درس خارج فقه استاد موسوی جزایری
97/08/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ستر عورت/شرائط طواف/اعمال عمره تمتع؛
بسم الله الرحمن الرحيم
ما به تبع صاحب وسائل(ره) و بسیاری از فقها روایات ناهی از طواف عریانی را مربوط به وجوب ستر عورت دانستیم و عریان را به معنای عریان بالمره -همراه با کشف عورت- معنا کردیم. این را از خارج میدانیم که با ستر عوره -هرچند اگر بخشی از بدن باز باشد-، اشکالی پیش نمیآید. اینها مسلمات فقه و مرتکزات متشرعه است.
شرائط ساتر در طواف و دلایل آنو يعتبر في الساتر الإباحة، و الأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلي فيه.[1]
ساتری که مقصود از آن ستر عورت است، باید مباح باشد. پس اگر طائف با لباس غصبی ستر عورت کند، طوافش باطل میشود.
دلیل این حکم واضح است. از یک سو استفاده از لباس غصبی منهی است و از سوی دیگر واجب است که عورت پوشیده شود. پس استفاده از ساتر غصبی موجب اجتماع امر و نهی میشود. مطلب دیگر اینکه طواف امری عبادیست و عبادت احتیاج به قصد قربت دارد. عبادت باید مقرب باشد و اگر بهخاطر غصبی بودن مبغوض شود، قصد قربت با آن غیر ممکن خواهدبود. پس می گوییم: اباحه در ساتر عورت شرط است.
بعد می فرماید: بنابر احتیاط همه شرایط لباسِ نمازگزار -مثل طهارت داشتن، غصبی نبودن، از اجزاء میته نبودن و از اجزاء حیوان غیر ماکول نبودن- باید در لباس ساتر رعایت شود. مثلا اگر مویی از گربه در لباس نمازگزار، موجب بطلان نماز است، اگر در ساتر هم باشد، موجب بطلان طواف خواهد شد. در ما لا یاکل لحمه اینچنین است که جزء حیوان غیرماکول اللحم، نه تنها نباید جزئی از خود لباس باشد، بلکه جایز نیست که به لباس هم چسبیده باشد؛ که در این صورت موجب بطلان نماز میشود.
چون یک سو عبادیت طواف محتاج قصد قربت و از سوی دیگر این عمل متقوم به ستر عورت است، انجام آن با لباس غصبی (عمل حرام) برای ستر عورت مشکل میشود.
البته می توان گفت: ممکن است عبادتی، شرطی غیر عبادی داشته باشد. این نکته، ایراد صحیح و خوبیست. ما در نماز و تکالیف دیگر، چنین شرطهایی داریم. اما در عین حال ممکن است در قصد قربت نسبت به کل طواف دچار اشکال شویم.
ما برای در نظر گرفتن تمام شرائط لباس نمازگزار، برای ساتر عورت طواف کننده، هیچ دلیلی جز روایت "الطواف بالبیت صلاة"[2] نداریم. عموم تنزیل این روایت نشان میدهد که طواف به منزله نماز است؛ یعنی باید همه شرایط نماز را، در طواف هم رعایت کرد. اما مشکل این روایت اشکال سندی آن بود. لذا محقق خویی با فقد دلیلی دیگر، قائل به احتیاط وجوبی شدهاند. منشاء این احتیاط ایشان هم خروج از شبهه خلاف و حذر از مخالفت مشهور است.
شرط اباحه تمام لباس های طائفدر مورد البسه طائف، محقق خویی(ره) بحث را فقط بر ساتر عورت متمرکز نمود. اما دیگر فقها در مناسک خود، همه لباسهایی را که حاجی در حال طواف بر تن میکند را مشروط به مباح بودن دانسته و شرط اباحه را مختص به ساتر عورت نکردهاند.
منشا این نظر، ملازمه تصرف در مال غصبی با طواف در این حال است. وقتی مُحرم طواف میکند، بدن او نیز حرکت کرده و حرکت بدن، مستلزم تحریک لباس است. حال اگر لباس غصبی باشد، این حرکت، تصرف در لباس غصبی و غصب خواهد بود. پس حرکت طوافی، منجر به غصب می شود. این همان اجتماع امر و نهی است. بنابراین این حکم اختصاصی به ساتر عورت نداشته و شامل کل لباسهایی که طائف بر تن دارد، میشود. خلاصه اینکه لباسها از بالا تا پایین نباید غصبی باشند. همه فقها به این مطلب فتوا دادهاند.
البته نفس پوشیدن لباس غصبی حرام است؛ ولی ما فقط در صدد بیان مبطلیت آن برای طواف هستیم. پس بحث بر سر غصب نیست. غصب حرام است و شکی در آن وجود ندارد. کلام ما در این است که آیا طواف با لباس غصبی صحیح است یا خیر؛ و در فرض باطل بودن، بطلان مستند به چیست؟ بطلان طواف بهخاطر اجتماع امر و نهی است. تصویر اجتماع امر و نهی اینگونه است طوافِ واجب، سبب تصرف در این لباس غصبی شده و این تصرف حرام است. پس این حرکت طوافی هم مصداق حرام و هم مصداق واجب میشود.
اما در هر حال محقق خویی(ره) این حکم را مختص به ساتر عورت دانسته و آن را در غیر ساتر نپذیرفتهاست. در جلسه آینده به شرح این مطلب خواهیم پرداخت.