درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: مسائلی در ذبح و مصارف آن/ذبح در منا/واجبات وقوف در منا/وقوف در منا/اعمال حج تمتع/کتاب الحج؛

بحث حول آیه شریفه 196 از سوره بقره تمام شد. گفتیم تفسیر مشهور از ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ هفتم تا نهم ذی الحجه است. ولی یکی دو روایت وجود دارد که با استناد به آن‌ها می‌توان گفت: روزه از اول ذی الحجه جایز است. حکم این است که در صورت عدم متمکن از ذبح، باید سه روز پیش از زمان ذبح را روزه گرفت. این بر اساس اطلاعات و محاسباتی است که از قبل انجام می‌شود؛ یعنی همان عدم الوجدان در زمان روزه که مقصود از آن احراز عدم توانایی خرید در وقت عمل است. حال اگر شخصی با احراز عدم تمکن روزه گرفت و بعد از آن هدی پیدا شد، به تکلیف خود عمل کرده؛ چون تکلیفش عدم الوجدان و علم در همان زمان بود. با عمل به تکلیف هم نمی‌توان گفت: شخص دوباره به مکلف به مبدل‌منه می‌شود؛ زیرا جمع بدل و مبدل منه غلط است. پس خود به خود فتوای مشهور درست می‌شود. فتوای مشهور و مرحوم امام[1] بر کفایت روزه بوده و وجهی برای احتیاط وجود ندارد.

البته طبق قاعده، عدم الوجدان در زمان انجام واجب ملاک است. لذا اگر شخصی نسبت به انجام واجب در وقت خود عاجز باشد، بنا بر فرض حرمت روزه در ایام تشریق و اتمام وقت اضحیه، نوبت به بدل می‌رسد. اما با توجه به این‌که آیه شریفه قبل از زمان ذبح می‌فرماید: ﴿ولم تجدوا﴾، میزان، علم همان موقع خواهد بود و امر به روزه نیز خود به خود با عدم الوجدان در همان موقع منجز می‌شود. این در حالی‌ست که با در نظر گرفتن عدم الوجدان حقیقی، باید منتظر روز عید ماند تا دید آیا قدرت بر ذبح وجود دارد یا نه که در نتیجه روزه بعد از آن واجب می‌شود؛ بخلاف مفاد آیه شریفه که تکلیف را بر عدم الوجدان و امر به روزه را از قبل از زمان ذبح قرار داده‌است.

حسب ظاهر عرفی و عقلی و هر چه حساب کنیم، معنا همین می‌شود. لذا نظر ما نیز طبق قول مشهور است.

مسألة ۳۹۶: إذا لم يتمكّن من الهدي باستقلاله و تمكّن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي و الصوم على الترتيب المذكور.[2]

آیا فقرایی که هر کدام‌شان به تنهایی قادر بر هدی نیستند ولی با جمع پول‌شان متمکن از خرید یک گوسفند می‌شوند، می‌توانند این کار را انجام دهند؟ آیا با انجام این کار روزه ساقط می‌شود؟

ظاهر آیه شریفه که فرمود: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾[3] این است که هر نفر باید یک هدی ذبح نماید. "ما استیسر" یعنی هر چقدر از شتر، گاو یا گوسفند در توانش هست؛ ولی هر یک نفر یک هدی. اما شراکت در تامین قیمت هدی، خلاف ظاهر آیه است.

در صحیحه عبدالرحمن، تخفیفی بر مبنای همان سوال ذکر شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ قَوْمٍ غَلَتْ عَلَيْهِمُ الْأَضَاحِيُّ (قربانی ها گران شدند) وَ هُمْ مُتَمَتِّعُونَ (در سفر حج بودند) وَ هُمْ مُتَرَافِقُونَ (باهم رفیق بودند) وَ لَيْسُوا بِأَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ (اهل یک خانواده واحد نبودند) وَ قَدِ اجْتَمَعُوا فِي مَسِيرِهِمْ وَ مِضْرَبُهُمْ وَاحِدٌ (در این راه باهم شریک شده و دخل و خرجشان باهم بود) أَ لَهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ.[4] (حضرت(ع) فرمود: از این خوشم نمی‌آید، مگر از بابت ضرورت.)

