درس خارج فقه استاد موسوی جزایری
98/08/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تام الاعضاء بودن هدی/ذبح در منا/واجبات وقوف در منا/وقوف در منا/اعمال حج تمتع/کتاب الحج؛
مریض بودن هدیمراد از نقص در هدی، نقص بدنی آن است. لذا حیوانی که بیمار است –مثلاً سرما خورده- ناقص محسوب نمیشود و ذبح آن به عنوان هدی اشکال ندارد. البته نباید از شدت بیماری از حال رفته و مُردنی باشد.
بررسی صدق نقص در نوع گوسفندان فاقد شاخ یا دنبهنوعی از گوسفند -که در مکه بسیار است- به لحاظ ژنتیکی شاخ یا دنبه ندارد. این گوسفندان در نوع خود ناقص به حساب نمیآیند؛ چون نقص با قیاس به طبیعت اصلی است.
مسئلهای برای فقیهی از اهل سنت پیش آمد و در آن دچار مشکل شد. کسی کنیزی خرید که بر عانهاش مو نداشت؛ در بازه او از آن فقیه سنی سوال شد و آن فقیه مردد گشت که این حالت نقص حساب میشود یا خیر؟. چون دسترسی به امام(ع) نداشت و از محمد بن مسلم سوال کرد. محمد بن مسلم گفت: در خصوص این مسئله چیزی از امام صادق(ع) نشنیدم اما حضرت (ع) جملهای گفته که شاید گره گشا باشد. ایشان فرمودند: "ما وافقت الخلقة الاصلیة فهو تام و ما خالفت الخلقة الاصلیة فهو ناقص"؛ آن فقیه هم با توجه به این جمله دستور به خیار عیب داد. پس میزان، مقایسه با خلقت اصلی است.
حالا خلقت اصلیه بسیاری از گوسفندان این است که شاخ و دنبه داشته باشند و اگر نوعی بدون شاخ و دنبه وجود داشت، چون که در مجموعه نسل خودشان این مطابق خلقت اصلیه است، ناقص به حساب نمیآید.
محقق خویی(ره) هم همین را فرموده است. "و أمّا التي لم يخلق لها قرن ولا ذنب فهل تجزئ أم لا؟ فيه كلام، فعن المشهور الاجتزاء بذلك. واستشكل في الجواهر لأنه مناف لإطلاق عدم جواز كون الهدي ناقصاً، فان النقص أعم من النقص العارض أو النقص الأصلي حسب خلقته"
اما صاحب جواهر(ره) اشکال کرده و میفرماید: عدم وجود شاخ و نبه نقص است و هدی نباید ناقص باشد. بعد محقق خویی(ره) جواب می دهد که مشهور درست گفتهاند. "و لكن الصحيح ما ذهب إليه المشهور، والوجه في ذلك: أنه لو كان جنس الحيوان كذلك حسب خلقته الأصلية، فإن الحيوانات تختلف خلقة بحسب اختلاف البلاد، فاذا فرضنا أن معزاً لا ذنب له حسب جنسه وخلقته الأصلية فلا ريب في عدم صدق عنوان الناقص على ذلك، ومجرّد وجود الذنب في صنف آخر لا يوجب صدق الناقص على الفاقد في نوع آخر. وأمّا إذا فرضنا أن فرداً من أفراد نوع لا ذنب له خلقة اتفاقاً فالأمر كذلك أيضاً، فإن النقص إنما يلاحظ بحسب حياته وعيشه كالعوراء والعرجاء ونحوهما"[1]
اگر نسلی هستند که خلقت اصلیه آنها این طور است این نقصی حساب نمیشود.در نهایت به نظر ما با توجه به آنچه گفته شد، حق به جانب محقق خویی(ره) است؛ چون اینها نسلی هستند که خلقت اصلیه آنها چینین است و ناقص حساب نمیشود. قول مشهور هم همین است. تنها صاحب جواهر(ره) ضمن مناقشه فرموده: در صحیحه علی بن جعفر آمده که نباید ناقص باشد و این عرفا ناقص است.[2] در جواب هم گفته شد که اینها در قیاس با خلقت اصلیه خود ناقص به حساب نمیآیند.
