درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ اصاله البرائه/ استدلال به روایات/ حدیث رفع/ تنبیهات

بررسی دایره تطبیق رفع الاکراه و رفع الاضطرار

در مورد اکراه و اضطرار اگر مثلا اضطرار تعلق گرفت به ملاقات با نجاست، مثلا انسان را هُل دادند بر روی نجاست و بدن او هم خیس بود. آیا رفع الاضطرار می گوید چون ملاقات از سر اضطرار بوده، نجاست منتقل نمی شود؟ خیر نجاست منتقل می شود.

چرا رفع الاضطرار این موارد را نمی گیرد؟ چون «رفع عن امتی» مربوط به افعال مکلف است بما هو فعل المکلف مانند بیع و اکل و شرب، یعنی آثار شرعیِ مترتب بر افعال مکلف رفع می شود. اگر بیع عن اکراهٍ واقع شد اثر شرعی ندارد، اگر اکل عن اضطرارٍ باشد اثر شرعی ندارد؛ اما اگر موضوع چیزی است که فعل مکلف در آن مدخلیتی ندارد، حدیث رفع شامل آن نمی شود. مانند ملاقات، ملاقات بما هو ملاقات اثر شرعی نجاست را دارد ولو اینکه باد، سبب ملاقات لباس با نجاست بشود و هیچ انسانی هم دخالت نداشته باشد، باز هم اثر شرعی نجاست حاصل می شود، موضوع تنجس، صرف الملاقات بما هو ملاقات است نه ملاقات بما هو فعل المکلف.

پس هر کجا که فعل مکلف منشأ و موضوع اثر شرعی نباشد حدیث رفع شامل آن نمی شود؛ چون حدیث رفع ناظر به افعال الاُمّۀ است، «رفع عن امتی» یعنی فعل مکلف.

مثال دیگر این است که اگر ظالمی از ابتدای وقت تا انتهای وقت نگذاشت مکلف نماز بخواند درست است که نماز او عن اضطرارٍ ترک شده است، اما قضا دارد. آیا رفع الاضطرار وجوب قضا را بر نمی‌دارد؟ ولو که فوت فریضه در اثر اضطرار بوده اما وجوب قضا مرتفع نمی شود؛ زیرا موضوع قضا فوت الفریضه است نه بما هو فعل المکلف یا ترک المکلف، «من فاتته فریضۀٌ فلیقضها کما فاتت» خود فوت الفریضه موضوع قضا است و نفرموده این فوت را مکلف به وجود آورده باشد. یعنی نفرموده «من فوَّت الفریضۀ». پس چون موضوع قضا فوت الفریضه بما هو فعل المکلف نیست حدیث رفع شاملش نمی شود.

این مباحث از بابت تتمیم فائده و فقه الحدیث است و الا ربطی به رفع ما لا یعلمون ندارد.

اضطرار به ترک بعض اجزاء واجب

اگر واجب ما مرکب از اجزائی باشد و مکلف مضطر به ترک بعض آنها باشد، بطوری که فعل آنها ما لا یطیقون و ترکشان مضطرٌّ الیه است. در اینجا مقتضای قاعده چیست؟ مثلا اگر مکلف در ماه رمضان مضطر است که در ساعت خاصی دارو بخورد. او قدرت بر امساک در خیلی از آنات روز را دارد. اما در بعض آنات مضطر به ارتکاب مفطِر است، آیا همه عمل ساقط می شود یا فقط آن آنات مضطرٌ الیه ساقط می شود؟

بعضی گفته اند که اشکالی ندارد، مقتضای قاعده اولیه سقوط آن مقداری است که مضطرٌّ الیه است و ما بقی عمل بر وجوب خود باقی می ماند؛ مثلا اضطرار به ترک سوره در نماز پیدا کرده است خوب وجوب سوره ساقط می شود و ما بقی نماز را باید بخواند، چرا؟ چون سوره یک وجوب ضمنی دارد و یک جزئیّت، خوب رفع الاضطرار، هم وجوب ضمنی را به عنوان حکم تکلیفی بر می دارد و هم جزئیت را به عنوان حکم وضعی، ولی ما بقی نماز بر وجوبش باقی می ماند. نمازِی که سوره جزء آن نیست چون جزئیت سوره ساقط شده است.

