درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: تعین تقصیر و حکم ملبد و معقوص/تقصیر/اعمال عمره تمتع/کتاب الحج؛

مسألة ۳۵۰: يتعيّن التقصير في إحلال عمرة التمتّع و لا يجزئ عنه حلق الرأس بل يحرم الحلق عليه، و إذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالماً عامداً، بل مطلقاً على الأحوط.[1]

برای احلال عمره تمتع تقصیر لازم بوده و تخییری بین حلق و تقصیر وجود ندارد؛ همان‌طور که در سفر اول حج نیز حلق متعین است. البته در سفرهای بعد میان حلق و تقصیر، تخییر وجود دارد.

صورتی‌که در این‌جا ذکر نشده حلق بعد از تقصیر است. این فرض اشکالی ندارد. لکن حلق قبل از تقصیر، موجب کفاره (گوسفند) است؛ چرا که در حال احرام مرتکب ازاله مو -که از تروک است- گشته. در هر حال درباره ازاله موی بدن چیزی ذکر نشده است.

البته تذکر این نکته هم خوب است که کفاره تنها در فرض علم و عمد واجب می‌شود؛ اما علی الاحوط کفاره مطلقا لازم است.

مشهور تعین تقصیر است. روایاتی در این باب وارد شده که خواهیم خواند. روایات جلسه گذشته نیز بر تعین تقصیر دلالت داشتند. این روایات در باب اول از ابواب التقصیر وارد شده و می‌فرمایند: پس از سعی، تقصیر کن؛ "قَالَ ثُمَّ قَصِّرْ مِنْ رَأْسِكَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ لِحْيَتِكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ".[2]

در روایت دوم نیز آمده "وَ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحَلَّ".[3]

روایت سوم از عمر بن یزید فرموده‌است: "ثُمَّ ائْتِ مَنْزِلَكَ فَقَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ وَ حَلَّ لَكَ كُلُّ شَيْ ءٍ".[4]

روایت دیگر صحیحه معاویة بن عمار است."إِذَا فَرَغْتَ مِنْ سَعْيِكَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ(در عمره تمتع است.) فَقَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ لِحْيَتِكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ قَلِّمْ مِنْ أَظْفَارِكَ وَ أَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّكَ...".[5]

این روایات امر دارند و امر ظهور در وجوب تعيينی، عینی و نفسی دارد. دلیل این است که هر امری ظهور در این سه دارد و منشا این ضهور اطلاق است؛ یعنی انصراف اطلاق، به سمت تعیینیت، عینیت و نفسیت است. پس اگر این امر، تخییری بود، لازم بود که عدیلش ذکر شود و همین که عدلی برایش ذکر نشد، ظهور در وجوب تعيين پیدا می‌کند.

شیخ طوسی(ره) قائل به تخییر است. محقق خویی(ره) می‌فرماید: که این نظر منسوب به شیخ(ره) است.[6] لکن مقرر درس ایشان، محل این نظر شیخ(ره) را در کتاب خلاف پیدا نموده‌است.[7] البته ممکن است ایشان این نسبت را از صاحب حدائق(ره) یا غیر او نقل نموده باشد.

"و ربما يوجّه ما نسب إلى العلّامة من أن التقصير يتحقق بأوّل جزء من الحلق".[8]

علاوه بر وجوب تقصیر، قول به اجتزاء حلق نیز به علامه(ره) منسوب است.[9] اما محقق خویی(ره) می‌فرماید: با توجه عدم وصول دلیلی بر تخییر، ما استدلال ایشان بر تخییر را نفهمیدیم.[10] هرچند این نظر اجتهاد در مقابل نص است، ولی ممکن است کسی بگوید: چون تقصیر و کوتاه کردن مو موجب احلال است، حلق که ته‌تراش کردن موست به طریق اولی کافی خواهد بود. لکن این نظر عوامانه بوده و نمی‌توان قائل به آن شد. حلق عرفا چیزی غیر از تقصیر است و هیچ اولویتی نیست به آن ندارد. البته در حج صروره -یعنی بار اول- حلق واجب است و خبری از تقصیر نیست ولی در سفرهای حج بعد از آن، میان حلق و تقصیر تخییر ثابت است.