محقق خویی(ره) می‌فرماید: صاحب جواهر(ره) این روایت را بر قربانی مستحب حمل نموده که ربطی به هدی ندارد. ولی ایشان به درستی به صاحب جواهر(ره) جواب می‌دهد که چنین حملی خلاف ظاهر است؛ زیرا در روایت بر عنوان "و هم متمتعون" تاکید شده و این معنا با حمل مذکور منافات دارد.[5] پس -طبق ظاهر- روایت یقیناً مربوط به هدی حج بوده و حضرت(ع) فرموده: اگر ضرورت است، اشکال ندارد. این‌جا هم چون پول ندارند، مصداق ضرورت می‌شود.

اما ظاهراً اصحاب به این روایت صحیحه، فتوا نداده‌اند. این روایت خلاف ظاهر آیه قرآن و مشهور است. روایت درباره حال اضطرار است و آیه ناظر به حال تمکن و اختیار. حضرت(ع) برای حال اضطرار چنین مجوزی صادر نموده است. لذا اشکالی در عمل بر حسب این صحیحه عبدالرحمن که ظاهرا عبدالرحمن بن حجاج است‌، وجود ندارد.

محقق خویی(ره) در نهایت امر می‌فرماید: چون این روایت خلاف آیه شریفه بوده و اصحاب به آن فتوا نداده‌اند و از طرف دیگر صحیحه داریم، اشکالی ندارد که بین هر دو عمل جمع کنند؛ یعنی هم پول بگذارند و گوسفند بخرند و هم روزه بگیرند.[6] لذا چون نمی‌دانیم چه فتوایی بدهیم؛ بنابر احتیاط واجب جمع اولاست.

اما ذکر گاو در روایت خصوصیتی ندارد و مقصود از آن بیان اشتراک چند نفر در یک هدی است. حضرت(ع) که فرموده: "لا احب ذلک" از جهت تبدیل گوسفند به گاو نیست و گاو ضرورتی نمی خواهد بلکه گاو از گوسفند افضل است. پس مورد روایت از جهت اشتراک چند نفر در یک هدی است. همچنین معنای "لا احب" در روایت، بطلان است.

اما اگر اشکال شود که محقق خویی در ص 244 از جلد 29، از روایت عبدالرحمن کراهت استفاده کرده، می‌گوییم: این خلاف ضرورت است. محقق خویی در آن‌جا فرموده: "بل كثيراً ما يستعمل هذه الكلمة في الحرمة في اللغة العربية و غيرها، فالرواية على خلاف المطلوب لعله أدل"؛[7] یعنی آن‌ها می‌خواستند بر جواز استدلال کنند؛ اما خلاف آن ادل است.

ایشان سپس می‌فرماید: "و لو تنزلنا فغاية الأمر عدم دلالته على الحرمة".[8] در این‌جا هم در صدد استدلال بر عدم حرمت به وسیله روایت نیست. بلکه می‌گوید: این در فرض تنزل کنیم است. پس "لا احب" در این روایت دلالت بر حرمت دارد.

نتیجه این است که اشتراک در هدی در غیر ضرورت باطل بوده و هرکدام به تنهایی باید هدیی را قربانی نمایند. پس اگر این کار را نکردند، مرتکب حرام شده و ذبح آن به گردنشان باقی می‌ماند.

اما اشتراک در حال ضرورت، مجاز است و در این حال احتیاطاً روزه هم باید گرفت. این قول از باب صحیحه عبدالرحمن بن حجاج است. اگر این روایت نبود، این احتیاط هم لازم نمی‌شد. در هرصورت قائلین به قول مشهور به این روایت عمل نکرده و نظرشان بر عدم جواز اشتراک است. ولی در عین حال، احتیاط ضرری ندارد.

اما کسی که اصلا قادر بر ذبح نبوده اگر مستطیع شود، باید عوض ذبح هدی، روزه بگیرد.

مسألة ۳۹۷: إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكّله في الذبح عنه ثم شك في أنّه ذبحه أم لا، بنى على عدمه، نعم إذا كان ثقة و أخبره بذبحه اكتفى به.[9]

اگر کسی دیگری را برای خرید و ذبح گوسفند وکیل کرد، ولی در انجام عمل توسط وکیل شک نمود، نمی تواند به آن اکتفا نماید؛ چون استصحاب عدم جاری می‌شود. البته اگر وکیل ثقه باشد و خبر دهد که ذبح انجام شده، قولش حجت و خبرش کافی خواهد بود. اما قول وکیلی که ثقه نیست، اعتباری ندارد.

