درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اصول عملیه/ تعریف /

تعریف علم اصول و جایگاه اصول عملیه

[معرفی جایگاه اصول عملیه در علم اصول، محتاج این است که تعریف علم اصول یادآوری شود. محقق خراسانی علم اصول را این‌طور تعریف کرده است: «صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام ، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل»]

محقق اصفهانی بر تعریف آخوند ایرادی دارد که با مقدمه‌ ای آن را عرض می کنیم

اول فرموده ‌این که شما تعریف را بر مبنای، غرض قرار دادید، خوب است. توضیح این که آخوند محور اصلی در تمایز علوم را ، غرض قرارداده و این فی نفسه خیلی هم خوب است؛ زیرا متعارف هم هست که علوم را به غرض تعریف کنند کما اینکه علم نحو را تعریف می کنند به کاربردش «صیانۀ اللسان عن الخطأ فی البیان» یا منطق را تعریف می کنند به «صیانۀ الذهن عن الخطأ فی الفکر».

بعد فرموده اشکال تعریف شما این است که علم اصول را دو تکه کرده اید و برای هر کدام یک غرض آورده اید؛ اگر این دو غرض، جامع دارند که باید آن را بیان کنید و اگر ندارند، یلزم ان یکون العلم علمَین، لازم می آید که علم اصول دو علم باشد و شما جامع را بیان نکرده اید.

بعد خودشان جامعی را بیان کرده اند و آن «إقامۀ الحجّۀ» است، یعنی مباحث اصولی چه آن بخشی که واسطه در استنباط هستند و چه بخش اصول عملیه، هر دو کاربردشان در این است که هر وقت شما حجتی بر حکم شرعی نداشتید از این قواعد اصولی برای اقامة الحجة علی الحکم الشرعی استفاده کنید. خوب «إقامۀ الحجه» یعنی چه؟

حجت را در لغت به «ما یصحٌّ ان یُحتَجَّ به» تعریف کرده اند یعنی «ما یصح ان یَحتجَّ به العبد علی مولاه، و ما یصح ان یَحتجَّ به المولی علی عبده». مثال مطلب این است که اگر عبد صحیحه ای از زراره مبنی بر وجوب یا عدم وجوب نماز جمعه پیدا کرد، برای او حجت است؛ زیرا واسطه در استنباط است و روز قیامت می تواند به آن احتجاج کند و خدا هم قبول می کند. همچنین اگر بعد از فحص اماره ای پیدا نکند؛ چون شک در تکلیف دارد می تواند اصاله البرائۀ از وجوب جاری بکند و همین حجت او است و به آن احتجاج می کند؛ زیرا خود خدا فرموده «رفع ما لا یعلمون» و «الناس فی سعۀ ما لا یعلمون» و «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»

پس همه اینها می روند زیر چتر یک جامع که آن إقامۀ الحجه است. پس میزان در اصولی بودن مسئله این است که در اقامه الحجه علی حکم الله از آن استفاده بشود، چه نتیجه آن کشف حکم شرعی باشد چه تنجیز و تعذیر. برخی دیگر از اساتید هم سعی کردند که چیزی مشابه این پیدا بکنند. لکن برای رعایت اختصار از بیان آن ها صرف نظر می شود.

نظر مختار در تعریف علم اصول

اما عرض خود ما این است که نیازی به متممی که آخوند بر تعریف مشهور آورده، نیست.

توضیح این که می دانیم آخوند ابتدا تعریف مشهور را بیان کرده

[العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعي]

و سپس از آن عدول کرده و فرموده

«و إن كان الأولى تعريفه بأنه صناعة [يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل‌]»

به نظر ما این عدول وجهی ندارد؛ چنان‌که در کلمات شهید صدر هم این مطلب دیده شده[1] که وقتی مشهور گفتند استنباط احکام شرعیه دیگر لازم نیست برای آن متمم بیاوریم و بگوییم «او التی ینتهی الیها فی مقام العمل» زیرا استنباط اعم است از اینکه کشفی باشد و حکم الله را معین کند یا اینکه استنباط تعذیر و تنجیز باشد یعنی اگر حکم را نمی فهمیم اما متوجه شویم که هر چه هست، منجز است یعنی باید در حقش احتیاط کرد یا استنباط تعذیری است یعنی حکم هرچه که هست استحقاق عقاب ندارد و عبد نسبت به آن معذور است. پس اجمالا وجود معذر یا منجز را نتیجه می دهد و این هم نوعی از استنباط است و داخل در تعبیری است که مشهور فرموده اند، پس [شهید صدر] می گوید: چه داعی داریم که از تعریف مشهور با آوردن متمم عدول کنیم.

البته عبارت کفایه صریح است در این که آخوند استنباط را شامل تعذیر و تنجیز نمی داند؛ لذا تعبیر به «و الاولی ...» فرموده و متمم «او التی ینتهی ....» را آورده است که در این صورت اشکال محقق اصفهانی وارد می شود و به همان صورتی است که ایشان فرموده رفع می شود.

حصر اصول عملیه به چهار اصل

اما اصول عملیه چه هستند که باید از آنها بحث بکنیم؟ شیخ(ره) آن‌ها را در چهار اصل خلاصه کرده، «استصحاب، تخییر، اباحه و احتیاط». سپس بر چهار اصل بودن این اصول استدلال می کند. صاحب کفایه هم همین مطلب را گفته، لکن توضیحی نداده که چرا چهار اصل هستند.[2] ما هم مسیر محقق خراسانی را پیش می رویم، لکن در انتها باید استدلال شیخ(ره) بر حصر اصول در چهار مورد را هم متعرض شویم.

