درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: شرایط مرجعیت/تقلید در فروع دین/کتاب الاجتهاد و التقلید

عقل، موضوع فتوا و استناد است. لذا عمل به رای مجتهد مجنون در موقع عمل، صحیح نیست. بلکه اساساً مجنون، رایی ندارد.

اما اگر گفته شود: آن شخص قبل از ابتلا به جنون صاحب رای بوده، می‌گوییم: ان‌شاءالله در جای خودش خواهیم گفت که جنون متاخر، مضر به مرجعیت است. لذا در زمان عقل، قابلیت مرجعیت دارد و در زمان جنون باید رها شود.

مطلب دیگر در مورد اغماست، ان شاء الله در این مورد هم به بحث خواهیم پرداخت.

چون مساله در عمل به احتیاط خلافی و نظری‌ست، کسی که قصد احتیاط دارد، یا باید خودش مجتهد و قائل به جواز احتیاط باشد یا باید از مجتهد قائل به جواز تقلید کند. لذا عمل به احتیاط برای انسان عامی، -بدون اجتهاد و تقلید، احتمالاً-جایز نباشد. بنابراین در عمل به فروعات راه دیگری جز راه اجتهاد یا تقلید وجود ندارد.

در مورد احتیاط به مطالبی اشاره شد. بعضی گفتند : احتیاط با جزم نیت، تمییز و قصد وجه منافات دارد. البته قول به عدم اعتبار این امور نیز نیاز به اجتهاد یا تقلید دارد و آدم عامی نمی‌تواند به این وجوه و اشکالات بی اعتنایی کند.

بعضی مثل مرحوم امام در تحرير در مورد ماهیت تقلید می‌فرمایند: "العمل مستند الی فتوی المجتهد یا الاستناد فی مقام العمل"؛[1] تقلید محتاج به عمل است و با عمل به فتوای مجتهد، تقلید حاصل می‌شود. اما دیگرانی همچون سیدکاظم یزدی(ره) در عروه، صرف التزام و نیت قلبی را در تقلید کافی می‌دانند.[2]

بنابر نظر اول تقلید از مجتهد به معنای انطباق عمل با فتوای مجتهد است؛ مثلا اگر مکلف بخواهد نماز بخواند، باید کیفیت عمل را با فتاوای مجتهد، منطبق ‌کند. اگر مجتهد فرمود: سه عدد تسبیحات اربعه را باید بیاوری یا جِلْسه استراحت واجب است، باید آن را انجام دهد؛ چون بالاخره در این نماز خصوصیاتی مورد اختلاف بین مجتهدین وجود دارد.

بنابراین اگر مطابق نظر ما و حضرت امام(ره) تقلید در مرحله عمل باشد، التزام قلبی کافی نبوده و لهذا استناد به تنهایی کافی نیست. استناد به معنای نیت قلبی‌ست؛ وقتی انسان عملی را انجام می‌دهد، اگر به او بگویند چرا چنین می‌کنی، بگوید به استناد فتوای مجتهد عمل کردم. این استناد در صورتی که با عمل همراه شود، تقلید می‌شود. البته نفس عمل، مصداق تقلید است. لذا در تعریف تقلید می‌فرماید: "العمل مستند الیه".

انطباق عمل با فتوای مجتهد به دو شکل است‌؛ یک بار عمل به صورت تصادفی با فتوا منطبق می‌شود؛ یعنی مکلف به‌خاطر نظر مجتهد این عمل را انجام نمی‌دهد؛ بلکه به حسب اتفاق عمل مطابقت پیدا می‌کند. اما در صورت دوم دو عنصر وجود دارد؛ یکی عمل منطبق با فتوای مجتهد و دیگر عمل مستند به فتوا به طوری که استناد حجت عمل باشد. در تقلید ما دنبال صورت دوم هستیم. این استناد به حجت، خودش مقوم تقلید است و در آن دخالت دارد. هرچند اما کافی نیست. تقلید عملی‌ست که منطبق با فتوای مجتهد و مستند به آن است. پس ما علاوه بر استناد، عمل خارجی را هم لازم داریم. پس هرکدام به تنهایی فايده‌ای ندارند.

