درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ اصاله البرائه/ مرور و فهرستی از مباحث جلسات سابق

تتمه ای از مبحث جلسه قبل باقی ماند و آن متن صحیحه بزنطی و توضیح ذیل آن است.

صحیحه بزنطی در تایید مرفوع بودن «جمیع الآثار»

«صفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا ، عن أبي الحسن عليه‌السلام في الرجل يستكره على اليمين ، فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك؟ فقال : لا ، قال رسول الله (ص) : وضع عن اُمّتي ما اكرهوا عليه وما لم يطيقوا ، وما اخطاوا»[1]

از امام(ع) سؤال شد که کسی را مکره کردند تا قسم بخورد بر اینکه زنانش را طلاق بدهد و غلامانش را آزاد بکند و اموالش را صدقه بدهد. آیا الزامی بر عهده این شخص بر طلاق و عتاق و صدقه هست؟ حضرت فرمودند: خیر، الزامی بر عهده او نیست؛ زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «وضع عن اُمّتي ما اكرهوا عليه وما لم يطيقوا، وما أخطاوا»

پس معلوم می شود رفع شامل احکام وضعیه هم می شود؛ زیرا حضرت با استناد به این حدیث وجوب کفاره را به عنوان حکم تکلیفی مرفوع دانستند. در عین حال صحت حلف و لزوم عمل به آن که حکم وضعی است را هم مرفوع دانستند.

پس معلوم می شود مراد رفع تشریعی است. یعنی خلوّ صفحۀ التشریع از این تسعۀ اشیاء؛ خوب «خلوّ صفحۀ التشریع» چطور حاصل می شود؟ معلوم است که با رفع جمیع آثار حاصل می‌شود؛ چون اگر بنا باشد برخی آثار باقی بماند معنایش این است که هنوز در صفحه تشریع چیزی هست. پس خلوّ صفحۀ التشریع به رفع جمیع آثار است و صحیحه بزنطی هم مؤید همین مطلب است.

تبیین امتنانی بودن در «رفع ما اضطروا الیه»

مطلب دیگر این است که شمول «ما اضطروا الیه» بر احکام تکلیفیه امتنانی است و مشکلی هم ندارد. مثلا کسی از فرط گرسنگی مضطر به اکل میته است «رفع ما اضطروا الیه» حرمت اکل میته را بر می‌دارد؛ اما آیا احکام وضعیه را هم بر می دارد؟ مثلا اگر کسی مضطر به فروش فرش خانه اش شد و فرش را فروخت، آیا «ما اضطروا الیه» می گوید معامله باطل است؟ خیر. چون اگر معامله باطل باشد، این بنده خدا مشکلش را چطور حل بکند؟ پس بطلان بیع، خلاف امتنان است و امتنان اقتضای صحت معامله را دارد.

این بر خلاف «ما استکرهوا علیه» است، اگر ظالمی شخصی را مجبور به فروش اموالش کرد، امتنان اقتضا می کند که معامله باطل باشد، اما در اضطرار امتنان اقتضا می کند که معامله صحیح باشد. [2]

شمول «رفع ما لا یعلمون» بر شبهات حکمیه

یکی از مباحث حدیث شریف رفع این است که آیا «رفع ما لا یعلمون» اختصاص به شبهات موضوعیه دارد یا اینکه شامل شبهات حکمیه هم می شود؟ «رفع ما لا یعلمون» یعنی حکمی که نمی شناسید یا موضوعی که حکمش را نمی دانید؟ حکم مجهول مانند اینکه حکم گوشت خرگوش را ندانیم اما موضوع مشکوک مانند اینکه گوشتی بر زمین باشد و ما ندانیم آیا گوشت غنم است یا خنزیر، یا مایعی می بینیم نمی دانیم خمر است یا خلّ، اینها همه ما لا یعلمون است چه حکم باشد چه وضوع. اما آیا مراد حدیث رفع، هر دو است یا فقط برای موضوعات وارد شده است؟ مسئله این است.

