درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ اصاله البرائه/ مرور و فهرستی از مباحث جلسات سابق

تتمه ای از بحث امتنانی بودن حدیث رفع

در بحث امتنانی بودن حدیث رفع گفتیم که هر کجا امتنانی نباشد حدیث رفع شامل نمی شود. مثلا اگر عن اضطرارٍ بیع بکند حدیث رفع شامل نمی شود، چون اگر شامل بشود معامله باطل است و بطلان معامله خلاف امتنان است. البته معامله اکراهی بر خلاف آن است.

بحث دیگری در ذیل حدیث رفع این است که باید امتنان «علی الاُمّۀ» باشد. مثلا در قضیه ضمان اگرکسی عن اضطرارٍ مال مردم را شکست و از بین برد آیا حدیث رفع ضمان را بر می دارد؟ شمول رفع الاضطرار، بر این شخص امتنان است، اما برای مالک خلاف امتنان است؛ لذا رفع الاضطرار، حرمت تصرف و اتلاف مال الغیر را بر می دارد، اما ضمان را بر نمی دارد. حالا اگر اتلاف عن اکراهٍ باشد استقرار ضمان بر مکرِه است. یعنی صاحب مال به متلِف و متلِف هم به مکرِه رجوع می کند. همه ادله مانند لا ضرر و لا حرج و حدیث رفع همه باید امتنان علی اُمّۀ باشند.

تعلق رفع به احکام مترتب بر افعال مکلف

حدیث رفع آن جایی را می گیرد که موضوع آن حکم، فعل مکلف باشد. اما چنانچه منشأ اثر، ارتباطی به فعل مکلف نداشته باشد، بلکه بما هو هو منشأ اثر باشد، حدیث رفع شامل این مورد نمی شود. مثلا اگر کسی عن اکراهٍ یا عن اضطرار ملاقات با نجاست پیدا کرد، آیا رفع الاکراه و رفع الاضطرار نجاست را بر می دارد؟ خیر، چون موضوع تنجس ملاقی، نفس الملاقات است، نه ملاقات بما هو فعل المکلف. فرق هم نمی کند که ملاقات عن اختیارٍ باشد یا عن اکراه یا عن اضطرارٍ و یا حتی باد موجِب ملاقات بشود. پس نفس الملاقات منشأ نجاست است؛ لذا حدیث رفع شامل آن نمی شود.

مثال دیگری که گفته اند این است که اگر انسان عن اکراهٍ یا عن اضطرارٍ نمازش فوت شد، مثلا ظالمی نگذاشت نمار بخواند، آیا حدیث رفع وجوب قضا را بر می دارد؟ خیر، چون موضوع قضا، فوت الفریضه است، نگفته اند من فوَّت الفریضه فعلیه القضا، اگر فعل مکلف دخیل بود، وجوب قضا مرتفع می شود، اما موضوع، فوت بما فوت المکلف نیست، بلکه نفس الفوت است، چون در ادله آمده: من فاتته فریضۀٌ. لذا حالا که ظالمی او را مجبور به ترک الصلاۀ کرده، نفس الفوت حاصل شده، فعل المکلف هم دخالتی در وجوب قضا ندارد، پس وجوب قضا مرتفع نمی شود.

تعلق رفع به احکام معنونات نه احکام عناوین

حدیث رفع احکامی را بر می دارد که مترتب بر معنونات باشند نه نفس عناوین. اگر احکامی مترتب بر خود عنوان اکراه و اضطرار و لا یطیقون باشد، حدیث رفع آنها را بر نمی دارد؛ زیرا این عناوین خودشان مقتضی برای به وجود آمدن آن احکام هستند و مقتضی نمی تواند رافع همان حکم باشد. معنای حدیث رفع این است که یک افعالی دارید مانند نماز و وضو و غسل که یک آثاری دارند، اضطرار که آمد، اثر آن افعال رفع می شوند. پس موضوع اثر اضطرار نبوده، بلکه صلاۀ بوده که عنوان اضطرار به آن تعلق گرفته و آن آثار را رفع کرده است. پس مقتضی و رافع دو تا هستند مقتضی صلاۀ است و رافع اضطرار، این خوب است.