انکشاف عیب بعد از خرید هدیمسألة 385: إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به.[3]
فتوای آقای خویی در این مسئله خلاف مشهور است. البته مسئله دیگری در خصوص چاقی و لاغری هست که اگر حیوان را با قصد چاق بودن بخرد و سپس لاغری آن منکشف گردد، یقینا مجزیست. این مورد نصوص خاصه دارد. اما محل بحث ربطی به چاقی و لاغری ندارد. در ما نحن فیه بحث از سایر نواقص است؛ مثلاً قول مشهور در حیوانی که به تصور صحت خریداری شده و بعد کوری یکی از دو چشمش منکشف گردیده، عدم کفایت برای هدی است.محقق خویی(ره) در این مسئله میفرماید: اگر بعد از خریدن متوجه نقص شود، میتواند آن حیوان را ذبح نماید؛ قدر متیقن این مورد بعد از ذبح است. اما مشهور این است که کشف نقص حیوان -چه بعد و چه قبل از ذبح- معلوم شود، مانع از صحت هدی است.محقق خویی میفرماید: روایات قدری اختلاف دارند.[4]
صحیحه علی بن جعفر دلالت بر بطلان میکند. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها ، هل تجزئ عنه؟ قال : نعم ، إلا أن يكون هديا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا.[5]
وقتی که خرید نمیدانست و بعد از خرید متوجه کوری حیوان شد. آیا چنین هدیی مجزیست؟ حضرت(ع) هدی واجب را استثنا کرده و فرمود: جایز نیست و کفایت نمیکند؛ چون هدی واجب، نباید ناقص باشد.صحیحه علی بن جعفر دلالت بر عدم کفایت مورد در محل کلام (هدی واجب) داشت. فتوای مشهور هم بر اساس همین صحیحه است.اما در مقابل دو روایت دال بر صحت داریم که یکی از آنها صحیحه معاویه بن عمار است. محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل يشتري هديا فكان به عيب عور أو غيره ، فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره ... الحديث.[6]
این شخص وقتی هدی را خرید نمیدانست که معیوب است و بعد از خرید متوجه آن شد. حضرت(ع) فرمود: اگر خریده و پول آن را پرداخت کرده و بعد معلوم شده که ناقص بوده، همین را که خریده -هرچه که هست- قبول است. اما اگر پول آن را نداده، باید برگرداند.کلام محقق خویی در رابطه بین روایات و بیان مختارمحقق خویی(ره) عموم و خصوص من وجهی بین این دو روایت درست کرده که قبولش مشکل است. ما این عموم و خصوص من وجه و تعارض در ماده اجتماعی را قبول نداریم.
ایشان میگوید: در صحیحه علی بن جعفر مبنا بر خریدن است. پس اگر بعد از خرید بفهمد که ناقص است، کافی نیست؛ این در هدی واجب است. اما روایت معاویة بن عمار میفرماید: هدی را خرید و پول ها را هم داد. قید پرداخت پول که در این آمده، در صحیحه علی بن جعفر نیست. پس از این جهت اعم و اخص هستند. جهت دیگر اینکه در صحیحه علی بن جعفر آمده که حیوان را خرید و بعد فهمید که حیوان ناقص بود.حال آنکه اطلاق صحیحه معاویة بن عمار شامل علم یا عدم علم به نقص بعد از شراء است.[7] اما اگر انسان هیچ وقت متوجه نقص نشود، موجب تکلیفی نمیشود. لذا در صحیحه مذکور حتما شخص باید متوجه نقص گردد و لذا بحث در مورد کسی است که متوجه نقص شده و حال در پی فهمیدن تکلیف خود برآمده؟ که آیا جبران لازم است یا نه؟ اما کسی که تا روز قیامت نمیفهمد، قعطاً معذور است.
همیشه در عموم و خصوص من وجه، هر دلیل از جهتی اعم و از جهتی اخص بوده و تعارض در ماده اجتماع شکل میگیرد؛ مثلاً در اکرم العلماء و لا تکرم الفساق، ماده اجتماع و مورد تعارض عالم فاسق است.اما عموم و خصوص من وجهی که محقق خویی در ما نحن فیه درست کرد خلاف ظاهر بوده و از دو جهت درست نیست؛اول؛ هرچند صحیحه علی بن جعفر میفرماید: حیوان را خریده، اما نگفته پول را نقداً پرداخت کرده باشد. میخواهیم بگوییم: خرید حیوان با پرداخت پول ملازمه دارد؛ زیرا خرید معاطاتی در همه ازمنه رایج بوده؛ یعنی پولی میدادند و متاع را میگرفتند. اما اینکه فرض کنیم که معامله با صیغه انجام شده ولی نه جنسی تحویل گرفته و نه پولی تحویل داده شده، خلاف متعارف است. در هیچ زمانی خرید و فروش و معاملات خارجیه به این صورت نبوده و به صورت معاطاتی واقع می شدند؛ مثلاً خریدار میگفت: قیمت این گوسفند چقدر است و فروشنده جواب میداد -مثلا- پنج دینار. این را مساومه میگویند. در مساومه قیمت تعیین شده و پول را میدهد و متاع را میگیرند؛ اما صیغهای ذکر نمیشود.
