درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ اصاله البرائه/ استدلال به روایات/ حدیث رفع/ تنبیهات

امتنانی بودن حدیث رفع

حدیث شریف رفع امتنانی است زیرا فرموده «رفع عن امتی» و این سیاق «عن امتی» با رفعِ امتنانی تناسب دارد. در نتیجه هر کجا انطباقش با امتنان وفق نداشته باشد جاری نمی شود و آن حکم رفع نمی شود. مثلا رفع اضطرار نسبت به حکم وضعیِ صحّت معامله جاری نمی شود. یعنی کسی مضطر مالی است و از سر اضطرار یکی از اموالش را می فروشد منشأ این بیع، اضطرار است، اما آیا رفع ما اضطروا الیه جاری می شود و بیع باطل است؟ بطلان بیع خلاف امتنان است؛ زیرا اگر بیعش باطل باشد، چطور نیازش را بر طرف کند؟ پس رفع ما اضطروا الیه در اینجا جاری نمی شود، بر خلاف بیع اکراهی مثلا ظالمی به زور او را مجبور کند که خانه اش را بفروشد این معامله‌ی تحت تهدید، قطعا باطل است و بطلانش هم امتنانی است. پس بین بیع اکراهی و بیع اضطراری تفصیل هست.

سوالی که پیش می آید این است که اگر شمول رفع ما اضطروا الیه خلاف امتنان است پس چرا پیامبر(ص) آن را فرموده است؟ جواب این است که فرق است بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه و رفع اضطرار در احکام تکلیفیه جاری می شود، مثلا فرض کنید کسی از فرط گرسنگی اضطرار به اکل میته پیدا کرد، اکل میته حرام است اما به واسطه رفع ما اضطروا الیه حرمتش برداشته می شود، پس رفع ما اضطروا در خیلی موارد کاربرد دارد و موافق امتنان هم هست ولی در یک جاهایی خلاف امتنان است و صرفاً در همان موارد جاری نمی شود.

نوعی بودن امتنان در حدیث رفع

نکته ای که باید اینجا متذکر شد این است که این امتنان، امتنانِ علی الاُمّۀ است. پس اگر در موردی امتنان بر یک فرد باشد و خلافِ امتنان بر فرد دیگری باشد، جاری نمی شود. مانند ضمان نسبت به اتلاف مال الغیر. اگر کسی از روی خطا مال عیر را اتلاف کرد مثلا کارگر آمده بار را انداخته روی زمین به خیال اینکه چوب است بعد فهمید که شیشه است و همه شیشه ها شکستند، یا سنگی پرت کرد تا پرنده ای را بزند سهوا به مال مردم خورد و خسارت به بار آورد، این اتلاف مال الغیر خطأی است، در اینجا حدیث شریف می فرماید «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» و اطلاق دارد نسبت به اتلاف عمدی و اتلاف غیر عمدی، چه قاصد اتلاف باشد چه نباشد، آیا اینجا «رُفع الخطا» که در حدیث رفع است، جاری می شود؟ خیر نمی شود زیرا در اینجا امتنان بر خاطی خلاف امتنان بر صاحب مال است و حدیث رفع امتنان بر امّت است، پس «رفع الخطا» حرمت تکلیفیه را بر می دارد. اما ضمان را بر نمی دارد و خاطی، ضامن مال اتلاف شده است، لذا همه می گویند انسان چه عمدا اتلاف مال الغیر بکند چه سهوا در هر دو صورت ضامن است.