ثمره مثلا در سجده سهو ظاهر می شود، خود سهو منشأ وجوب سجده سهو است، پس دیگر نمی تواند دلیل برای رفع آن باشد. مثال دیگر در آیه قرآن آمده «وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ»[1] خطا خودش موضوع برای دیه است؛ لذا معقول نیست که بگوییم «رفع الخطا» وجوب دیه را رفع می کند؛ زیرا مقتضی الشیئ لا یکون رافعاً له. پس عنوان اگر منشأ اثر بود دیگر رفع نمی شود، اما معنون اگر منشأ اثر بوده، رفع می شود.

اضطرار به جزء و شرط

اگر اضطرار و اکراه، به جزئی از اجزاء مرکب تعلق گرفت. مثلا اضطرار به ترک یک جزء (مانند سوره) از اجزاء نماز پیدا کرد. آیا می توانیم بگوییم این جزء به واسطه حدیث رفع مرتفع می شود، اما سایر اجزاء بر وجوب خود باقی می ماند؟ در این مورد بین أعلام اختلاف است. مرحوم امام(ره)[2] می فرماید: رفع الاضطرار وجوب آن جزء را بر می دارد، اما باقی أجزاء بر وجوب خود باقی می مانند، چون اضطرار فقط همین جزء را بر می دارد.

محقق خوئی[3] و بسیاری دیگر از اعلام می گویند: نمی شود باقی اجزاء بر همان وجوب باقی بمانند. بله ساقط می‌شود، چون در اینجا ما دو چیز داریم یکی جزئیت که حکم وضعی است و دیگری وجوب ضمنی که حکم تکلیفی است و هر دو انتزاعی هستند. وجوب ضمنی مجعول بالاصاله نیست، بلکه وجوبی که به کل تعلق گرفته وجوب بالاصاله است و وجوب ضمنی منتزع از وجوبی است که به کل تعلق گرفته است. جزئیت هم همینطور است و منتزع از وجوبی است که به کل تعلق گرفته است. یعنی عقل ما از وجوبی که به کل تعلق گرفته این را انتزاع می کند که چون وجوب به مجموعه اجزاء تعلق گرفته، پس اینها جزء هستند؛ زیرا جزئیت جعل بالاستقلال ندارد؛ چون لغو است؛ زیرا وقتی وجوب به مجموعه اجزاء تعلق گرفت اینها جزء محسوب میشوند و جعل جزئیت ثانی، جعل لغوی است. پس جزئیت هم منتزع است. اگر امری هم آمده باشد، امر ارشادی است.

رفع و وضع هم به منتزع تعلق نمی گیرد بلکه به منشأ انتزاع تعلق می گیرد؛ چون مولی منشأ انتزاع را وضع کرده، رفع هم به همان تعلق می گیرد که وجوب کل است. منشأ انتزاع چون امر وجدانی به کل است رفع هم همه آن مجموعه را بر می دارد.

آن چیزی که واجب بود، ده جزء بود و اتیان به ده جزء بما هو ده جزء، غیر مقدور است پس ساقط است، این چیزی که باقی مانده نُه جزء است و نهُ جزء بما هو نه تا، مغایر با مأمور به است و از اول امری ندارد، پس مرکبِ همراه آن جزء معذور، غیر مقدور است و مرکب ما عدای آن جزء معذور، مرکب جدیدی است و امر جدیدی می خواهد و فرض این است که امر جدیدی وجود ندارد.

این مطلب در همه واجبات درست است به جز نماز، مثلا در باب روزه اگر کسی در طول روز اضطرار به افطار پیدا کرد چون باید دارو بخورد مقتضای قاعده سقوط همه آنات است ولو اینکه اضطرار فقط به بعض آنات تعلق گرفته باشد، اما در باب صلاۀ داریم که «الصلاۀ لا تسقط بحال» چون نماز در هیچ حالی از احوال ساقط نمی شود اگر اضطرار به جزئی از اجزاء نماز تعلق گرفت، سایر اجزاء را باید انجام بدهیم.