین استبعادی ندارد.

پس چرا حجب به خداوند نسبت داده شده است؟ این یک چیز متعارفی است چون همه چیز قابل اسناد به خداوند است. وقتی انسان علم به حکم فعلی پیدا نکرد باز هم قابل اسناد به خداوند است. خداوند است که قدرت به او نداده و راههای کسب علم را برای او باز نکرده که علم به حکم واقعی برای او محجوب شده است. درست است که علم و جهل فعل خود مکلف است، اما این توفیقات دست خداوند است و خداوند است که این علم را در اختیار او قرار نداده است.

پس چه بگوییم «ما حُجِب علمُه عن العباد» یا «ما لم یعلمه العباد» چه بگوییم «ما حَجَب الله علمَه عن العباد» و متعارف هم هست، گفتیم مانند آیه شریفه «وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى» و موارد دیگری که فعل عباد به خداوند إسناد داده شده است، پس ظاهر روایت حکم فعلی است نه حکم انشائی که شیخ گفته است.

چگونگی اسناد حجب به خداوند

دیگران هم جوابهایی داده اند لکن بیان ما قدری تفاوت دارد، جوابهای ایشان اشاره به این دارد که خداوند می توانست مانع ظالمین بشود و کاری بکند که علم به انسان برسد یا موانع دیگر حصول علم را از سر راه عبد بردارد.

ما جوابی که دادیم قدری کلامی تر است، اشاره به مذهب «امرٌ بین الأمرین» کردیم که افعال، هم قابل اسناد به عباد و هم قابل اسناد به خداوند است. اگر فقط اسناد به خداوند داده بشود، جبر است و اگر فقط به عباد اسناد داده بشود، تفویض است. امام(ع) هر دو را رد کرده و فرموده‌اند «بل امرٌ بین الامرین» [که توضیح داده شد.

[اما پاسخ تشبیه به] «اسکتوا عما سکت الله عنه» آن در مواردی است که ما قطع داریم خداوند آن را بیان نکرده است یعنی حکم انشائی است. در حالی که معنای حدیث حجب این نیست که قطع به عدم داریم، بلکه به این معنی است که علم نداریم پس ناظر به حکم انشائی نیست بلکه ناظر به حکم فعلی است.

حکم انشائی اصلا حکم نیست، حکم آن چیزی است که به مرحله فعلیت برسد. لذا محقق نائینی می فرماید انشاء از مقدمات حکم است و از مراتب خود حکم نیست. حکم انشائی به حسب ظاهر اصلا نتیجه ای ندارد. البته شاید مصلحتی در انشائش بوده تا وقتی امام زمان عجل الله تشریف بیاورند و به مرحله فعلیت برسد. لذا [در دعای ندبه] می فرماید «این المدخر لتجدید الفرائض و السنن»[1] پس مصلحت در این بوده که از ازل به صورت انشائی جعل بشوند تا زمان ایشان به فعلیت برسد.

حدیث سعۀ

و منها ...، از دیگر ادله‌ی نقلی برائت حدیث سعة است.

[قال النبی«ص»:] «الناس فی سعۀ ما لایعلمون» این حدیث که شیخ در رسائل آورده‌، به این کیفیت از مرسلات عوالی اللئالی است و سند ندارد و به همین صورت در مستدرک هم آمده است. پس اعتبار سندی ندارد. البته به کیفیت‌های دیگری وارد شده که سند دارند، اما به این کیفیت سند ندارد.

دو قرائت از حدیث سعۀ

اگر خواندیم «فی سعۀٍ ما لایعلمون» (به تنوین کسر سعۀ) در این صورت «ما» مصدریه ظرفیه است و «ما لایعلمون» به این معنی است که مردم در سعۀ هستند «مادام عدم العلم». اما اگر خواندیم «فی سعۀِ ما لایعلمون» (به کسر سعۀ) در این صورت «ما» موصول است و سعۀ مضاف به ما شده است و به این معنی می شود که مردم نسبت به «ما لم یعلمون» در سعه هستند.

ایراد شیخ به دلالت حدیث

شیخ به دلالت حدیث اشکال می کند[2] و می گوید غایت «ما لایعلمون» اعم است از اینکه انسان خودِ حکم را بفهمد یا وظیفه ظاهری اش را تشخیص بدهد؛ لذا سعۀ مربوط به زمانی است که انسان نه حکم واقعی را بداند نه وظیفه ظاهری را، اما وقتی حداقل وظیفه ظاهری اش را بداند باز از سعۀ خارج می شود. پس حدیث به این معنی می شود که مردم تا زمانی که وظیفه را نمی دانند در سعۀ هستند.

وقتی معنی أعم شد ادله احتیاط بر حدیث سعۀ حکومت می کنند چون ادلۀ احتیاط وظیفه ظاهری را معلوم می کنند و سعۀ تا زمانی است که مکلف وظیفه ظاهری را نداند، لذا به واسطه ادله احتیاط از تحت سعۀ خارج می‌شوند.

پس دلالت حدیث خیلی ضعیف است و مانند «قبح عقاب بلا بیان» است، «قبح عقاب بلا بیان» هم دلالت بر برائت دارد. اما ادله احتیاط ورود بر آن دارد؛ زیرا آنها خودشان، یک بیانی محسوب می شوند. «الناس فی سعۀ ما لایعلمون» هم همینطور است، دلالت بر سعۀ می کند اما معارضه ای هم به ادله احتیاط نمی کند و ادله احتیاط بر آن حکومت می کند و موضوعش را از بین می برد؛ زیرا حدیث سعۀ می گوید تا زمانی که هیچ نمی دانیم و ادله احتیاط حکم ظاهری را مشخص می کنند و «ما لایعلمون» نقض می شود.

لذا عملا حدیث سعۀ موردی ندارد مگر برای کسی که از ادله احتیاط مطلع نشود.

جواب آخوند به ایشان

آخوند بدون اینکه اسم شیخ را بیاورد مطلب ایشان را پاسخ می دهد. می فرماید «فهُم فی سعۀٍ ما لم یعلم أو ما دام لم يعلم وجوبه أو حرمته ، ومن الواضح إنّه لو كان الاحتياط واجباً لما كانوا في سعة أصلاً، فيعارض به ما دلّ على وجوبه ، كما لم يخفی»[3] ایشان می خواهد جوری بیان بکند که حدیث سعه معارضه می کند با ادله احتیاط و محکوم ادله احتیاط نیست و وقتی معارضه کردند حدیث سعه تقدم پیدا می کند، چون ادله احتیاط مورد دارند اما حدیث سعه اگر مقدم نشود موردی ندارد.