مرفوع احکام متعلق به معنونات هستند نه عناوین

گفتیم که مرفوع در حدیث رفع «آثار شرعیه» هستند که امر «رفع و وضعشان» به ید شارع است نه «امور تکوینیه»، اما آیا مراد از رفع، رفعِ آثار و احکام نفس عناوین است یا معنونات آنها؟ آثار شرعیه خود خطا و اکراه و اضطرار رفع می شود یا آثار شرعیه آن عملی که معنون به خطا و اکراه و اضطرار شده است؟ پاسخ این است که مرفوع، آثار شرعیه‌ی معنوناتِ این عناوین است. یعنی به واسطه اضطرار، اثر شرعیِ مضطرُّ الیه رفع می شود. مانند اکل میته، که «رفع الاضطرار» حرمت اکل میته را بر می دارد، «رفع الخطا» حرمت آن فعل خطأی را رفع می کند و آن عمل دیگر استحقاق عذاب ندارد، «رفع النسیان» هم در واقع به معنای «رفع المنسی» است یعنی آن فعلی که نسیاناً واقع شده یا ترک شده است، مثلا در نماز نسیاناً حرف زده است، بطلان نماز به سبب تکلم به واسطه «رفع النسیان» رفع می شود.

اما آثار شرعیه ای که مترتب بر خود این عناوین باشند، مراد حدیث رفع نیستند، مثلا در آیه شریفه آمده «وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ»[1] در اینجا موضوع دیه خود خطأ است. آیا «رفع الخطا» این را بر می دارد؟ خیر، «رفع الخطا» اثر معنونات را بر می دارد اما احکام خود عناوین را بر نمی دارد. همچنین اگر کسی در نماز به جای دو سجده سهوا یک سجده به جا آورده باشد «رفع النسیان» اثر شرعی این نقیصه را که بطلان الصلاه است بر می دارد. اما آیا وجوب سجده قضا و سجده سهو را هم بر می دارد؟ خیر، زیرا سجده قضا و سجده سهو مترتب بر خود عنوان نسیان هستند و «رفع النسیان» فقط آثار شرعیه منسیّ را بر می دارد نه آثار مترتبه بر نفس عنوان نسیان را. خود نسیان این احکام را آورده معنی ندارد که خودش هم اینها را بردارد.

بررسی منشأ شبهه

این مطلب در مورد «ما اضطروا الیه و ما استکرهوا علیه و ما لا یطیقون و ما لا یعلمون» واضح است؛ زیرا رفع به معنون نسبت داده شده است. یعنی نگفته خود اضطرار بلکه فرموده «ما اضطروا الیه» یعنی آن فعلی که اضطرار به آن پیدا کرده اید. همچنین «ما لا یعلمون» یعنی آن فعلی که نمی دانید، پس این فقرات ظهور در معنونات دارند؛ مشکل در «رفع الخطا و رفع النسیان» است که ظاهرشان تعلق رفع به خود عنوان است.

جواب این است که در این دو فقره هم قرینه داخلیه و هم قرینه خارجیه وجود دارد که دلالت می کنند بر تعلق رفع به معنونات خطا و نسیان نه خود عنوان خطا و نسیان. اما قرینه داخلیه این است که آنچه باعث وضع الشیئ است موجب رفع آن نمی شود. اگر خود عنوان خطا موجب ثبوت یک حکم (مانند دیه قتل خطأی) باشد، دیگر نمی توانیم بگوییم خود عنوان خطا همان حکم را هم بر می دارد؛ چون این معنی ندارد. در نسیان هم همینطور است.

اما قرینه خارجیه جمع بین الادلۀ است، دلیل اول اینکه آیه شریفه قرآن، دیه را برای قتل خطأی ثابت کرده و دلیل دیگر فرموده «رفع الخطا». آن وقت برای جمع بین این دو دلیل باید دلیل دوم را حمل بر معنون بکنیم و بگوییم «رفع الخطأ» یعنی آن فعلی که از روی خطا واقع شده نه نفس خطا؛ دلیل اول خطا را موضوع یک حکم شرعی قرار داده است، پس دلیل دوم نمی تواند ناظر به احکام نفس خطا باشد، لذا جمع بین الدلیلین اقتضا می کند که دلیل دوم ناظر به فعل خطأی باشد نه نفس خطا.