درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: تبعیض در تقلید/تقلید در فروع دین/کتاب الاجتهاد و التقلید؛

بحث امروز راجع به تبعیض در تقلید است. تبعیض از خانواده عدول است؛ با این تفاوت که در عدول، مقلد، به فتوای مجتهد اولی عمل کرده و بعد در آن مساله به دیگری رجوع می‌کند، اما در تبعیض مقلد در مسائلی که تقلید و عمل نکرده، به مجتهد دیگری رجوع می‌نماید و یا از روز اول نیمی ازاین مسائل را از یک مجتهد و نیم دیگر را از مجتهدی دیگر تقلید می‌کند.

این امر در دو مجتهد مساوی هیچ اشکالی ندارد. همه با تبعیض موافقند و این مطلب مخالفی ندارد. هر دو مجتهدند و فتاوایشان هم حجت. حجیت فتاوا در مسائل نیز عام انحلالی‌ست؛ یعنی فتوا در هر مساله‌ای به صورت جدا حجت است و ربطی به مساله دیگر ندارد. لهذا اگر انسان بخواهد در تعدادی از مسائلی از یکی و در تعدادی دیگر از دیگری تقلید کند، هیچ مانعی به نظر نمی‌رسد. تقلید اخذ به حجت است و در فرض بحث این دو مجتهد مساوی هستند و فتوایشان حجت است.

آقا سید محسن امین عاملی که در لبنان و سوریه، مرجعیت داشت، مردم را در عبادات سید ابوالحسن و در معاملات به آقای نائینی ارجاع داده بود. البته درباره ایشان تعبیر به اعلم نمی‌کرد؛ ولی بالاخره ارجاع می‌داد. اشکالی ندارد که مقلد از اول به این شکل عمل کند و حتی اشکالی ندارد که در باب صلاة در بعضی از مسائل از یک مجتهد و در بعضی دیگر از مجتهد دیگر تقلید نماید.

بحث به تبعیض در عمل واحد مرکب از اجزائی رسید. قدری در این‌جا اشکال کرده‌اند. فرض بحث در این است که مقلد بخواهد در بعضی از اجزاء از یک مجتهد و در بعضی دیگر از مرجعی دیگر تقلید کند. ممکن است یک مجتهد جلسه استراحت را واجب ندانسته و قائل به وجود سه بار تسبیحات اربع باشد. در مقابل دیگری جلسه استراحت را واجب بداند ولی یک تسبیحات اربعه را کافی بشمارد. اما اشکال در صورتی به وجود می‌آید که در مساله تسبیحات از مجتهدی تقلید کند که یکی را واجب می‌داند و در جلسه استراحت به نظر آقایی عمل کند که فرموده: این عمل واجب نیست. در این فرض هر دو مجتهد نماز مقلد را باطل می‌دانند؛ یکی از جهت تسبیحات اربعه و دیگری از جهت جلسه استراحت.

ای بسا لازم باشد که این صورت را استثنا کنیم؛ زیرا اجزاء، وجوب ضمنی دارند و وجوب ضمنی منتنزع از وجوب نفسی کل است. عمل نباید به صورتی باشد که کل -این عمل که صلاة است- از نظر هر دو مجتهد باطل شود. امر نفسی برای صلاة است و أجزاء، امر ضمنی منتزع از نفسی دارند. از این جهت باید این صلاة واحدة که ماموربه اصلی ماست، طوری ادا شود که از نظر یک مجتهد صحیح باشد؛ حال آن‌که نماز در اینجا به نظر هیچ کدام صحیح نیست. بنابراین در این‌جا مقداری اشکال وجود دارد. ما می‌توانیم این فرض را استثنا کنیم. البته این نظر بنده و جناب سیدنا الاستاذ است.[1] اما شاید بنا بر ظاهر کلمات محقق حکیم این مورد هم اشکال داشته باشد.[2] به هر حال این مساله میان آقایان، اختلافی است. مسائل اجماعی نادرند. بعضی از آقایان می‌فرمایند: این مورد هم مهم نیست و بالاخره تقلید و اخذ به حجت کرده است. لکن به نظر ما خالی از اشکال نیست؛ بالاخره در احکام ضمنیه تقلید کرده‌ و وجوبات اجزاء، وجوبات ضمنی هستند. این وجوبات، مجعول نبوده و از وجوب نفسی متعلق به مرکب از کل اجزاء عمل، منتزعند. بنابراین وجوب نفسی، باید از نظر یک مجتهد امتثال شود. لکن در مثال مذکور هر دو مجتهد نماز را باطل می‌دانند. لهذا به نظر ما در این مساله اشکال هست.

اما اگر تبعیض منتج به چنین امری نباشد، اشکالی وجود ندارد؛ مثلا فرض کنید که انسان در اجزای نماز در مساله ای از یک مجتهد و در مساله دیگری از مجتهد دیگر تقلید کند؛جلسه استراحت را هر دو واجب نمی‌دانند ولی تسبیحات اربعه را یکی از آنها سه تا و دیگری یکی می‌داند، در این صورت و قضیه، در مورد جلسه استراحت، خراب نمی‌شود؛ چون هردو، آن را واجب نمی‌دانند و حکم به صحت نماز می‌کنند. پس حال که در این صورت، دو مجتهد نماز را باطل نمی‌دانند، اشکالی وجود ندارد.