حلق و تقصیر ربطی به هم ندارند. هیچ روایتی دال بر حلق در عمره تمتع وجود ندارد. هرچه هست بر تقصیر دلالت دارد. لذا نمی‌توان از آن اولویتی را نتیجه گرفت. مگر این‌که با تمسک به قیاس بگوییم: همان‌طور که در حج غیر صروره تخییر وجود دارد، مکلف در عمره هم مخیر است. لکن این هم قیاس باطلیست. خلاصه این‌که ما دلیلی بر تخییر نداریم و نظرمان خصوص تقصیر است.

تلبید به معنای تجمع بوده و ملبد کسیست که موی بلند دارد و آن را جمع کرده و قدری صمغ به بالا یا اطراف آن می‌زند تا سفت شود. مقصود از معقوص نیز موی بافته شده است؛ مثل موی بافته زن‌ها. روایاتی بر حلق این دو دلالت دارند. معقوص در زنان مرسوم است. اما این نحوه بافتن در زمان روایت، میان مردان متعارف نبود.

صحیحه هشام بن سالم نیز یکی از روایات محل بحث است. همان‌طور که گفتیم: محقق خویی(ره) در رد تخییر روایتی نقل نکرده‌است. همچنین ایشان فرموده: "أمّا التخيير فيردّه ظاهر الروايات الواردة في المقام".[11] این بیان راجع به ظاهر همان روایاتیست که در موردشان گفتیم: منشا ظهور، عدم ذکر عدیل در روایات است.

حضرت علیه السلام در روایت هشام بن سالم می‌فرماید: در حج و عمره ملبد، حلق واجب است. وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا عَقَصَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ أَوْ لَبَّدَهُ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَلْقُ.[12] روایت صریح است.

روایت دیگر صحیحه عیص بن قاسم و یکی از صحاح معتبر است.

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَقَصَ شَعْرَ رَأْسِهِ وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَقَضَى نُسُكَهُ وَ حَلَّ عِقَاصَ رَأْسِهِ فَقَصَّرَ وَ ادَّهَنَ وَ أَحَلَّ قَالَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.[13]

‌فرموده: ذبح گوسفندی واجب است؛ چراکه وظیفه حلق بوده، ولی با تقصیر محل شده است. البته این روایت در محل بحث ما نیست؛ زیرا می‌فرماید: "عَنْ رَجُلٍ عَقَصَ شَعْرَ رَأْسِهِ وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَقَضَى نُسُكَهُ..." این به معنای حضور در مکه برای اعمال حج پس از مشعر و مناست. لذا روایت در مورد اعمال عمره تمتع بوده و ارتباطی با محل بحث ندارد.

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَقَصْتَ شَعْرَ رَأْسِكَ أَوْ لَبَّدْتَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ الْحَلْقُ وَ لَيْسَ لَكَ التَّقْصِيرُ (برای معقوص، تقصیر جایز نیست. او باید حلق نماید.) وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَمُخَيَّرٌ لَكَ التَّقْصِيرُ وَ الْحَلْقُ فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ وَ لَيْسَ فِي الْمُتْعَةِ (عمره تمتع) إِلَّا التَّقْصِيرُ.[14]

بحث ما فعلا در فقره اول روایت است.

شخصی که موهای خود را بافته، باید حلق کند. دلالت این روایت هم مناسب بوده و عموم آن شامل همه اقسام است.