اما اگر سوال شود که حمل فعل مسلم بر صحت چه می‌شود؟ بالاخره آن وکیل، مسلمان است و ما باید اصالة الصحة در فعل مسلمان جاری کنیم که این اصل مقدم بر استصحاب است.

می‌گوییم: این در صورتی‌ست که اصل فعل، ثابت شده و شک در صحت و بطلان آن باشد. ولی اگر شک در اصل انجام فعل عارض شود، اصالة الصحه‌ای نخواهیم داشت.

مسألة ۳۹۸: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة، و إن كان الأحوط اعتبارها فيه.[10]

ما قبلاً شرایطی برای گوسفند قربانی واجب حج، ذکر کردیم که وجودشان در کفاره لازم نیست. مثلا یکی از آن شرایط سن معین بود. گفتیم: اگر شتر است، باید پنج سالش تمام و اگر گاو یا بز است یک سالش تمام و به قولی دو سالش کامل شده باشد. گوسفند هم باید هفت ما را کامل نماید. شرط دیگر این بود که هدی عاری از نقص بدنی باشد.

اما رعایت این شرایط در گوسفند کفاره لازم نیست. ما دلیلی برای اثبات این شروط در کفاره نداریم. همین که عرفاً ذبح گوسفند کفاره صادق باشد، کفایت می‌کند؛ هرچند احتیاط مستحب اقتضا می کند که این شرایط رعایت شوند.

‌مسألة ۳۹۹: الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضاً، و لا بدّ أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح، و لا يشترط نية الذابح و إن كانت أحوط و أولى، كما لا بدّ من أن يكون الذابح مسلماً.[11]

گوسفندی که انسان واجب است ذبح کند، لازم نیست به دست خودش ذبح کند و مسلما مباشرت معتبر نیست. ‌اما خودش باید نیت کند و این بحثی دارد و الا محول کردن ذبح به دیگری، مسلم است چون که بسیاری بلد نیستند گوسفند ذبح کنند و بالاخره باید گوسفندی در راه خدا کشته شود؛ پس همین که به ذبح دستور دهد کافی است و این فعل، تسبیبی می شود.

مطلب دیگر در مورد کسی است که باید نیت ذبح نماید؛ آیا ذابح باید نیت کند یا نیت صاحب گوسفند لازم است؟

می‌گوییم که در این‌جا خود صاحب گوسفند، باید نیت و قصد قربت کند که خدایا من این گوسفند را قربة الی الله برای هدی حج تمتعم ذبح می‌کنم. البته باید خصوصیات این نیت و قصد قربتش رعایت شوند.

اما موارد مختلفند مثلا در مورد نماز اگر کسی را برای خواندن نماز اجیر کردند، باید اجیر نیت کند ولی اینجا می گوییم که قصاب لازم نیست نیت کند. در یک جا کننده کار نائب نیست بلکه صرف آلت برای صاحب گوسفند است و ماموری است که امرش کرده اند که این کار را بکند و فاعل اصلی صاحب گوسفند و حاجی است و نیت حاجی از قبل از انجام ذبح هم کافی است و لازم نیست در لحظه ذبح باشد.این بحث همچون بناء مسجد است که خداوند به آن اجر و ثواب می‌دهد. حالا بانی مسجد، صاحب پول و دستور دهنده است و نیت، نیت او و کار، کار او است و بنا و کارگران صرف آلت هستند.

‌اما جای دیگری داریم که به آن استنابه می‌گوییم؛ یعنی اخذ نائب برای حج یا نماز و امثال آن. در این موارد، نائب صرف آلت نیست. او کسی است که فعل را نیابتاً از طرف شخص دیگر انجام می‌دهد. پس نیت می کند که من حج را انجام می‌دهم به صورت نیابت از فلانی قربة الی الله. اما کسی که پول داده نیز نیتی دارد. همین که پول داده و کسی را به نیابت واداشته، این نیت اوست. اما هنگام نماز که اجیر نماز می‌خواند، باید نیت نماز و قصد قربت کند. پس در صورتی که هیچ نیتی نکرده و غافل باشد، عمل او کافی نیست. به خلاف ما نحن فیه بنائی‌ست که مسجد می‌سازد و نیاز به نیت ندارند. لذا حتی با بنایی در حال غفلت نیز عملشان صحیح است. این‌ها صرف آلت هستند و در شرع تکلیفی ندارند؛ مزدشان را می‌گیرند و کارشان را انجام می‌دهند.