اما اینکه در عبارت کتاب آمده: "اما فالتقلید فی الحقيقة العمل مستندا الی فتوی المجتهد و الاستناد الیه فی مقام العمل" غلط است. باید توضیح دهیم و به این معنا تصریح کنیم که در تقلید وجود دو عنصر شرط است.

دلیل ما بر شرطیت وجود دو عنصر عمل و استناد ، تحقق صدق عرفی تقلید است‌؛ لذا اگر برای از مجتهدی، فقط التزام قلبی داشتیم و اصلا به فتاوای او عمل نکردیم تا آن مجتهد فوت کرد، نمی‌توانیم بر تقلید او باقی بمانیم. ذوق عرفی ما مساعد نیست. ما به حسب ذوق فقهی و عرفی‌مان، این طور می‌فهمیم. مرجع در این‌جا فهم عرفیِ مستند به ذوق فقهی است.

اما مرحوم سید کاظم یزدی(ره) صرف التزام را کافی می‌داند؛ ولو با هیچ عمل همراه نگردد. اما دیگران این را قبول ندارند. در این زمینه هیچ آیه و روایتی وجود ندارد. این قضیه، مربوط به ذوق فقهی ماست.

شراط دیگر مرجع، امامی اثنی عشری بودن است. لذا تشیع اسماعیلی و قبول ائمه تا تا امام ششم یا اینکه زیدی بودن، کافی نیست.

این شرط چند دلیل دارد؛ یکی از دلایل آن اجماع است. اجماع بر عدم جواز تقلید از مجتهدی که امامی اثنی عشری نیست، قائم شده. دلیل دیگر روایاتی هستند که دلالت بر عدم اعتماد به برداران محترم اهل سنت، دارند. تقلید بالاترین مظهر اعتماد است به شخصی‌ست که احکام از او اخذ می‌شود. امام(ع) می‌فرماید: "ما هم عندی الا بمنزلة الجُدُر"؛[3] جُدُر جمع جدار است؛ یعنی این‌ها مثل دیوار هستند. اگر در صف نماز و غیره ایستاده‌اند، مثل آدم به حساب نمی‌آیند. با وجود چنین تعبیراتی، دیگر به مرحله تقلید نمی‌رسیم. لذا تقلید از مثل سکونی که سنی است، جایز نیست؛ هرچند می‌شود به روایتش عمل نمود.

مضاف بر این‌که: "انا نعلم علم الیقین ان الشارع لا یرضی بزعامة المنحرفين عن الصراط المستقیم للمومنین"

همچنین مرجعيت در فتوا نوعی از زعامت است و چون اساس کار این‌ها خراب است، نمی‌توانند زعیم ما باشند. می‌فرماید: "اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اللهم عرفنی رسولک فانک ام لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی".[4] کل دین همین است. پس در صورت قبول زعامت ایشان کل دین از دست می‌رود. ما در حال حاضر به پیامبر(ص) دسترسی نداریم و احادیث کمی از ایشان به جا مانده، لذا ما بر سر سفره ائمه معصومین(ع) نشسته‌ایم. اگر معرفتی به حجت نداشتیم،" ضللت عن دینی" بر ما صادق است.

بنابراین‌ شارع راضی به این نیست که آدمی که به راه مستقیم هدایت شده و شیعه است، از منحرف تقلید کند و او را زعیم خود قرار دهد. ما به عدم رضای شارع به اين مطلب، قطع داریم. اگر هیچ دلیلی نباشد و در بقیه دلایل، تردیدی وجود داشته باشد، هیچ شکی در اجماع بر این حکم نیست.

در بیان عدالت تفصیل مختصری هست‌. بخشی از عدالت مربوط وثاقت در کلام و صادق القول بودن است. شرطیت این بخش عقلی‌ست؛ زیرا ما هیچ راهی به فهم فتاوای یک مجتهد جز اخبار خود او نداریم. فتوای مجتهد ابتدا در قلبش وجود دارد و تنها او از مافی الضمیر خود خبر دارد. لذا فقط او می‌تواند از فتوایش خبر دهد. پس اگر ثقه نباشد و دروغ بگوید؛ مثلا اصلا اجتهاد نکرده و به دروغ بگوید: نظرم این است و یا اینکه اجتهاد کرده و به نظری رسیده و باز به دروغ بگوید: این طوری فهمیدم. وقتی قول مجتهد موثوق‌به نباشد، ما تکیه گاهی نداریم‌؛ بنابراین در این حد، دخالتش عقلی است.