"و لكن هذه الدعوى بعيدة جدّاً، لأن الظاهر من الرواية أن الإمام (عليه السلام) في مقام بيان التخيير بين الحلق و التقصير في الحج إلّا الملبّد و المعقوص فإنه يتعيّن عليهما".[15]

محقق خویی می‌فرماید: این دعوا بعید است. ایشان همه روایات حلق را ناظر به حج دانسته و لذا عمره از آن‌ها خارج است. بعضی از روایات قرینه‌ای دال بر حج دارند؛ مثل صحیحه عیص. اما بعضی دیگر به حسب ظاهر مطلقند؛ مثل صحیحه معاویه بن عمار که فرموده: "إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَقَصْتَ شَعْرَ رَأْسِكَ أَوْ لَبَّدْتَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ الْحَلْقُ وَ لَيْسَ لَكَ التَّقْصِيرُ...".[16]

اختصاص حلق به حج را امام صادق در صحیحه عیص فرمود و لذا نمی‌توان به آن ایراد گرفت. اما صحیحه معاویه بن عمار قرینه‌ای برای حمل بر خصوص حج ندارد. عبارت "احرمت"، هر احرامی را شامل است؛ این کلمه هم احرام برای عمره مفرده و تمتع و هم احرام حج را شامل شده و حلق را واجب می‌کند.

اما محقق خویی(ره) با توجه به ذیل روایت معاویة بن عمار، آن را دال بر مدعای خود می‌داند. لذا منشاء تمام نزاع روایت معاویه بن عمار است. همچنین روایت اول نیز می‌تواند منشاء بحث باشد؛ زیرا ایرادی در اطلاق آن نسبت به عمره مفرده و عمره تمتع وجود ندارد.

محقق خویی(ره) می‌فرماید: این‌ روایات ناظر به بحث ضرورت حلق درحج صروره هستند. اما در غیر صروره تخییر وجود دارد. می‌گوید: این تخییر در غیر صروره نیز برای ملبد و معقوص ثابت نیست. بر ایشان حلق واجب است. البته این تخییر برای سایر مردم نیز در عمره مفرده و عمره تمتع وجود ندارد. محل تخییر در حج غیر صروره است. لذا روایات ناظر به حکم اولی حج یعنی تخییر است. لکن همان‌طور که بیان شد، برای ملبد و معقوص تخییری وجود نداشته و حلق واجب است.

در صحیحه معاویة بن عمار آمده: "قَالَ: إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَقَصْتَ شَعْرَ رَأْسِكَ أَوْ لَبَّدْتَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ الْحَلْقُ وَ لَيْسَ لَكَ التَّقْصِيرُ وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَمُخَيَّرٌ لَكَ التَّقْصِيرُ وَ الْحَلْقُ فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ وَ لَيْسَ فِي الْمُتْعَةِ إِلَّا التَّقْصِيرُ".[17]

در انتهای روایت گفته شده که وجوب تقصیر در عمره تمتع، برای همه و در همه حالات است؛ احلالی غیر تقصیر نیز نداریم. البته مکلفی که مبلد یا معقوص نیست، میان تقصیر و حلق در حج مخیر خواهد بود. اما ملبد و معقوص، فقط می‌توانند حلق کنند. برای ایشان تخییری وجود ندارد.

محقق خویی(ره) در بیان این تخییر فرموده: لأن الظاهر من الرواية أن الإمام (عليه السلام) في مقام بيان التخيير بين الحلق و التقصير في الحج إلّا الملبّد و المعقوص فإنه يتعيّن عليهما الحلق و ليس لهما التخيير، و أمّا المتعة فليس فيها إلّا التقصير مطلقاً (ایشان هم شرحی مثل بیان ما آورده‌اند.) سواء كان المكلف عقص رأسه أم لا (چون در عمره مفرده تقصیر متعین است) فالصحيحة على خلاف المطلوب أدل...".[18]

در صحیحه بیان شد که اگر مکلف در عمره تمتع بود، تقصیر بر او واجب است. اما در حج، مخیر است. لکن ملبد و معقوص، در هر حال باید حلق نمایند. اما چه اشکالی دارد که در توضیح روایت بگوییم: این کلام در مقام تعیین تکلیف برای حج و عمره است. بنابراین ملبد و معقوص برای احلال از همه احرام‌ها باید حلق کنند؛ یعنی حلق، مطلقاً و برای همه جاست.