پس میان موارد استنابه که در شرع آمده، فرق است. ‌خود شرع، موارد استنابه و مواردی که عامل، صرف آلت است را معين کرده‌است.

"مصرف الهَدْي الأحوط أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة، و يعطي ثلثه إلى المؤمنين هديّة، و أن يأكل من الثلث الباقي له"[12]

گوسفندی را که انسان در حج قربانی می‌کند در صورت امکان، از یک ثلثش خود حاجی بخورد -که البته لازم نیست یک ثلث کامل بخورد و اگر مقداری از آن را بخورد کافی است- و ثلث دیگر را به فقیر و ثلث آخر را به غیر فقیر هدیه دهد؛ این تقسیم واجب است.

در این‌جا در دو جا اختلاف نظر داریم؛ یکی اینکه صاحب جواهر(ره) و شاید بعضی دیگر راجع به خوردن خود حاجی شبهه کرده و فرموده‌اند: این واجب نیست؛ چون در آیه 36 سوره حج آمده: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

تعبیر "اذا وجبت جنوبها" به این معناست که هنگام ذبح و موقعی که پهلویش بر زمین آرام گرفت و جان داد، باید از آن بخورید. "جنوب" جمع جنب به معنی پهلو است. پس در این‌جا امر آمده است.

صاحب جواهر(ره) می‌فرماید: در این‌جا امر در مقام توهم حذر است و دلالتی بر وجوب ندارد؛[13] زیرا در زمان جاهلیت می‌گفتند: همه این گوسفندها برای خداست و حق نداریم خودمان بخوریم و اکل از آن را حرام می‌دانستند. این آیه نیز در مقام رد حذر آن‌ها نازل شده؛ یعنی می‌توانید بخورید و کلام مشرکین درست نیست. امر در مقام توهم حذر، هیچ‌گاه دلالت بر وجوب نمی‌کند، بلکه مدلول آن جواز است.

محقق خویی(ره) می‌فرماید: اولاً؛ این حرف خلاف مشهور است و ثانیا؛ این گفته جاهلیت، حرفی است که زمخشری آن را در کتاب کشاف بیان کرده[14] و اصل این سنت جاهلی ثابت نیست. منبع حرف زمخشری هم معلو نیست و این مطلب با حرف او ثابت نمی‌شود. ثالثا؛ حتی اگر فرض کنیم که جاهلیت قائل به حرمت باشند، این حکم دیگر نسخ شده. جاهلیت هم دین نبود و اعتباری به کلام‌شان نیست. لهذا نمی‌توانیم آن قاعده را در این‌جا جاری بدانیم. فرض توهم حذر در شریعت خودمان، می‌تواند مجرای قاعده باشد. اما توهم حذری که از ناحیه کفار و مشرکین در دوران جاهلیت است، اعتباری نداشته و منسوخ است.[15]

این فرمایش درجایی درست است که در روایت یا روایاتی از ائمه(ع) باشد و که در این صورت کلام ایشان در رد مشرکین و توهم حذر است. لکن این مشرکین چند صد سال قبل از ائمه بوده‌ و قول‌شان پیش از اسلام منسوخ شدند. لذا نمی‌توان توهم را به آن‌ها چسباند. این قول فکری سیاسی نیست که لازم باشد بعد از مرگ صاحب آن و گذشت سال‌ها امام پاسخش را بدهد.

اما دلیل ما در ما نحن فیه آیه قرآن است که همزمان با عصر جاهلیت نازل شده؛ کما این‌که در آیات دیگر این مطالب را داریم؛ مثلاً درباره سعی و صفا و مروه روایت دارد که سعی صفا و مروه را جاهلیت انجام می‌دادند و لهذا مسلمین خیال کردند که این رسم جاهلی است و از آن تبری جستند. در این حال آیه نازل شد و فرمود: "لا جناح"؛ یعنی اگر این کار رسم جاهلی بوده عیب ندارد و شما انجام دهید.