اما عدالت اوسع از آن‌چه گفتیم است. عدالت این است که شخص در هیچ زمینه‌ای فاسق نباشد. شرطیت عدالت در این حد، عقلی نبوده و مستند به اجماع است. دلیل عقلی‌مان هم علم به عدم رضایت شارع نسبت به زعامت فاسق است. قطعاً شارع راضی به زعامت انسانی بی‌تقوا و فاسق بر مقلدی عادل، متدین نیست. از آن بالاتر وقتیست که زعامت فاسق بر بخش عظیمی از امت اسلامی شمول پیدا کند.

استدلال دیگری که بر شرطیت عدالت، استدلال به روایتی‌ست که دلالت واضحی دارد لکن در سندش اشکال هست. این روایت در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام است. ما نمی‌توانیم این تفسیر را به امام عسکری(ع) نسبت دهیم؛ قرائن و شواهدی نشان می‌دهند که این تفسیر متزلزل و بلکه جعلی‌ست. در این تفسیر آمده "و اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا لهواه، مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه".[5]

چنان‌که بیان شد دلالت روایت خیلی واضح است؛ این روایت به اموردی اشاره کرده که برای جواز تقلید شرط هستند و در اعلا مرتبه آن عدالت با تهذیب نفس است.

اما از جهت سند، تفسیر اشکال دارد و بسیار ضعیف است. در کتبی مثل مستدرک حاجی نوری بخشی هست که راجع به استناد کتاب‌ها به مولفین بحث کرده؛ مثلا در صحت استناد معانی الاخبار به صدوق یا دعائم الاسلام یا فقه الرضا یا کتاب‌های دیگر.

سند این روایت هم شهرت عملی ندارد تا بتوانیم به این طریق مشکل را رحل کنیم. لذا مستند اصلی عدالت در باب تقلید، اجماع است. البته علما این روایت را در کتب ذکر کرده‌اند، البته نه به عنوان دلیل. ذکر این روایت در کتب به صورت جنبی است و این فایده‌ای ندارد.

در زبان فارسی، کلمه عوام خیلی موهون است. این کلمه در فارسی معنای آدم بی‌سواد که تحصیل نکرده و جاهل را دارد که در مقابل خواص است. لکن این کلمه در محل بحث ما به معنای توده و عموم مردم است. مشابه دیگران هم کلمه "رعیت" است. رعیت در زبان فارسی، حالت تحت امری، نوکری و زیر بار ارباب بودن دارد. اما اصطلاح صحیحش در نهج البلاغه، روایات مفید این معنا نیست. رعیت به معنای کسی است که مورد احترام و مورد مراعات است؛ یعنی حاکم باید به او خدمت کند و وظیفه دارد که مراعات حالش را نماید تا نیازهایش تامین شود. عادت ما به زبان فارسی موجب خلط این معانی‌ست.

یکی دیگر از جمله شرایط مرجع تقلید، حلال‌زادگی است. این شرط نیز مستند به اجماع است. دلیل دیگر هم قیاس مرجعیت با امامت جماعت است‌. وقتی این شرط برای امامت جماعت ضرورت دارد، به طریق اولی قضیه امامت و پیشوایی مردم در فتوا و تقلید که منسب بالاتری است، لازم و ضروری‌ست. این مطلب نیز موید بوده و کمک می‌کند. لکن دلیل اصلی همان اجماع است.

یکی دیگر از جمله شرایط، حیات است. برای این شرط دلیل تامی اقامه نشده. اگر استدامه تقلیداز میت جایز و مجمع علیه یا شبه آن است بر جوازش وجود دارد؛ شبه اجماع است چون احتمالاً اقوال شاذ و نادری این امر را جایز ندانسته باشند. در هر صورت شهرت قطعیه بر جواز وجود دارد.

البته نمی‌توان ادعای اجماع بر عدم جواز تقلید ابتدایی از میت نیز ممکن نیست؛ بله شهرت قويه داریم. اما این از موارد اختلاف بین اصولیین و اخباریین است. همه اخباریین -که کم هم نیستند- تقلید ابتدایی از میت را جایز می‌دانند. میان اخباریین هنوز کسانی بعد از چند صد سال از شیخ یوسف صاحب حدائق(ره) تقلید می‌کنند. لذا و با توجه به اینکه بسیاری از علمای بزرگ ما اخباری بوده‌اند. امکان اجماع بر شرطیت حیات برای تقلید ابتدایی ممکن نیست.