جواب این است که وجوب ضمنی منتَزَع از امر به کل است، یک امر به همه اجزاء و به مجموعه مرکب تعلق گرفته که از آن امر به کل، یک وجوب ضمنی برای اجزاء انتزاع می شود، وقتی انتزاعی شد دیگر رفع و وضع ندارد بلکه تابع منشأ انتزاع است. منشأ انتزاع وجوب الکُل و وجوب الکل ساقط است چون یک جزء آن مضطرٌ الیه شد و وجوب ضمنی آن جزء از بین رفته است و رفع وجوب ضمنی به رفع وجوب الکل است.

به بیان دیگر وقتی مکلف اضطرار به ترک سوره دارد، پس نسبت به کل عاجز است، امر نفسی تعلق به کل نمازِ با سوره گرفته و مکلف از اتیان نمازِ با سوره عاجز است، جزئیت هم یک حکم وضعی است که اقسامی دارد که یک قسم آن جزئیت انتزاعی است که جعل بالخصوص ندارد بلکه منتزع از وجوب الکل است، جزئیت تک تک اجزاء منتزع از وجوب الکل است؛ لذا قابل رفع به حدیث رفع نیستند.

حتی در لسان روایات هم ممکن است اجزاء نماز را به عنوان جزء قلمداد کرده باشند، اما باز ارشاد به جزئیت انتزاعی است، چرا؟ زیرا جعل جزئیت برای اجزاء نماز غیر ممکن است؛ زیرا وقتی شارع برای یک جزء مانند سوره جعل جزئیت بکند. سوال می کنیم آیا وجوب برای کل (که مرکب از همه اجزاء است) آمده یا نیامده؟ اگر کل واجب نیست، پس جزئیت سوره فایده ای ندارد؛ زیرا برای عملی است که واجب نیست. اگر کل واجب است، پس مکلف باید سوره را برای وجوب اتیان به کل بخواند پس جعل جزئیت جداگانه چه فایده ایی دارد. جعل جزئیت بدون امرِ به کل، فایده ای ندارد چون خود عمل واجب نیست، امر به جزئیت همراه امر متعلق به کل تحصیل حاصل است چون با امر به کل جزئیت حاصل شده است.

پس امر به جزئیت لغو است زیرا امر به کل مُغنی از امر به جزئیت است و جعل جزئیت ثمره ای ندارد. لذا اصحاب از جمله شیخ انصاری(ره) اتفاق دارند بر اینکه جعل جزئیت بالاستقلال وجود ندارد و جزئیت منتزع از وجوب به کل است.

وقتی جزئیت انتزاعی شد، رفعش به رفع منشأ انتزاعش است. وجوب ضمنی هم که منتزع است پس رفعش به رفع منشأ انتزاعش است. منشأ انتزاع همان امر به کل است، اگر فرض کنیم نماز یک مجموعه ده جزئی است که یکی از اجزاء آن سوره باشد، رفع الاضطرار تعلق به کل می گیرد؛ چون مکلف وقتی عاجز از اتیان سوره است، پس قادر به اتیان ده جزء با هم نیست، نُه جزء باقی بدون سوره هم، یک مرکب دیگر و مجموعه دیگر است که غیر از آن مرکب ده تایی است، امر به ده تا ساقط شده و مرکب نُه تایی هم از اول امری نداشته است. دلیل صحّت این مجوعه نُه تایی، امر است که وجود ندارد. پس مقتضی القاعده بطلان است. پس مقتضای قاعده اولیه این است که اضطرار به بعض اجزاء، باعث سقوط کل است و باقی مانده هم امر ندارد.

نظر سیدنا الاستاد و بسیاری دیگر از اصحاب هم همین بوده است و این قاعده در روزه و واجبات دیگر جاری می شود. لکن در خصوص نماز از مقتضای قاعده اولیه خارج است؛ زیرا دلیل داریم که «الصلاۀ لا تسقط بحالٍ» پس هر قدری که از نماز را مکلف نتواند اتیان بکند ساقط است و ما بقی که مقدور است و صلاه بر آن صدق می کند باید اتیان بشود.