بنابراین نفس شرائی که در صحیحه علی بن جعفر آمده، ملازمه با پرداخت پول دارد. اما حمل آن بر اعم و شمول نسبت به دادن و ندادن پول، حمل بر فرد نادر است. مخصوصاً در منا که کسی دیگری را نمیشناسد و قرض معقول نیست. لذا عمومیتی که برای صحیحه علی بن جعفر بیان شده، خلاف واقع و حمل بر فرد نادر است.از جهت دیگر با توجه به معاطاتی بودن معاملات -و اینکه بدون پرداخت ثمن و مثمن واقع نمیشوند- چگونه ممکن است که این معامله بدون پرداخت ثمن واقع شود. لذا در صورت فرض، چنین معاملهای فرد نادر بوده و حمل روایت بر آن، حمل بر فرد نادر بوده و چنین حملی جایز نیست. پس یا وجه مذکور اصلاً مورد روایت نیست و یا فرد نادر و کالعدم است. لذا نمیتوان روی آن حساب کرد. پس صحیحه علی بن جعفر هیچ عمومیتی از این جهت ندارد.در نتیجه نهایتاً این روایات متعارض محسوب میشوند و حمل مذکور در کلام محقق خویی(ره) مورد قبول ما نیست.اما جهت دیگری که محقق خویی(ره) فرموده را نیز نمیپذیریم. ما قبول نداریم که صحیحه معاویة بن عمار شامل علم و عدم علم به نقص بعد از شراء باشد. عبارت صحیحه معاویة بن عمار چنین است، "عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل يشتري هديا فكان به عيب عور أو غيره ، فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره ... الحديث."
"یشتری هدیاً" یعنی اول که خرید توجهی ندارد. بعد میفرماید: "فکان به عیب" این فاء ترتیب را میرساند؛ یعنی بعد از خرید متوجه عیبی شد. این صحیحه عیناً مثل همان صحیحه علی بن جعفر است و فقط شامل صورت عدم توجه به عیب در زمان خرید و انکشاف آن بعد از شراء است. پس به حسب ذوق عرفی هر دو روایت دقیقاً شامل یک مورد شده و لذا متباین هستند؛ یکی از فرموده: مجزی است و دیگری میفرماید: مجزی نیست. بنابراین عموم و خصوص من وجهی در کار نیست. در تصویر عموم و خصوص، نباید به افراد نادر توجه کنیم؛ چون این افراد معیار در تشخیص عموم و خصوص نیستند؛ لهذا این روایات متعارضند.واضحتر از این، صحیحه عمران الحلبی است."وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم."[8]
عرض ما این است که این روایات متعارضند؛ یعنی یک دسته میفرمایند: اگر علم به عیب نداشت و بعد از خرید فهمید مجزیست. اما دسته دیگر -که صحیحه علی بن جعفر است- میفرماید: در هدی واجب مجزی نیست. هیچکدام از این روایات قابل حمل بر قربانی مستحب نیستند؛ چون در همه این روایات هدی آمده است. مثلاً در صحیحه عمران الحلبی فرموده: "من اشتری هدیا". هدی در اینجا همان ذبح واجب است. در صحیحه معاویة بن عمار نیز آمده "فی رجل یشتری هدیا". در اینجا نیز هدی به معنای قربانی واجب است. خلاصه اینکه همه این روایات در هدی واجب وارد شدهاند. در صورت تعارض روایات هم باید به آن دسته که مورد فتوای مشهور بوده و مطابق سنت هستند، مقدم شوند. در اینجا هم عدم اجزاء، مطابق سنت قطعیه است؛ چون قاعده در همه روایات دال بر شرطیت، در صورت فقدان شرط، عدم اجزاء است.پس صحیحه علی بن جعفر دو ترجیح دارد؛ یکی عمل و فتوای مشهور و دیگری مطابقت با سنت قطعیه. سنت قطعیه، سلامت از عیوب را شرط واقعی قرار داده؛ نه شرط علمی و ذکری.پس حق به جانب قول مشهور است؛ نه آنچه که محقق خویی(ره) بیان نمودهاست.