نقد ادله قائلین به اختصاص «رفع ما لا یعلمون» به موضوعات

بعضی گفته اند که حتما مراد از ما لا یعلمون موضوع مجهول است به سه دلیل:

دلیل اول و جواب آن

دلیل اول وحدت سیاق است، می گویند به دلیل اینکه مراد از ما اضطروا الیه و ما استکرهوا علیه و ما لا یطیقون قطعا موضوع است، چون انسان مکره و مضطر به موضوع می شود و مراد از این فقرات نمی تواند حکم باشد. پس به دلیل وحدت سیاق معلوم می شود که مراد از ما لا یعلمون هم موضوع مجهول است و اگر مراد از «ما لا یعلمون» حکم باشد وحدت سیاق نقض می شود.

جواب:

بهترین جواب، جوابی است که مرحوم امام(ره) از استادشان آشیخ عبد الکریم(ره) نقل کرده اند و دیگران هم آن را گفته اند و آن این است که «ما» جزو مبهمات است و معنای آن هم شیئ مبهم است و شیئ علی ابهامه، قابل انطباق بر خیلی چیزها است و حد و مرزی هم ندارد. مثلا می گوییم «ما لا یؤکل و ما لا یلبس و ما یُعقل» همه صحیح است و عطفشان هم غلط نیست؛ زیرا «ما» در همه اینها در معنای خودش به کار رفته است. وقتی می گوییم «ما یُری و ما لا یُری» باز هم صحیح است. حال آنکه ما یُری جسم است و ما لا یُریَ جسمیت ندارد، اما عطفشان صحیح است و هیچ تکلّف و تعسُّفی هم ندارد؛ زیرا «ما» همیشه در معنای خودش به کار می رود. پس «ما» یعنی «الشیئ المبهم» که در ما نحن فیه در همه فقرات در معنای خودش به کار رفته است. لذا «ما لا یعلمون» می تواند شامل شبهات موضوعیه و حکمیه بشود.

دلیل دوم و جواب آن

دلیل دومشان این است که «ما» در ما اضطروا الیه و ما استکرهوا علیه یقینا موضوع است؛ چون اگر در ما لا یعلمون مراد حکم باشد، استعمال اللفظ در اکثر از معنی، لازم می آید که محال است.

جواب این است که این اشکال اصلا وارد نیست زیرا «ما» در هر فقره تکرار شده است، لفظ واحدی نیست که در معانی متعدد به کار رفته باشد تا استعمال اللفظ در اکثر من معنی رُخ بدهد.

محقق خوئی می فرماید یک جا گیر می کنیم و آن این است که در ابتدای حدیث فرموده «رفع عن امتی تسعۀ اشیاء» در آنجا همه فقرات نُه گانه با هم جمع شده اند و ممکن است کسی بگوید در آنجا استعمال اللفظ در اکثر من معنی رُخ می دهد.

جواب:

جوابش هم همان جواب اول است؛ کلمه «شیئ» دلالت بر معنای مبهم می کند. پس ولو اینکه مصادیق مختلف باشد اما معانی مختلف نمی شود؛ زیرا معنای مستعملٌ فیه واحدی است که همان شیئ مبهم است.

دلیل سوم و جواب آن

دلیل سوم این است که رفع در مقابل وضع است و وضع تعلق به چیز ثقیل و سنگین می گیرد و اگر سنگینی در چیزی نباشد، استعمال وضع نسبت به آن غلط است. خوب در موضوعات ثقل وجود دارد اما حکم ثقلی ندارد. چیزی است که مولی آن را جعل می کند، چه ثقلی برای مکلف دارد.

این هم حرف بی ربطی است؛ زیرا یقینا احکام الزامیه ثقیل هستند. لذا درباره آنها کلمه «حرج» به کار رفته است، «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[3] حرج یعنی مشقت و مشقت را نسبت به احکام داده است؛ چون احکام الزامیه ممکن است مشقت آور باشند. معنای حرج هم ثقلِ مضاعف است. یعنی خود احکام الزامیه ثقل دارند که گاهی ممکن است مضاعف بشود و به حد حرج برسد؛ لذا اینکه می گویند احکام الزامیه ثقل ندارند، حرف غلطی است. بلکه ثقیل هستند؛ چون امتثالشان ثقیل است.

نتیجه این شد که هیچ مانعی نیست که حدیث رفع هم شامل موضوع مجهول و هم شامل احکام مجهول بشود.