درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ اصاله البرائه/ مرور و فهرستی از مباحث جلسات سابق

آیه شریفه سوره شعرا

«وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴿208﴾ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿209﴾»[1] یعنی زمانی عذاب می کنیم که منذِر و پیامبری از جانب حق تعالی برای ایشان فرستاده باشیم، چرا منذِر می فرستیم؟ از جهت تذکر، بعد اضافه می کند «وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ» دلالت این آیه هم مانند آیه قبل است. لکن دلالت این آیه بهتر است؛ زیرا در آیه قبل درباره اینکه آیا نفی فعلیت شده یا نفی استحقاق، بحث بود. اما در ذیل این آیه آمده «وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ» که دلالت بر نفی استحقاق می کند؛ زیرا اگر استحقاقی می داشتند عقابشان دیگر ظلم محسوب نمی شود پس دلالتش بر نفی استحقاق أوضح است.

البته «وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ» ناظر به عذاب دنیوی است لکن چون بین عذاب دنیوی و اُخروی ملازمه وجود دارد، پس از این جهت مشکلی ندارد.

بررسی استدلال به آیه سوره طلاق

«لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا»[2] که به نظر ما استدلال به این آیه صحیح نیست؛ زیرا محل بحث ما بیان حکم و اعلام آن است تا بحث اصاله البرائه جاری بشود لکن در «إِلَّا مَا آتَاهَا» سه احتمال وجود دارد:

اول این که مراد از « مَا آتَاهَا» بیان حکم باشد، یعنی الا بیّنها.

دوم اینکه «مَا آتَاهَا» به معنای ما أعطاها باشد یعنی تکلیف به اندازه مالی است که به او داده است.

سوم اینکه «مَا آتَاهَا» به معنای ما أقدرها علیه باشد، یعنی خداوند تکلیف نمی کند مگر به اندازه ای که قدرت به او داده است.

از میان این سه احتمال، دومی اقوی است؛ چون مطابق سیاق آیه است. در اول آیه اینگونه آمده «لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا» پس بحث بر سر مالی است که خداوند به انسان داده و از آن مال باید به زنی که طلاق داده انفاق بکند و خرجی او را بدهد. اما به اندازه توانایی اش، پس ارتباطی با اصالۀ البرائه ندارد؛ لذا استدلال به این آیه برای اصاله البرائه خلاف ظاهر است.

استدلال به سنت

روایات داله بر اصاله البرائه متعدد هستند، حدیث رفع و حدیث حجب و حدیث حِلّ و دیگر روایات که مرور می‌کنیم.

حدیث رفع

این حدیث در کتاب توحید و کتاب خصال شیخ صدوق آمده است : «روی الصدوق فی کتابَیه ( التوحيد ) و ( الخصال ) عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطار ، عن سعد بن عبدالله الاشعری ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : رفع عن أُمّتي تسعة أشياء : الخطأ ، والنسيان ، وما أُكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة»[3]

این قید ما لم ینطق بشفهٍ مربوط به سه فقره آخر است، حسد و طیره یعنی فال بد زدن یعنی اینکه انسان اول صبح چیز بدی ببیند و تا آخر روز را نحس بداند، و تفکر در «وسوسه فی الخلق» مادامی که به زبان نیاورد اشکالی ندارد.

پاسخ به اشکالات محقق خوئی(ره) بر سند

تا زمان محقق خوئی کسی به سند این حدیث اشکالی نگرفته بود؛ زیرا همه راویان از اعاظم هستند، تنها بحث محقق خوئی بر سر احمد بن محمد بن یحیی العطار است که پدرش از اجله بوده اما خودش توثیق صریح در کتب رجال ندارد. اما از مشایخ شیخ صدوق بوده است، لذا محقق خوئی تمسک به حدیث رفع نمی کند.

به نظر ما ایشان ثقه است و ایرادی بر ایشان وارد نیست

محقق خوئی چند وجه برای توثیق ذکر کرده و همه را خودش رد کرده است.

وجه اول شیخ اجازه بودن برای صدوق است، محقق خوئی شیخ اجازه بودن را دلیل وثاقت آن شیخ، نمی داند و می فرماید در بین مشایخ صدوق افرادی بوده که ناصبی بوده اند حتی آنقدر متعصب بوده اند که می گفته «اللهم صلِّ علی محمد فرداً» پس شیخ اجازه بودن کاشف از وثاقت نیست.

این ایراد واقعا قیاس مع الفارق است،

اولا اجازه شیعه از سنی و سنی از شیعه واقعی نیست و صوری است و از باب تألیف قلوب است. پس این با اجازه از شیعیان فرق می کند.