اما اصولیین متفق‌ند که تقلید ابتدایی از میت جایز نیست. لذا باید مراد از اجماع بر لزوم این شرط، شبه اجماع باشد نه اجماع حقیقی؛ یعنی شهرت قويه و قطعیه بین اصولیین در مورد این امر هست و چون اصولیین اکثریت هستند و اخباریین هر چه باشند، درصدی از علما هستند، می‌گوییم: این حکم شهرت قطعیه دارد. پس مراد از "للاجماع علیه" در این‌جا شهرت است؛ نه اجماع.

در شهرت هم شهرت قدمایی مناط است و متاخرین تاثیر زیادی در آن ندارند. اما اجماع چنین نیست. لذا می‌گوییم: حیات، علی الأحوط شرط است. وقتی تکيه‌گاه ضعیف و استدلالمان مقداری متزلزل بود، نتیجه این می‌شود که شرطیت حیات در تقلید ابتدایی است؛ نه بقاء بر تقلید.

البته در تقلید ابتدایی، طرح بحث انصراف ادله لفظیه به تقلید از زنده ممکن است؛ مثلا گفت که "فللعوام ان یقلّدوه" درباره زنده است یا ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[6] "اهل الذکر" مسلما زنده هستند که از ایشان سوال می‌شود؛ همچنین است آیه نفر که می‌گوید: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾.[7] البته شیخ(ره) و غیر ایشان از این آیه بر حجیت خبر واحد‌ نیز استدلال کرده‌اند. لکن با توجه به اینکه بحث در تفقه و اجتهاد است، استدلال به آن در ما نحن فیه نیز صحیح است. بلکه می‌توان گفت استدلال به این آیه برای جواز تقلید اولی نسبت به خبر واحد است، زیرا در خبر واحد احتیاجی به اجتهاد نیست و هر کسی می‌تواند مخبر باشد، اما اناطه نفر به تفقه -یا همان اجتهاد- با استدلال برای جواز تقلید مجتهد، تناسب بیش‌تری دارد. قضیه تقلید و اجتهاد است که احتیاج به تفقه دارد.

در هر صورت از این آیه، زنده بودن فهمیده می‌شود؛ زیرا انذار مردم در حال حیات ممکن است؛ نه در حالی که مرده‌اند.

همچنین حضرت(ع) فرمود: "یا ابان اجلس فی المسجد -یا مسجد النبی یا مسجد المدینة- و افت الناس‌"؛[8] ابان مسلماً زنده بود که مخاطب حضرت(ع) قرار گرفت. موارد مشابه دیگری نیز وجود دارند که از موارد خاصه‌اند.

انصرافی که بیان شد، انصراف درستی است. اما مشکل ما تمام المرجع نبودن این ادله لفظیه است. این‌ها دلیل بر امضا نسبت به سیره عقلا هستند.

اگر دلیلی تنها در بخشی بر امضاء انصراف داشت، در بخش دیگر فاقد انصراف خواهد بود؛ مثلا این دلايل نسبت به زنده انصراف دارند ولی نسبت به مرده ساکت هستند و مفهوم بر عدم ندارند. به عبارت دیگر قدر متیقن از این ادله مجتهد زنده است. اما درباره مرده ساکت هستند. در این حال ساکت مرجع بنای عقلاست که عموم دارد و شامل رجوع به مرده نیز می‌شود. نمونه این بنا، مراجعه الآن ما به کتاب بوعلی سینا و از اجتهادات او در طب است. پس در بنای عقلا زنده و مرده بودن دخالتی ندارد.

در این حال دلیل لفظی‌مان دلیل بر عدم نبوده و مفهوم ندارد. نهایت این است که ساکت است و بنای عقلا بر حجیت رجوع به میت باقی‌ست. شک و اصل عدم حجت نیز تنها در فرض عدم احراز بنای عقلا صحیح است.