پس آیات قرآن، قریب العهد بوده اند و در مقام رد و اظهار نظر نسبت به سلوک جاهلی و افکار و اعمال‌شان نازل شده‌است. بنابراین این فرمایش صاحب جواهر(ص) نسبت به قرآن حرف بعیدی نبوده و قابل پذیرش است. همان‌طور که در آیه 103 سوره مائده آمده؛ ﴿مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ ييَعْقِلُونَ﴾ این آیه در رابطه با حرف جاهلیت است. همچنین آیه 37 از سوره توبه می‌فرماید: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلِّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا﴾ که ناظر به کفار جاهلیت است.

پس آیات قرآن با زمان ائمه فرق دارد و این بیان صاحب جواهر(ره) چون ناظر به آیه قرآن بوده، صحیح و بی ایراد است؛ مگر این‌که اصل این سلوک جاهلی را منکر شده و بگوییم زمخشری اشتباه گفته است. البته زمخشری شخصی فاضل بوده و هم در لغت، فقه و تفسیر متبحر است. لذا بی‌اساس حرف نمی‌زند و نمی‌توان به سادگی از کنار کلامش گذشت.

در نهایت می‌گوییم: اشکال صاحب جواهر(ره) قوی است. اما احتیاط هم خوب است. پس علی الاحوط انسان باید خودش هم از گوشت هدی بخورد. تصحیح شد

‌بحث بعدی با ابن ادریس و دیگرانی‌ست که با او همراهند. ایشان می‌فرمایند: هم خود حاجی باید بخورد و هم باید صدقه دهد. لکن او پرداخت ثلث به عنوان هدیه به غیرِ فقیر را قبول ندارد.[16] استناد ایشان به آیه 28 از سوره حج است که گفته: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾. تعبیر "اطعموا" درباره صدقه است. اما آیه درمورد هدیه، فرمایشی ندارد. در آیه 36 هم فرموده: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾. قانع کسی که گدایی کند، نیست. او انسان قانعی‌ست که دیگران باید برای او غذا بفرستند. ولی معتر کسی است که بی دعوت، به مهمانی می‌آید و برای او غذایی می‌پزید. در بین عرب ها رسم است که عده‌ای بی‌دعوت بر کسی وارد می‌شوند."المعتر" یعنی"من یعتریک" یعنی کسی که به عنوان مهمان به سراغت می‌آید و شانش بالاتر از این است که گدایی کند.

اما بحث در این است که آیا این قانع و معتر جزء فقرا هستند یا اصلاً فقیر نیستند؟ بسیاری و شاید اغلب گفته‌اند: این‌ها مشروط به فقر نیستند. قانع و معتر به معنای فقیر نیستند و وضع مالیشان خوب است. ولی توقع دارند که شما چیزی از گوسفند را برای آن‌ها بفرستید. در این حالت گوشت گوسفند، هدیه‌ای به ایشان محسوب می‌شود. بنابراین در جواب ابن ادریس به معنای مشهور آیه تمسک کرده و قول مشهور ثابت می‌شود.

فقیر بودن قانع و معتر اختلافی‌ست. البته به نظر می‌آید که قانع، فقیری‌ست که در عین احتیاج با چیز مختصری قانع می‌شود ولی معنای معتر همانی‌ست که بیان شد. پس اعم است و چه بسا وضع مالی معتر بد هم نباشد. قانع و معتر اگر غنی باشند، دو روحیه محسوب می‌شوند. قانع آدم عفیفی است که خجالت می‌کشد بگوید من را مهمان کنید. در خانه می‌نشیند و توقع دارد که به او غذا بدهند. اما معتر پر روست؛ به خانه شما می‌آید و شما باید برای او سفره بیندازید. او خود را مهمان شما می‌کند. این بین عرب‌ها متعارف است که از جایی عبور می‌کنند، وارد خانه شده و می‌گویند ما مهمانیم. صاحب خانه هم از پذیرایی آن‌ها خوشحال می‌شود. در نهایت به نظر ما چنین است که میان این دو کلمه تفاوت واضحی وجود ندارند تا یکی را فقیر و دیگری را غنی بدانیم.