ذیل صحیحه آمد که "لَيْسَ فِي الْمُتْعَةِ إِلَّا التَّقْصِيرُ" یعنی وظیفه متمتع تقصیر است. محقق خویی(ره) این عبارت را به "الا التقصیر مطلقا" معنا کرده؛ یعنی بر متمتع حتی اگر ملبد و معقوص باشد، تقصیر واجب است. ایشان این بیان را برای رد نظر دیگر آورده است.[19]

لکن این مطلب، اصلا معلوم نیست. شاید بتوان گفت: روایت اجمال دارد؛ زیرا ذیل آن، هم به عمره اشاره دارد و هم به حج. در این صورت ممکن است که مفاد جمله اول نیز، هم برای حج باشد و هم برای عمره. معلوم نیست که عبارت ابتدائی -که دال بر حلق بود- اختصاص به ملبد و معقوص داشته باشد.

حرف ما این است که احتمالا -که ظاهرا این احتمال ارجح هم است- عبارت "ان لم تفعل" در صدر روایت دو فرض دارد؛ یعنی علاوه بر حج با عمره نیز در تقابل است. به خلاف کلام محقق خویی که می‌فرماید: صدر روایت فقط در تقابل با تخییر حج است و هیچ ربطی به عمره ندارد.[20]

بنا بر این احتمال، صحت استدلال محقق خویی محل تامل خواهد بود. پس باید بگوییم: روایت مجمل شده و وضوحی در مطلب ایشان ندارد.

محقق خویی(ره) در ادامه می‌فرماید: ‌"و يؤكد ذلك: صحيحة أُخرى لمعاوية بن عمار و هي صريحة في أن الحلق على الملبّد و المعقوص إنما هو في الحج".[21]

ایشان روایت دوم معاویة بن عمار را نیز به عنوان قرینه‌ معاضد نظر خود در روایت اول می‌آورد.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي ‌عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ (در حج صروره حلق واجب است.) وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ (اما در سفر دوم، مخیر است.) فَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَلْقَ وَ لَيْسَ لَهُ التَّقْصِيرُ.[22]

این روایت معاویه بن عمار نیز همه مطلب را ناظر به حج دانسته‌است. لذا می‌توان گفت: مضمون این روایت با روایت قبلی تفاوتی ندارد. بنابراین روایت قبلی به قرینه این روایت، ناظر به خصوص حج است.

محقق خویی(ره) از راه دیگری نیز وارد شده و فرموده: در این روایات سوال شده و جواب در رابطه با حج آمده است. پس چگونه با وجود روایات متعدد درباره عمره، تنها راه خروج از احرام عمره، تقصیر دانسته شده است. با توجه به شیوع ملبد و معقوص، اگر وظیفه ملبد و معقوص چیز دیگری بود، بیان آن لازم می‌شد. اما در همه روایات هیچ جا سوالی نشده و امام(ع) هم نکته‌ای در مورد لزوم حلق برای معقوص یا ملبد بیان ننموده‌اند. در حالی که این مورد در حجن مطرح شده است. پس معلوم می‌شود این نحوه خروج ارتباطی با عمره ندارد.[23]

خلاصه این‌که محقق خویی(ره) دو قرینه برای مدعای خود آورده؛ یکی روایت دوم معاویه بن عمار و دوم استفاده از قاعده "لو کان لبان".

"ثم إنه لو حلق رأسه لزمه التكفير عنه بشاة، لا لروايات خاصة ليناقش فيها بضعف السند أو الدلالة كما في الجواهر بل للروايات المطلقة المتقدمة في كفارات تروك الإحرام"[24]

گفتیم: در عمره تمتع، چه مکلف ملبد و معقوص باشد و چه نباشد، تقصیر واجب است. ‌اما اگر او در این عمره قبل از تقصیر، حلق کند، باید گوسفندی را ذبح نماید؛ زیرا قبل از احلال ازاله موی سر نموده که موضوع کفاره است. اما این عبارت ناقص است؛ زیرا لازم بود که بفرماید: حلق بعد از تقصیر این حکم را ندارد؛ زیرا این حلق در حال احرام نبوده و کفاره‌ای بر آن مترتب نیست.