ثانیا هدف از کسب اجازه این بوده که کتاب را از ارسال خارج بکنند، اتصال برقرار می کنند تا کتاب مسنده باشد، پس از کسی اجازه می گیرد که ثقه باشد تا اتصال بر قرار بشود. آیا خود صدوق نمی داند که اجازه از غیر ثقه باطل است؟ صدوق هم خودش أعرف بوده هم استاد فن رجال بوده؛ اگر صدوق شیخ خود را ثقه نداند کار لغوی کرده است، بنابراین اجمالا این ایرادها که می گویند شیخوخت اجازه به درد نمی خورد را قبول نداریم.

وجه دوم وثاقت این راوی، توثیق علامه در کتاب خلاصه است،

محقق خوئی می فرماید:

اولا علامه از متاخرین است و توثیقش اجتهادی است و عن حسٍّ نیست.

ما هم این ایراد قوی می دانیم و جوابی نداریم.

اما ایراد دوم سیدنا الاستاد این است که شاید توثیق علامه با اتکاء به اصاله العدالۀ باشد.

این ایراد را اصلا قبول نداریم و این حرف بسیار از حقیقت بعید است، جریان اصاله العدالۀ در مثل امام جماعت محتمل است، کسی که کار بدی از او دیده نشده اصاله العداله درباره اش جاری می کنند، اما در مورد توثیقات رجالیه که می خواهند روایات ائمه علیهم السلام را نقل بکنند و ما می خواهیم نقلشان را معتبر حساب بکنیم هیچ شخص آشنای به علم رجال به اصاله العدالۀ با این معنی اکتفا و اتکا نکرده است. یشهدُ لذلک تصریح علامه[4] در مورد زید نرسی و زید زرّاد که صاحب اصل هستند. خود علامه می فرماید: «انی فیهما من المتوقفین، لانی تفحصتُ» تفحص کردم اما توثیق صریحی از بزرگان در مورد ایشان ندیدم، پس اصاله العداله کجا رفت؟ اینها که مسلمان بودند. چرا علامه اصاله العداله را جاری نکرد؟ پس کلمات علامه صریح در این مطلب هستند که اعتنایی به اصاله العداله نداشته است. لهذا دنبال توثیق صریح می گردد. موارد دیگری هم از روش علامه هست. لذا ایراد دوم به هیچ عنوان وارد نیست. لکن ایراد اول مورد تامل است و ما فعلا جوابی نداریم.

وجه سوم توثیق شهید ثانی است لکن باز هم همان ایراد اول که به توثیق علامه گرفته شد [یعنی عن حدس بودن] بر ایشان نیز وارد است.

وجه چهارم این است که نجاشی[5] نامه ای می نویسد به احمد بن علی بن نوح الصیرافی[6] معروف به ابن نوح و پرسیده شما که از کتاب حسین بن سعید اهوازی و برادرش حسن نقل حدیث می کنید سلسله سندتان را برای من بگویید. ابن نوح در جواب نجاشی مطالبی می گوید سپس در انتها می فرماید «و اما المعول علیه عند اصحابنا» یعنی چیزهایی که تا بحال گفته ام اعتباری ندارند، این که الان می خواهم بگویم معتمَد و تکیه گاه اصحاب است، این معول علیه ابن نوح دو طریق است که یکی از این دو طریق از احمد بن محمد بن یحیی العطار است.

محقق خوئی این را هم رد می کند؛ ابن نوح هم از قدما است و هم نجاشی با آن عظمت از او سوال کرده است، ابن نوح هم طریق احمد را معول علیه اصحاب می داند، پس چگونه محقق خوئی آن را رد کرده؟ می فرماید چون ابن نوح دو طریق ذکر کرده و ممکن است یکی اصلی باشد و دومی مؤید اولی باشد، چون احتمال وجود دارد اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

این خیلی حرف زوری است؛ زیرا اولا خلاف تصریح ابن نوح است. او تصریح می کند که آنچه الان می گویم معول علیه عند الاصحاب است؛ ثانیا آن مواردی که مؤید بودند و معول علیه نبوده اند را ابن نوح در ابتدای نامه گفته و تمام شده، اگر طریق احمد مؤید می بود و معتبر نمی بود باید در ابتدای نامه و در ردیف مؤید ها می آورد نه بعد از المعول علیه، به نظر ما ایراد سیدنا الاستاد اصلا وارد نیست و خلاف صریح کلام ابن نوح و خلاف قرائن خود نامه است.

پس اولا شیخوخت صدوق که برای تصحیح سند بوده است و دوم کلام ابن نوح برای ما ثابت می کند که احمد بن محمد بن یحیی العطار از ثقات اجلاء است.