درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ تعریف /

وجه تعبیر به «لحاظ» در بیان استصحاب

شیخ در حصر اصول عملیه به اربعه، چنین فرموده است:

«ان الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا»[1]

چرا فرموده اگر حالت سابقه «لحاظ» بشود؟ چرا نفرمود: اگر حالت سابقه «وجود» داشته باشد؟ جواب این است که صرف وجود حالت سابقه برای جریان استصحاب کافی نیست، بلکه باید حالت سابقه‌ی معتبر، مطابق ادله استصحاب وجود داشته باشد. از جمله این‌که شیخ بین شک در مقتضی و شک در رافع تفصیلی دارد. در فرض اول، مقتضی حالت سابقه وجود دارد، اما لحاظ نمی‌شود؛ چون طبق نظر ایشان جریان استصحاب اختصاص به شک در رافع دارد. مثال در این زمینه، بقاء روشنی چراغ‌ نفتی است. در این مثال گاهی منشا شک، بقاء مقتضی است، یعنی نمی دانیم سوخت آن تمام شده یا نه؟ اما گاهی می دانیم نفت آن تمام نشده و عمرش استعداد بقاء دارد، اما احتمال می دهیم که بادی وزیده و آن را خاموش کرده باشد، اینجا منشا شک تحقق یافتن رافع است. در شرعیات مانند اینکه علقه نکاح موجود بوده، اما شک در بقاء آن داریم. اگر منشأ شک احتمال وقوع طلاق با وجود علم به دائم بودن عقد باشد؛ این شک در رافع است. اما اگر عقد موقت بوده و منشأ شک احتمال پایان أمَد آن باشد، این شک در مقتضی است.

اشکال بر عدم امکان اجتماع ملاک دو اصل

از ظاهر کلمات شیخ و دیگران اینگونه برداشت می شود که اصول اربعه در تقابل با یکدیگرند و با هم جمع نمی شوند. البته غالبا همین‌طور است، لکن به نظر ما در برخی موارد ملاک دو اصل با هم جمع می شود. مثلا اگر شک بین وجوب و حرمت و اباحه باشد، هم ملاک «برائت» و هم ملاک «تخییر» موجود است. اما ملاک «برائت» موجود است؛ چون احتمال عدم تکلیف الزامی هست و علی الفرض «بیان» هم تمام نشده است. از طرفی ملاک «تخییر» هم که عجز از امتثال است وجود دارد؛ زیرا قدرت بر امتثال هر دو (هم فعل و هم ترک) نداریم و ترجیح بلا مرجح هم قبیح است. منافاتی هم با هم ندارند؛ زیرا اشکال ندارد که یک چیزی از دو جهت مباح باشد، این را گفتیم که تصور نشود که این اصول اربعه اصلا با هم جمع نمی شوند.

آیا مَقسم بودن «مکلف» صحیح است یا خیر

مرحوم شیخ در ابتدای بحث، مقسم را «مکلف» قرار داده و فرموده است:

«إعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، فإما أن يحصل له الشك فيه، أو القطع، أو الظن»[2]

برخی اشکال کرده اند که چرا مقسم مکلف باشد؟ مکلف به معنای عاقل و بالغ است؛ حال آن‌که اگر یک غیر بالغی که ممیّز و مقیّد به احکام شرعی بود، به شک افتاد، او هم می تواند اصول عملیه را جاری بکند. البته اگر گفتیم عبادات صبی تمرینی هستند و فقط صورت ظاهری است از بحث خارج می‌شود، لکن ما که عبادات صبی را صحیح می دانیم. یعنی با وجود این‌که الزام ندارد، اگر مثلا نماز خواند، نمازش صحیح است.

بله این مکلف باید مجتهد باشد؛ زیرا جریان اصول عملیه در شبهات حکمیه محتاج فحص است و فحص کار مجتهد است، پس مراد از مکلف در این‌جا مجتهد است. آیا صبی نمی تواند مجتهد باشد؟ بله می تواند، چنان‌که در مورد علامه حلی و فاضل هندی این را داریم که قبل از بلوغ مجتهد بوده اند، البته قابل تقلید نیستند؛ چون از شرایط تقلید بلوغ است. اما فتوایش برای خودش حجت است و برای خودش می تواند به اصول اربعه رجوع بکند. نتیجه می گیریم که قید مکلف بی مورد است؛ زیرا بحث شامل نا بالغ هم می شود.

بررسی شمول ادله اصول علمیه در حق صبی

ایراد مذکور، ایراد خوبی است. اما نکته‌ای دارد و آن اینکه از اصول اربعه، فقط استصحاب و تخییر شامل صبی می‌شود [اما برائت و احتیاط از سوی او، محل اجرا ندارند.] اما امکان جریان استصحاب از آن جهت است که صبی هم اگر شک کرد و حالت سابقه [معتبر] داشت، می تواند استصحاب را جاری بکند. در مورد تخییر هم درست است که صبی وجوب و حرمتی ندارد، لکن اگر امر دایر شد بین استحباب و کراهت، باز هم بین المحذورین است و حکم عقل تخییر بین آن دو است. [پس تخییر هم از سوی او فرض جریان دارد.]

اما اصاله البرائه و اصاله الاحتیاط، قابل انطباق بر صبی نیستند.

توضیح عدم امکان اجرای اصالة البرائة از سوی صبی این است که اصاله البرائه یا عقلی و یا نقلی است. اما برائت عقلی مبتنی بر قبح عقاب بلا بیان است و صبی از ابتدا قطع به عدم عقاب دارد، چون تکلیف ندارد. اما برائت نقلیه هم که مبتنی بر «رفع ما لا یعلمون» است و آن‌چنان که محققین فرموده‌اند «رفع» در آن به معنای رفع ایجاب احتیاط است.[3] باز هم چون درباره صبی ایجاب احتیاط معنا ندارد لذا برائت نقلیه درباره او محلی ندارد.

بر این اساس عدم جریان اصاله الاحتیاط از سوی صبی هم روشن شد. چون به معنای وجوب احتیاط در تکلیف است که در مورد صبی معنی ندارد؛ چون او از اول تکلیف الزامی ندارد، بله حُسن احتیاط داریم، اما حُسن احتیاط با وجوب الاحتیاط خیلی تفاوت دارد و وجوب الاحتیاط در مورد صبی معنی ندارد.

در نهایت معلوم شد نسبت به صبی دو تا از اصول عملیه جاری است اما دوتای دیگر قابلیت جریان را ندارد.