این‌که ما به علوم دیگر مثال زدیم، نه به فقه به این دلیل است که این مطلب در فقه محل بحث و اول الکلام است. بنای عقلا در رشته‌های علمی مختلف بر رجوع به مجتهد مرده ثابت است؛ مثلا اگر کسی در علم هیأت‌ اجتهاد کرده و از دنیا رفته، بنای عقلا بر رجوع به اوست. بنای عقلا در رشته‌های مختلف وجود دارد و لازم نیست که مثال ما در فقه باشد. البته ما هم الآن اجتهادات شیخ انصاری(ره) را در رسائل را خوانده و استفاده می‌کنیم. حتی در بعضی موارد تقلید هم می‌کنیم. می‌گوییم: این مطلب این طور است، چون شیخ انصاری یا آخوند خراسانی فرموده است.

بنابر آنچه گفتیم: این انصراف ادله لفظی دردی را برای ما دوا نمی‌کند؛ زیرا ما شمول بنای عقلا را در همه احراز کردیم.

در ابتدا گفتیم: تقلید از مجتهدی جایز است که بالغ و عاقل و... باشد. بنابراین اجتهاد مرجع را مفروض گرفتیم. شرطیت این شرط، عقلی است. اگر شخصی مجتهد نباشد، فتوا ندارد و فرض این است که قصد تمسک به فتوای او را داریم. پس شرطیت این شرط، احتیاج به دلیل ندارد.

شرط دیگر رجولیت است. بنابراین زنان نمی‌تواند مرجع تقلید باشند. حتی خود ایشان نیز اجازه ندارند که از زن دیگری تقلید کنند.

این شرط نیز مستند به اجماع است. دلیل دیگری که شرح دادیم، همان قیاس عدم رضایت شارع به امامت زنان بر مردان با تصدی مسند قضاء توسط ایشان است. همچنین شارع به شهادت زنان را در بسیاری از موارد مجوز نداده است. بر همین اساس می‌گوییم: زن نمی‌تواند مرجع تقلید، رهبر و زعیم امت شود. یکی از اموری که یقینا در شرع مردود است، ولایت عامه زن و فروعش است؛ مثلا جایز نیست که یک زن رئیس‌جمهور یا ولی فقیه شود. لذا انصافا استبعاد ما نسبت به مرجعیت زن به‌جاست.

البته بعضی این تفاوت ها را به عنوان برخورد جنسیتی و تبعیض تلقی کرده و می‌گویند: زنی که باسواد و توانایی‌ست، چرا نباید ولایت پیدا کند. در جواب می گوییم: این احکام تعبدی و مجمع‌علیه هستند. ما آن را از بیان شارع اخذ کرده و تصرفی در آن نمی‌کنیم.

البته بیان این نکته هم خوب است که امامت زن برای زنان در نماز جماعت اختلافی‌ست. مرحوم امام، امامت زن را در مورد مذکور جایز نمی‌داند. ولی بعضی دیگر قائل به جواز آن شده‌اند.

در بحث شرطیت اجتهاد، بحثی پیرامون اجتهاد مطلق و متجزی وجود دارد. مشهور بین اعلام قول به عدم جواز تقلید از مجتهد متجزی‌ست. البته فتوای مجتهد متجزی، برای خود او حجت است ولذا نمی‌تواند در آن‌چه که اجتهاد کرده از دیگری تقلید کند. مقلد باید از مجتهد مطلق و در تمام مسائل تقلید نماید؛ یعنی لازم است که ملکه اجتهاد او، عام باشد؛ نه تنها نسبت به بعضی از مسائل.

اما سیدناالاستاذ(ره) در این مطلب مخالفت کرده، می‌فرماید: اجماع در این حکم میان علما از اول تا امروز برای ما ثابت نشده. البته این حکم بین معاصرین مشهور بوده و شکی در آن نیست.

البته علت عدم ثبوت اجماع، عدم طرح این مسائل در گذشته و به این شکل است. قدما در کتاب‌های‌شان در این باره، مطلبی طرح نکرده اند تا نظرشان را بدانیم. محقق خویی(ره) به این نظر مایل است که تقلید از مجتهد متجزی در آن مقداری که اجتهاد کرده و اجتهاد صحیحی دارد، بی اشکال است؛ چرا که میزان، رجوع جاهل به عالم بوده و مجتهد متجزی در اجتهاد خود، عالم به حساب می‌آید. لذا می‌فرماید: ما در رجوع جاهل به او هیچ ایراد و اشکالی نمی‌بینیم.[9]