البته تبعیض در دو نماز امکان ندارد؛ مثلا احکام نماز ظهر و عصر یکی است و تبعیض امکان ندارد. عملی مانند تسبیحات اربعه مربوط به کل نماز است؛ لذا نماز ظهر و عصر در آن تفاوت ندارد. بنابراین در هیچ صورتی مجوز این‌که تسبیحات اربعه در یک نماز به تقلید از مجتهدی سه بار و در نماز دیگر به تقلید از دیگری یک‌بار بگوید، نیست؛ زیرا هر مجتهدی نظر خود را برای همه نمازها بیان می‌کند.

خلاصه استدلال ما در جواز تبعیض، اخذ به حجت بود و گفتیم: حجیت فتاوا در مسائل، ارتباطی نبوده؛ انحلالی‌ست. پس هر کدام از مسائل، حجیتی جداگانه دارند و بالاخره باید به حجتی اخذ شود. پس می‌شود در این مساله به یک مجتهد و در مساله دیگر به مجتهد دیگر اخذ نمود.

وکیل مکلف در اجرای عقد یا ایقاع، باید طبق نظر مرجع موکلش عمل نماید. وکیل به منزله آلت است و عملش، عمل تسبیبی خود موکل. هرچند وکیل کار را انجام می‌دهد، اما در حقیقت کسی که این درخواست را از وکیل داشته، خودش، فاعل بوده و وکیل تنها به منزله آلت است. بنابراین، افعال باید منطبق با فتوای مرجع موکل انجام شوند.

به علاوه موکل می‌خواهد، بر عمل وکیل ترتیب اثر دهد لذا باید منطبق بر نظر او باشد؛ مثلا نمی‌شود وکیل زنی را برای موکل بگیرد که از نظر موکل، زنش نیست. پس قطعاً باید نظر موکل رعایت شود.

وقتی کسی وصی دیگری در انجام اعمال می‌شود باید به فتوای مرجع خود عمل کند. تفاوت این صورت با وجه قبل (وکیل) در این است که آن‌جا، خود موکل زنده بود؛ ولی وصایت برای انجام عمل بعد از موت است. تقلید با موت موصی، منقطع می‌شود. پس دیگر تقلیدی وجود ندارد و فقط وصیت می‌ماند. بنابراین باید اعمال، در نظر وصی صحیح و مطابق با فتوای مرجع تقلید خودش باشد.

همچنین اجیری که نماز یا روزه اجاره‌ای می‌خواند، اعمال را بعد از فوت موجر انجام می‌دهد. این اعمال در زمان حیات او باطل هستند. بعد از موت نیز دیگر تقلید برای موجر فرض نیست. اگر وصی یا ولی ميت که دیگری را اجیر کرده، معین کنند که در عقد اجاره باید به فتوای فلان مجتهد جایز التقليد عمل شود، اشکالی ندارد. ولی اگر این طور نبود، به تقلید مجتهد خودش عمل می‌کند.

لکن وقتی کسی برای انجام اعمال میت متبرع باشد؛ نه وصی، ولی و اجیر باید به فتوای مرجع خود عمل نماید؛ زیرا میت، تقلیدی ندارد و تقلید متبرع، تقلید صحیح از مجتهد جایز التقليدی‌ست که فتوایش حجت است.

اما اقامه نماز استیجاری در زمان حیات دیگری باطل است. این عمل فقط در زیارت و متعلقات آن جایز است. همچنین نیابت از زنده در حج و طواف هم اشکال ندارد. پس می‌توان به نیابت از احیاء، تبرعاً طواف مستحبی به جا آورد یا ائمه اطهار(ع) را زیارت نمود. همچنین نیابت در نمازی که جزء زیارت یا طواف است نیز اشکالی ندارد. اما تبرع در واجبات -حتی در مثل خمس و زکات هم- جایز نیست؛ مگر در صورت توکیل متبرع توسط مکلف. اما تبرع بدون اطلاع شخص، صحیح نیست. این صورت در زکات فطره، زیاد اتفاق می‌افتد.

اگر مجتهد کسی را برای انجام کاری مثل اخذ و مصرف خمس و زکات وکیل کرده باشد، این وکالت با موت، ساقط می‌شود. موت، مبطل وکالت است. پس با وفات مجتهد، وکالت همه وکلایش ساقط ساقط خواهد شد.

اما طبق نظر مرحوم امام موت مجتهد برای کسی که منصوب اوست -مثل قاضی یا قیم صغار- خللی وارد نمی‌کند. نصب با وکالت فرق دارد. وکالت چیزی مثل استنابت است و تنها در صورت زنده بودن مجتهد معنا دارد؛ ولی با فوت او، استنابه دیگر معنایی ندارد. اما کسی که به سِمَتی منصوب شد، این سمت، دائمی است و با فوت مجتهد، از بین نمی‌رود. این نظر حضرت امام(ره) است. البته ایشان سپس می‌فرماید: احتیاط مستحب در صورت دوم در رجوع به مجتهد زنده و استیذان از اوست.[3]

به نظر ما هم نظر ایشان خوب است و ضرری ندارد؛ زیرا وکالت و استنابه در تصرف، تا زمان حیات اعتبار دارد. اما اگر مجتهد، کسی را منسوب به مقامی نماید، در حقیقت اعمال ولایت کرده و این، تنها در زمان حیات نبوده و برای همیشه ادامه دارد.