عدم نقض به قاعده طهارت نزد محقق خراسانی

آخوند می فرماید مهم از اصول عملیه همین چهار اصل هستند، سؤالی که مطرح است این است که پس تکلیف اصاله الطهاره چه می شود؟

اصاله الطهاره اگر در شبهه موضوعیه جاری بشود که منشأ شک در آن ملاقات موضوع خارجی مانند لباس و بدن با نجاست است، در این صورت که مؤونه ای ندارد و خود مقلد هم می‌تواند آن را جاری کند و ربطی به علم اصول ندارد.

اما اگر در شبهه حکمیه جاری بشود چطور؟ یعنی منشأ شک در طهارت و نجاست جعل شارع باشد که نمی دانیم شارع فلان موضوع و عنوان کلی را نجس قرار داده یا نه؟ مانند نبیذ یا عرق جنب از حرام، یا مثال معروفی که دارد «المتولّد من الکلب و الغنم اذا لم یلحق باحدهما فی الاسم»، سگی و گوسفندی نزدیکی کرده اند حیوانی که از آنها متولد می شود اگر نه سگ و نه گوسفند به آن اطلاق بشود، حکم طهارت و نجاست آن چیست؟ یا عرق شتر جلّال، یا مرحوم سید در عروه سایر حیوانات جلّال را هم اضافه می کند. در شبهات حکمیه ابتدا باید ادله بررسی شود که اگر روایتی باشد به آن عمل بشود و اگر دلیلی وجود نداشت، مجتهد بعد از فحص از ادله، اصاله الطهاره جاری می کند. پس اصاله الطهاره در شبهات حکمیه کار مجتهد است؛ چون احتیاج به فحص دارد. پس چرا اصاله الطهاره را در اصول عملیه نیاورده اند؟

مرحوم آخوند خودش دو جواب می دهد. اول اینکه اصاله الطهاره چیز واضح و مسلمی است و اختلافی در آن نیست؛ لذا مورد بحث قرار نمی گیرد. دوم اینکه شیخ و امثال ایشان نظرشان به اصول عامه بوده که در ابواب مختلف فقه جاری می شود، مانند اصاله البرائه یا استصحاب که در هر جای فقه جاری می شود، اما اصاله الطهاره اختصاص به باب طهارت دارد؛ لذا در اصول عملیه آورده نشده است.

ایراد محقق خوئی و نقض حصر به قاعده طهارت

آقایانی که مانند محقق خوئی اصاله الطهاره را در اصول عملیه وارد کرده اند جوابهای محقق خراسانی را نپذیرفته اند، اولا اینکه میگوییم: چیز واضحی است، این برای عدم ورودش در اصول عملیه کافی نیست؛ زیرا تخییر هم واضح است و اختلافی نیست. دوران بین وجوب و حرمت محکوم به تخییر است و تخییرش هم بدیهی است و اختلافی هم ندارد ولی در عین حال در اصول عملیه مطرح می شود. ثانیا اینکه می گویید اصاله الطهاره اختصاص به باب خاصی دارد این هم قابل مناقشه است؛ زیرا در علم اصول مباحث دیگری هم داریم که اختصاص به باب خاصی دارند مانند اقتضاء النهی للفساد که مخصوص موضع خودش است و ربطی به ابواب دیگر ندارد.

لذا محقق خوئی قاعده طهارت را داخل در اصول عملیه می داند، ایشان دو کتاب تقریرات خیلی خوب دارد یکی مصباح الاصول است و دیگری غایۀ المامول من علم الاصول تالیف شهید بزرگوار آشیخ محمد تقی جواهری، ایشان از همان دوازده نفری بود که مرحوم خوئی برای اداره کشور عراق تعیین کرد که بعد از آن بوش پدر علیه اللعنه صدام را مسلط کرد و صدام ملعون هم همه را شهید کرد. ایشان این کتاب را نوشته اند که مختصرتر و بهتر از مصباح الاصول است.

در آنجا ذکر شده که محقق خوئی در آخر کار فرموده‌اند: حق این است که قاعده طهارت در علم اصول ذکر بشود. «فقد ظهر أنّ المناسب ذكر أصالة الطهارة أيضا، وإنّما لم يذكرها الأصحاب، لكونها مسلّمة عند الكلّ»[3]

نظر مختار در مورد قاعده طهارت

به نظر ما اصالة الطهارة و حتی اصالة الحل (که به آن‌ها قاعده هم می گویند) نباید در اصول عملیه و علم اصول ذکر بشوند؛ زیرا با این‌ که احتیاج به فحص دارند و در ید مجتهد هستند؛ اما محل مناسب آن‌ها علم فقه است. مثلا «کل شیئ لک طاهر» محمول فقهی است که بر موارد تطبیق می شود و جنبه فقهی در آن غالب است و دیگر واسطه در استنباط نیست. لذا آن‌جا که می گویند «عرق الجنب عن الحرام شیئٌ مشکوک الطهارة» و سپس می گویند: «کل شیئ مشکوک الطهارة طاهرٌ» تطبیق و انطباق محمول فقهی بر مورد خودش کار علم اصول نیست. سایر قواعد فقهی هم همین‌طور است. از جمله «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» که با وجودی که احتیاج به فحص دارد و به ید مجتهد است ولی در عین حال جایگاهش علم فقه است.